زیرساخت‌های کشور، بویژه در بخش حمل‌ونقل، در جنگ‌های اخیر علیه ایران از اهداف حمله دشمن بوده‌اند. راه‌های ارتباطی، پل‌ها، خطوط ریلی و فرودگاه‌ها، مسیرهای ارتباطات داخلی و بین‌المللی کشور برای جابه‌جایی کالا و تأمین نیازهای اولیه زندگی شهروندان به شمار می‌روند. بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، زیرساخت‌های غیرنظامی از حمایت برخوردارند و هدف قراردادن آن‌ها، در صورتی که فاقد کاربرد نظامی باشند یا اصول تفکیک و تناسب رعایت نشود، می‌تواند نقض جدی این قواعد و در شرایط مشخص، جنایت جنگی تلقی شده و مشمول عناوین کیفری بین‌المللی باشد.
بهرام امیراحمدیان، استاد دانشگاه تهران، با اشاره به تخریب زیرساخت‌ها در جنگ علیه کشورمان، تأکید کرد: موضوع اساسی که امروز با آن مواجه هستیم، پرسش از میزان پایبندی بازیگران بین‌المللی به قواعد حقوق بین‌الملل است. متأسفانه در شرایط کنونی، نهادهای فرادولتی، بویژه سازمان ملل متحد، کارایی پیشین خود را از دست داده‌اند. شورای امنیت که وظیفه ذاتی تأمین صلح و امنیت جهانی را برعهده دارد، به دلیل سازوکار حق وتو، در عمل در اجرای وظایف خود ناتوان مانده و اعضای دائم آن از این ابزار برای تأمین منافع ملی خویش سوءاستفاده می‌کنند. نمونه بارز این ناکارآمدی، ارتکاب اعمالی است که به‌وضوح با موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه در تناقض است.

نقض قواعد بین‌المللی
در قبال ایران و فقدان سازوکار اجرایی
استاد دانشگاه تهران در خصوص تحولات مرتبط با ایران در جنگ دشمن گفت: «حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، نظیر تأسیسات بندری و برج ناوبری در چابهار، واقع در ساحل دریای عمان، که صرفاً کاربرد تجاری و راهنمایی دریایی دارند، مصداق بارز جنایت جنگی محسوب می‌شود.»
وی افزود: «بر اساس قواعد مسلم حقوق بین‌الملل، این تأسیسات که به مردم تعلق دارند و فاقد کاربرد نظامی هستند، نباید هدف حمله قرار گیرند. با وجود این، نه‌تنها این اصول رعایت نمی‌شود، بلکه به دلیل نبود قدرت اجرایی مؤثر در نهادهای بین‌المللی، امکان پیگیری قضایی این اقدامات از طریق دیوان‌های بین‌المللی یا شورای امنیت، به دلیل وتوی احتمالی، میسر نیست. بنابراین، در عمل شاهد گسیختگی نظم حقوقی در عرصه جهانی هستیم که ناشی از رویکردهای یکجانبه‌گرایانه و بعضاً غیرقابل پیش‌بینی برخی قدرت‌ها، از جمله ایالات متحده است.»
امیراحمدیان با توضیح اهمیت حمله به تأسیسات زیرساختی گفت: «ایالات متحده با هدف قرار دادن بنادر جنوبی و دریایی ایران، درصدد مختل‌سازی دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی است. این اقدام راهبردی است؛ چراکه بخش بزرگی از تجارت جهانی از نظر حجم از مسیر دریا انجام می‌شود و عمده صادرات و واردات ایران نیز از طریق بنادر خلیج فارس و دریای عمان صورت می‌گیرد. این بنادر در صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و نیز تأمین کالاهای مورد نیاز کشور نقش محوری دارند و حمل‌ونقل دریایی همچنان یکی از ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین شیوه‌های جابه‌جایی کالا محسوب می‌شود.»
 وی با اشاره به پاسخ متقابل نیروهای مسلح کشورمان و هدف قرار دادن پایگاه های آمریکا در منطقه، گفت: باید در کنار تدابیر دفاعی، به حفظ جریان تجارت، تأمین کالا و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز توجه جدی شود.»

بررسی گزینه‌های جایگزین
 و محدودیت‌های کریدور شمال
استاد دانشگاه تهران بر تنوع‌بخشی به کریدورهای حمل‌ونقلی، بویژه در حوزه تأمین کالا، تأکید کرد و گفت: «با توجه به تهدیدات موجود در جنوب، ضرورت دارد به فکر تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری باشیم. در این میان، استفاده از ظرفیت‌های بنادر شمالی در دریای خزر و اتصال به کریدورهای قفقاز، شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، برای دسترسی به دریای سیاه، دریای مدیترانه و سپس بازارهای اروپایی یا اقیانوس اطلس، مطرح می‌شود.»
وی افزود: «هرچند کریدور شمال ـ جنوب از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و وزیر راه و شهرسازی نیز اخیراً بر لزوم تقویت شبکه‌های ریلی و آزادراهی با حمایت بخش خصوصی تأکید داشته‌اند، اما این مسیرها در کوتاه‌مدت نمی‌توانند جایگزین کامل بنادر جنوبی باشند و با کاستی‌های جدی مواجه‌اند.»
امیراحمدیان این کاستی‌ها را این‌گونه توضیح داد: «با توجه به ظرفیت محدود، بنادر شمالی توان جایگزینی کامل بنادر جنوبی را ندارند و تجهیزات و زیرساخت‌های آنها نیز برای حجم بالای مبادلات کنونی کافی نیست. بنادر شمالی و مسیرهای متصل به آنها می‌توانند در برخی کالاها و برای برخی مقاصد، نقش مکمل ایفا کنند، اما نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت همه کارکردهای بنادر جنوبی را برعهده بگیرند.»
به گفته امیراحمدیان، ناهماهنگی شبکه‌های اقتصادی نیز مانع مهمی در استفاده از ظرفیت بنادر شمالی است؛ چراکه ساختار اقتصادی کشورهای همسایه در شمال، یعنی آسیای مرکزی و قفقاز، عمدتاً بر صادرات مواد خام، نفت و گاز به سمت شرق، بویژه چین یا غرب، از مسیر ترکیه و اروپا، تنظیم شده و در این مقطع هم‌پوشانی کاملی با نیازهای وارداتی و صادراتی ایران ندارد.»
وی طولانی‌بودن مسیر و تکمیل‌نشدن زیرساخت‌ها را مشکل دیگر در جایگزینی کریدورهای ارتباطی دانست و گفت: «با وجود تأکید بر برنامه‌های بلندمدت، از جمله برنامه ۲۵ ساله، متأسفانه اقدامات مؤثری برای تکمیل شبکه‌های ارتباطی و کاهش وابستگی به یک نقطه متمرکز در جنوب صورت نگرفته است. تنوع‌بخشی به مسیرها، توسعه حمل‌ونقل ریلی و تقویت پیوندهای ترانزیتی با همسایگان، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر و برنامه‌ریزی فراتر از دوره‌های کوتاه‌مدت است.»

راهکارهای کوتاه‌مدت؛
 مدیریت بحران و حفظ اعتماد عمومی
امیراحمدیان تأکید کرد: «راهکارهای عملیاتی برای جایگزینی و تقویت مسیرهای ارتباطی، هم در دوران جنگ و هم پس از آن، وجود دارد. با توجه به شرایط موجود، این راهکارها باید در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت دنبال شوند. در سطح کوتاه‌مدت، مدیریت بحران، حفظ انسجام داخلی و مدیریت فضای روانی از اولویت بالایی برخوردار است.»
وی گفت: «مهم‌ترین اولویت، ایجاد آرامش و همدلی میان دولت و ملت است. در شرایط جنگی، هرگونه تشتت داخلی و سوءاستفاده از فضای ایجادشده از طریق گران‌فروشی و احتکار، می‌تواند ضربه‌های جبران‌ناپذیری به ساختار دفاعی و اقتصادی کشور وارد کند. بنابراین، لازم است با اطلاع‌رسانی شفاف، توزیع عادلانه منابع، نظارت بر بازار و مقابله مؤثر با سوءاستفاده‌ها، اعتماد عمومی تقویت شود.»
به گفته استاد دانشگاه تهران، افزایش روحیه دفاعی و استفاده از همه ظرفیت‌ها نیز اهمیت دارد. دولت باید با اتکا به ذخایر راهبردی موجود، نیازهای اساسی و معیشتی مردم را تأمین کند و از همه مسیرهای موجود برای تداوم ورود کالا بهره بگیرد. مسیرهای زمینی از طریق همسایگان شرقی، از جمله پاکستان و افغانستان، هرچند با محدودیت‌ها و کاستی‌هایی مواجه‌اند، می‌توانند در مقاطع بحرانی بخشی از کمبودهای احتمالی را جبران کنند.»
وی افزود: «در چنین شرایطی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های حمل‌ونقل، گمرک، تجارت، تأمین کالا و شبکه توزیع، ضروری است. باید از هرگونه تصمیمی که موجب کندی ترخیص، افزایش هزینه حمل یا اختلال در توزیع کالاهای اساسی می‌شود، پرهیز کرد؛ زیرا استمرار جریان تأمین کالا، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و کاهش آثار روانی بحران دارد.»

برنامه‌ریزی راهبردی
برای کاهش وابستگی به مسیرهای محدود
امیراحمدیان با اشاره به راهکارهای بلندمدت، برنامه‌ریزی راهبردی را مهم‌ترین این راهکارها عنوان کرد و گفت: «عدم تمرکز و گسترش کریدورهای چندگانه باید از هم‌اکنون، حتی با وجود محدودیت‌ها، در دستور کار قرار گیرد. لازم است سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌های ترانزیتی شمال و غرب کشور صورت گیرد تا به مرور زمان بتوان از وابستگی کامل به مسیرهای جنوبی کاست.»
وی افزود: «توسعه شبکه‌های ریلی، ارتقای ظرفیت جاده‌ها، تجهیز بنادر شمالی، تکمیل حلقه‌های مفقوده کریدورهای بین‌المللی و ایجاد پیوندهای پایدار با کشورهای همسایه، تنها یک ضرورت تجاری نیست؛ بلکه بخشی از الزامات امنیت اقتصادی کشور در شرایط بحران به شمار می‌رود.»
هماهنگی منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی، از نظر این استاد دانشگاه، راهکار بلندمدت دیگری برای تنوع‌بخشی به کریدورهای ارتباطی در مواقع بحرانی است. وی گفت: «تقویت روابط با کشورهای همسایه و ترسیم نقشه راهی منسجم برای تعامل با بازارهای منطقه، بویژه در حوزه انرژی و ترانزیت، نیازمند عزم ملی و برنامه‌ریزی دقیق مبتنی بر چشم‌اندازهای بلندمدت، از جمله افق ۲۵ ساله، است.» 
امیراحمدیان گفت: «در مجموع، شرایط دشوار کنونی حاصل غفلت از برنامه‌ریزی‌های درازمدت و ناتوانی نظام بین‌الملل در اجرای قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. امروز بیش از هر زمان دیگری به یک راهبرد دفاعی جامع، همدلی ملی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی نیاز داریم. هرچند امکان جبران کامل کاستی‌های گذشته در کوتاه‌مدت وجود ندارد، اما با مدیریت کارآمد، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی و همسایگان و ایجاد اتحاد ملی، می‌توان از شدت فشارها کاست و برای دوران پس از بحران، زیرساخت‌های مقاوم‌تری ایجاد کرد.»