حسین سخنور
پژوهشگر توسعه

اگر با ادبیات دانش توسعه آشنا باشید، احتمالاً با کتاب‌هایی مواجه شده‌اید که ابتدا یک نظریه درباره چرایی توسعه یا عقب‌ماندگی کشورها ارائه می‌کنند و سپس آن نظریه را با مطالعه تجربه کشورهای مختلف می‌آزمایند. کتاب «قمار توسعه» نوشته استفان درکن/ Stefan Dercon نیز در همین سنت قرار می‌گیرد. پیش از آن، دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» با بررسی کشورهایی مانند انگلستان، ایالات متحده، مکزیک، کره‌جنوبی ، کره شمالی و... نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی را در توسعه یا عقب‌ماندگی کشورها توضیح می‌دهند یا داگلاس نورث و همکارانش در کتاب «در سایه خشونت» با مطالعه کشورهایی مانند بنگلادش، جمهوری دموکراتیک کنگو، زامبیا، موزامبیک، فیلیپین و... نظریه خود درباره نظم‌های سیاسی و مسیر‌ گذار به توسعه را محک می‌زنند.
استفان درکن نیز همین روش را برمی‌گزیند. او به جای اتکا به استدلال‌های صرفاً نظری، با بررسی تجربه کشورهایی مانند بوتسوانا، غنا، اتیوپی، رواندا، بنگلادش، اندونزی، چین و... تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که چرا برخی کشورها، با وجود فقر، ضعف نهادها و چالش‌های فراوان، وارد مسیر توسعه می‌شوند، اما برخی دیگر همچنان در چرخه عقب‌ماندگی باقی می‌مانند. به همین دلیل عنوان دوم کتاب عبارت‌است از: «چرا برخی کشورها برنده می‌شوند و دیگران می‌بازند؟»
اما آنچه در این میان برای دغدغه‌مندان توسعه در ایران، مایه تأسف است، اینکه در هیچ‌یک از این تحقیق‌ها (که برخی‌شان با حمایت بانک جهانی و IMF صورت گرفته) ایران به‌عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب نشده است. در همین کتاب و سایر کتاب‌های مشابه (که به برخی‌شان اشاره شد) کشورهای مختلفی از پنج قاره، مورد مطالعه اقتصاددانان برجسته و نوبلیست‌های ممتاز و تیم پژوهشی‌شان قرار گرفته است، اما ایران بنا به دلایل مختلفی، خارج از لیست مطالعاتی آنان قرار گرفته است. اما در این بی‌توجهی و بی‌اقبالی هم نباید ناامید بود و می‌توان از سایر تجارب مذکور و ترکیب نزدیک‌ترین آنها به ایران که در این کتاب‌ها و تحقیقات آمده، برای ایران بهره جست. چنانچه نویسنده در بخشی از کتاب تصریح دارد کمتر کشوری «اندونزی» را الگو قرار می‌دهد درحالی‌که این کشور، نکات زیادی به منظور آموختن برای کشورهای در حال توسعه دارد.

تجربه اتیوپی
اکثریتی از پژوهشگران توسعه اتفاق نظر دارند که الگوی توسعه کشورهای غربی و اروپایی برای ایران، چندان «ممکن» نیست، بگذریم از آنکه اقلیتی بر «مطلوب» بودن آن هم تردید دارند. از این رو، به عنوان جایگزین مدل اروپایی، مدل توسعه ببرهای آسیا مطرح می‌شود، چهار کشور هنگ‌کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان. اما وقتی استفان درکن در فصل 10 کتاب به دو نمونه اتیوپی و رواندا می‌رسد، نکاتی را درباره کشور اول، بیان می‌کند که برای مخاطب ایرانی قابل توجه است. در واقع این کشور که در شرق قاره آفریقا واقع شده است، برای ما، تجربه‌هایی ملموس‌تر و مناسب‌تری در قیاس با کشورهای آسیای شرقی دارد. به گفته درکن، اتیوپی و رواندا برخلاف تصور رایج، مسیر توسعه خود را نه با پذیرش کامل نسخه‌های اقتصاد لیبرال، بلکه با طراحی راهبردی متناسب با شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی خود پیمودند. به تعبیر نویسنده، این کشورها توسعه را با نسخه‌ای بومی دنبال کردند، نه با تقلید صرف از الگوهای غربی. در مورد اتیوپی، این روایت برای مخاطب ایرانی اهمیت ویژه‌ای دارد. این کشور اگرچه برای دریافت منابع مالی خارجی ناچار شد برخی سیاست‌های اقتصاد آزاد را بپذیرد، اما خیلی زود دریافت که توسعه، با نسخه‌های آماده محقق نمی‌شود و باید مسیر متناسب با واقعیت‌های خود را بیابد. از همین رو، دولت اتیوپی در بسیاری از حوزه‌ها نقش فعالی در هدایت اقتصاد، سرمایه‌گذاری و سیاست صنعتی ایفا کرد.
درکن تأکید می‌کند رهبران اتیوپی حتی مشروعیت سیاسی خود را نیز در گرو موفقیت برنامه توسعه قرار داده بودند. آنها توسعه را نه یک شعار، بلکه مبنای بقای سیاسی خود می‌دانستند. مقامات این کشور برای مطالعه تجربه‌های موفق، به کره جنوبی سفر کردند و از نزدیک مسیر توسعه آن را بررسی کردند، اما در نهایت، تصمیم گرفتند نسخه کره را کپی نکنند، بلکه از آن بیاموزند و راهی متناسب با اتیوپی طراحی کنند.
نتیجه نیز قابل توجه بود. اتیوپی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ بیش از ۱۵ سال رشد اقتصادی بالای ۷ درصد را تجربه کرد و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان بود. درکن از این تجربه با عنوان «نیمی از یک معجزه» یاد می‌کند. این تعبیر به گزارشی از «کمیسیون رشد و توسعه» بازمی‌گردد که معتقد است اگر کشوری بتواند به مدت ۲۵ سال رشد اقتصادی سالانه بیش از ۷ درصد را حفظ کند، می‌توان از «معجزه رشد» سخن گفت. اتیوپی در میانه این مسیر قرار گرفته بود و به همین دلیل، درکن آن را «نصف معجزه» می‌نامد.
در این میان، نقش ملس زناوی/ Meles Zenawi، نخست‌وزیر وقت اتیوپی، بسیار برجسته است و درکن در بخشی از کتاب می‌گوید او کشور را به عنوان یک «فیلسوف-شاه» اداره می‌کرد. زناوی با همین رویکرد و با تمرکز بر توسعه، انسجام سیاسی را حفظ کرد و اجازه نداد رقابت‌های گروهی و مطالبات کوتاه‌مدت، مسیر توسعه کشور را منحرف کند. یکی از مثال‌هایی که درکن از حکمت زناوی می‌آورد این است که او مدیران ارشد دولت خود را موظف کرد تا توانایی اداره اقتصاد و سازمان را به صورت علمی بیاموزند؛ از همین رو، اعضای کابینه خود را برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به دانشگاه آزاد بریتانیا فرستاد. او و مشاورانش نیز به شدت تحت تأثیر اندیشه‌های جوزف استیگلیتز (برنده نوبل اقتصاد در سال 2001) بودند؛ در این دیدگاه، اگرچه اقتصاد بازار مقصد نهایی است، اما بازارها به خودی خود کامل عمل نمی‌کنند و دولت باید برای اصلاح شکست‌های بازار، نقش فعال و هدفمند ایفا کند. یکی دیگر از آموزه‌های استیگلیتز برای دولتمردان اتیوپی، رد رویکرد «یک راه‌حل مناسب برای همه» بوده است، چنانچه آوردیم اتیوپی نیز مسیر خود را پیدا کرد. زیرا مورد چین به خود درکن ثابت کرده است که دانش توسعه ممکن است درس‌هایی اشتباه از موفقیت‌های خود بگیرد. از این رو، برای ایران، تجربه اتیوپی از جهاتی مفیدتر از تجربه ببرهای آسیاست. ایران و اتیوپی، برخلاف بسیاری از کشورهای شرق آسیا، هر دو دارای پیشینه تاریخی و تمدنی عمیق، سنت‌های اجتماعی و مذهبی ریشه‌دار، ساختارهای سیاسی پیچیده و نقش پررنگ نخبگان و گروه‌های سیاسی در اداره کشور هستند. بنابراین، فاصله نهادی و فرهنگی ایران با اتیوپی، در برخی ابعاد، کمتر از فاصله آن با کشورهایی مانند سنگاپور یا کره‌جنوبی است.

دوگانه معیوب دولت - بازار
«دولت یا بازار؟» شاید یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال فرسایشی‌ترین مناقشات اقتصاد توسعه باشد؛ مناقشه‌ای که در ایران نیز سال‌هاست به جای آنکه به یک بحث تحلیلی تبدیل شود، رنگ و بوی ایدئولوژیک به خود گرفته است. در یک سوی این جدال، دولت منشأ همه ناکارآمدی‌ها معرفی می‌شود و در سوی دیگر، بازار عامل اصلی نابرابری و بی‌عدالتی تلقی می‌شود. حال آنکه تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد پاسخ این پرسش، نه «دولت» است و نه «بازار»، بلکه کیفیت رابطه میان این دو است.
در همین زمینه، مدت‌هاست فرشاد مؤمنی با استناد به نظریه «هزینه‌های مبادله» رونالد کوز، به نکته مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید اینکه چه کاری باید به دولت سپرده شود و چه کاری به بازار، یک پاسخ از پیش تعیین‌شده ندارد؛ بلکه به این بستگی دارد که هزینه مبادله و هماهنگی در هر مورد، در کدام سازوکار کمتر باشد. به تعبیر او، نظریه کوز اساساً این دوگانه «دولت یا بازار» را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد مرز میان این دو، بر اساس کارایی و شرایط نهادی هر جامعه تعیین می‌شود، نه بر اساس یک نسخه جهانشمول. در واقع پاسخ به سؤال فوق، مشروط است، اگر در طرحی «دولت» هزینه‌های مبادله را بیشتر کاهش دهد، اولویت با دولت است و اگر جایی «بازار» بتواند این هزینه‌ها را کاهش دهد، اولویت با بازار است.
استفان درکن نیز در «قمار توسعه» تقریباً همین رویکرد را دنبال می‌کند. او نه مدافع دولت بزرگ است و نه مُبلغ بازار رهاشده. از نگاه او، آنچه کشورهای موفق را از کشورهای ناموفق متمایز می‌کند، اندازه دولت یا میزان آزادی بازار نیست، بلکه توانایی دولت در حل مسائل توسعه و ایجاد بازارهای کارآمد است. درکن تصریح می‌کند همه کشورهای موفق به سازوکار بازار اعتماد کرده‌اند، اما در عین حال، همگی از دولت‌هایی معتبر، توانمند و دارای ظرفیت اجرایی برخوردار بوده‌اند؛ با این تفاوت که میزان و شیوه مداخله دولت در هر یک از این کشورها متفاوت بوده است، بنابراین، موفقیت نه در حذف دولت، بلکه در داشتن دولتی کارآمد و متناسب با شرایط هر کشور نهفته است.
او حتی پا را فراتر می‌گذارد و یادآور می‌شود که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای موفق، در آغاز مسیر توسعه، الزاماً دولت‌های آرمانی و کارآمد نبوده‌اند. به تعبیر طنزآمیز او، دولت در اولین گام‌ها «چه‌بسا صرفاً جایگزینی راهزنان سرگردان با راهزنان ثابت بوده است.» به بیان دیگر، شکل‌گیری یک دولت حداقلی که بتواند امنیت، نظم و پیش‌بینی‌پذیری ایجاد کند، خود گامی مهم در مسیر توسعه محسوب می‌شود؛ حتی اگر آن دولت هنوز با استانداردهای حکمرانی مطلوب فاصله داشته باشد.
درکن همچنین یکی از پیش‌فرض‌های مهم توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را به نقد می‌کشد. این نهادها معمولاً بر این فرض استوارند که میان دولت و بخش خصوصی مرزی روشن و مستقل وجود دارد؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چنین تفکیکی اساساً وجود ندارد. در این کشورها، شبکه‌های قدرت سیاسی و منافع اقتصادی در هم تنیده‌اند و به همین دلیل، خصوصی‌سازی لزوماً به شکل‌گیری یک بخش خصوصی رقابتی منجر نمی‌شود؛ بلکه اغلب صرفاً شیوه توزیع قدرت و رانت را بازآرایی می‌کند. از این منظر، انتقال مالکیت بدون اصلاح نهادهای سیاسی و اقتصادی، بیش از آنکه اقتصاد را رقابتی کند، صاحبان رانت را تغییر می‌دهد.
در نهایت، پیام «قمار توسعه» در این زمینه روشن است: توسعه با انتخاب میان «دولت» یا «بازار» آغاز نمی‌شود؛ بلکه با ساختن دولتی که بتواند بازارهای کارآمد ایجاد کند، شکست‌های بازار را در مواقع ضروری اصلاح کند و همزمان اجازه دهد بخش خصوصی واقعی رشد کند، پیش می‌رود. بنابراین، مسأله اصلی این نیست که «دولت یا بازار؟»، بلکه این است که چه نوع دولتی و چه نوع بازاری، در چه مرحله‌ای از توسعه و با چه ظرفیت نهادی، می‌تواند رشد اقتصادی را پایدار کند.

پرسشی بنیادین، پاسخی ناتمام
به نظر می‌رسد مهم‌ترین پرسش کتاب «قمار توسعه» این نیست که چرا برخی کشورها توسعه می‌یابند؛ بلکه این است که پیش‌شرط آغاز توسعه چیست؟ پاسخ استفان درکن روشن است:«توافق توسعه»؛ یعنی توافق و تعهد بنیادین نخبگان یک کشور بر سر اینکه رشد و توسعه، مهم‌ترین اولویت ملی باشد. از نظر او، نخبگان کسانی هستند که تصمیم می‌گیرند یا به شکلی نامتناسب بر تصمیمات اقتصادی و سیاسی اثر می‌گذارند و تا زمانی که این گروه بر سر توسعه به اجماع نرسند، هیچ نسخه اقتصادی، اصلاح نهادی یا کمک خارجی، کشور را به مسیر توسعه نخواهد برد. درکن برای اثبات این ادعا، ده‌ها مطالعه موردی را مرور می‌کند و پس از مقایسه کشورهایی با پیشینه تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی مشابه، به این نتیجه می‌رسد که مهم‌ترین تفاوت میان کشورهای موفق و ناموفق، وجود یا فقدان همین «توافق توسعه» است. او حتی نشان می‌دهد جنگ داخلی در سیرالئون، با وجود همه ویرانی‌هایش، در نهایت فرصتی برای شکل‌گیری یک توافق جدید میان نخبگان ایجاد کرد. از سوی دیگر، صرف صلح نیز تضمین‌کننده توسعه نیست؛ چنانکه مالاوی، با وجود دهه‌ها ثبات نسبی، همچنان یکی از فقیرترین کشورهای آفریقا باقی مانده است. از نگاه درکن، صلح زمانی به توسعه کمک می‌کند که بر بستری از منافع و انگیزه‌های اقتصادی مشترک استوار باشد.
تا اینجا، استدلال کتاب منسجم و قانع‌کننده است. اما درست در همین نقطه، مهم‌ترین پرسش خواننده آغاز می‌شود: اگر توافق توسعه، کلید ورود به مسیر توسعه است -که هست- این توافق چگونه شکل می‌گیرد؟ این پرسش، به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران، اهمیتی اساسی دارد. اگر مسأله اصلی، نه سیاست صنعتی، نه خصوصی‌سازی، نه آزادسازی اقتصادی و نه اصلاحات اداری، بلکه توافق نخبگان است، آن‌گاه باید دانست این توافق از چه مسیری حاصل می‌شود، چه نهادهایی آن را می‌سازند، چه انگیزه‌هایی نخبگان را به همکاری وامی‌دارد و چگونه می‌توان بر تعارض منافع آنان غلبه کرد.
اما به نظر می‌رسد درکن در شرح و بسط این پرسش مهم و چگونگی شکل‌گیری توافق، خیلی اهتمامی نداشته یا لااقل صراحت ندارد. او صرفاً توصیه‌هایی مطرح می‌کند که بیشتر توصیفی‌اند تا تجویزی. برای مثال، می‌گوید توافق‌سازی اگرچه یک فرآیند سیاسی است، اما بدون یک توافق اقتصادی پایدار میان نخبگان شکل نمی‌گیرد. یا تأکید می‌کند نباید بهانه به دست دولت داد تا توسعه را به حاشیه براند و یا بحث «مصونیت از مجازات» را در کشورهای آفریقایی مطرح می‌کند و...
این نکات، هرچند قابل تأمل‌اند، اما به پرسش اصلی پاسخ نمی‌دهند. خواننده انتظار دارد نویسنده، پس از آنکه «توافق توسعه» را مهم‌ترین پیش‌شرط توسعه معرفی می‌کند، سازوکارهای شکل‌گیری این توافق را نیز با همان دقت و تفصیل توضیح دهد؛ اما کتاب در این بخش، بیش از آنکه یک نظریه درباره «چگونگی توافق‌سازی» ارائه کند، به بیان برخی شرایط و ویژگی‌های آن بسنده می‌کند. شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین نقطه ضعف «قمار توسعه» همین‌جاست. درکن با شجاعت، مسأله اصلی توسعه را از اقتصاد به سیاست و از سیاست به رفتار نخبگان منتقل می‌کند؛ اما هنگامی که باید توضیح دهد چگونه نخبگانی با منافع متعارض، به توافقی پایدار بر سر توسعه می‌رسند، پاسخ او به اندازه پرسشی که طرح کرده، عمیق و اقناع‌کننده نیست و بیشتر ‌گزاره‌های زیبایی دارد، مانند اینکه «کشورها، رهبرانی را به دست می‌آورند که نخبگان‌شان شایسته آن هستند.» اما فایده عملی آنها چیست؟ جا دارد تعریض درکن به عجم اوغلو را به خودش بازگردانیم،‌ آنجایی که در نقد کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» می‌نویسد:«عجم اوغلو بحث تاریخ را در ناکامی ملت‌ها مهم می‌داند و این یعنی انگار توصیه می‌کند که «تاریخ بهتری برای خود فراهم کنید.»
 
لغزش در دام ذات‌گرایی
یکی از نقاط قوت «قمار توسعه»، فاصله گرفتن از کلیشه‌های رایج درباره توسعه است. درکن بارها نشان می‌دهد هیچ کشوری محکوم به فقر یا محکوم به توسعه نیست و همه چیز به تصمیم نخبگان و شکل‌گیری «توافق توسعه» بستگی دارد. اما شگفت آنکه خود او در مواردی از همین اصل فاصله می‌گیرد. نمونه بارز آن، تحلیل او از افغانستان است، در فصل ۸ کتاب، درکن پس از روایت شکست دولت اشرف غنی، بازگشت طالبان و ناکامی پروژه دولت‌سازی آمریکا، نتیجه می‌گیرد که «افغانستان ثابت کرد که قابل اصلاح نیست.» او برای این ادعا، شواهد متعددی هم در صفحات بعدی کتاب ارائه می‌کند؛ از هزینه‌های هنگفت آمریکا برای مبارزه با کشت خشخاش که نتیجه‌ای در پی نداشت، تا حمله نیروهای محلی به پروژه‌های عمرانی و سپس درخواست همان گروه‌ها برای عقد قراردادهای امنیتی جهت حفاظت از همان پروژه‌ها و حتی پرداخت پول از سوی نیروهای آمریکایی به بخشی از طالبان برای مقابله با بخش دیگری از طالبان. بی‌تردید، این شواهد گویای شکست یک پروژه بزرگ دولت‌سازی هستند، اما آیا از دل آنها می‌توان به این نتیجه رسید که «افغانستان اصلاح‌ناپذیر است»؟ مشکل اینجاست که چنین گزاره‌ای، از تحلیل یک تجربه تاریخی، به داوری درباره سرشت یک جامعه گذر می‌کند؛ گویی شکست یک دوره، به ویژگی ذاتی یک کشور تبدیل می‌شود. این همان لغزشی است که در ادبیات توسعه، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است؛ اینکه برخی جوامع نه به دلیل شرایط تاریخی و نهادی، بلکه به دلیل ماهیتی تغییرناپذیر، ناتوان از توسعه معرفی شوند. اتفاقاً این نتیجه‌گیری، با نظریه اصلی خود درکن نیز سازگار نیست. اگر توسعه محصول تصمیم نخبگان، تغییر ائتلاف‌های سیاسی و شکل‌گیری «توافق توسعه» است، آن‌گاه هیچ کشوری نباید ذاتاً اصلاح‌ناپذیر باشد. همان‌گونه که بوتسوانا، رواندا یا اتیوپی توانستند در مقاطعی مسیر خود را تغییر دهند، افغانستان نیز از نظر منطقی نمی‌تواند از پیش از امکان تغییر محروم باشد. شاید دقیق‌تر آن بود که درکن می‌نوشت:«پروژه دولت‌سازی غرب در افغانستان شکست خورد» یا «ائتلاف سیاسی لازم برای توسعه در افغانستان شکل نگرفت»؛ نه اینکه افغانستان را کشوری «اصلاح‌ناپذیر» بداند.

نظریه‌پرداز و سیاست‌گذار
استفان درکن، اقتصاددان برجسته‌ بلژیکی - بریتانیایی، استاد سیاست‌گذاری اقتصادی در مدرسه‌ حکمرانی بلاتواتنیک و دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه آکسفورد بوده است. او به‌دلیل خدمات ارزنده در زمینه‌ اقتصاد و توسعه بین‌الملل، سال ۲۰۱۸، از سوی ملکه‌ بریتانیا به دریافت نشان سنت مایکل و سنت جورج نائل آمد. این نویسنده که تحصیلات خود را در دانشگاه کاتولیک لون بلژیک آغاز کرده بود، مدارج عالی خود را از دانشگاه آکسفورد دریافت و دوران آکادمیک پرباری را در مؤسسات معتبر سپری کرد و سال ۲۰۰۰ به آکسفورد بازگشت. او در کنار تدریس، مدیریت مرکز مطالعه اقتصادهای آفریقایی (CSAE) را بر عهده داشته است که یکی از کانون‌های پیشرو در پژوهش‌های مربوط به توسعه‌ قاره‌ آفریقا محسوب می‌شود. این نویسنده علاوه‌بر جایگاه علمی، به‌عنوان چهره‌ای تأثیرگذار در حوزه‌ سیاست‌گذاری عمومی، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ سِمت اقتصاددان ارشد وزارت توسعه‌ بین‌الملل بریتانیا (DfID) را برعهده داشت و از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ نیز به‌عنوان مشاور سیاست‌های توسعه وزارت خارجه‌ بریتانیا فعالیت می‌کند. تمرکز اصلی پژوهش‌های استفان درکن بر چرایی تداوم فقر در برخی کشورها و راهکارهای دستیابی به توسعه‌ اقتصادی با نگاهی ویژه به شکست‌های بازار، عملکردهای دولتی و تأثیر شوک‌های محیطی بوده است. او در کتاب تحسین‌شده «قمار توسعه» مفهوم معامله‌ توسعه را مطرح و استدلال می‌کند پیشرفت واقعی زمانی رخ می‌دهد که نخبگان یک کشور به رشد و توسعه متعهد شوند. همچنین در کتاب دیگرش با نام «فجایع کسل‌کننده؟» به اهمیت برنامه‌ریزی علمی و ابزارهای مالی مانند بیمه برای مقابله با بلایای طبیعی تأکید می‌ورزد. استفان درکن که عضویت در نهادهای معتبری چون J-PAL و IZA را در کارنامه دارد، با ترکیب تحلیل‌های خرد اقتصادی و تجربه‌های دست‌اول سیاسی، به‌دنبال ترویج سیاست‌های مبتنی‌بر شواهد بوده است تا از این طریق به چالش‌های پیچیده‌ای نظیر فقر کودکان، مهاجرت اجتماعی، صنعتی‌سازی در آفریقا و پیامدهای تغییرات اقلیمی پاسخ دهد.