بررسی ابعاد حقوقی حمله به زیرساخت های ایران در گفت و گو با ریچارد فالک گزارشگر پیشین سازمان ملل
حمـلات آمریکـا مصداق جنایت علیه بشریت است
پروفسور ریچارد فالک از برجستهترین حقوقدانان معاصر در حوزه حقوق بینالملل، استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون و گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین است. آثار و دیدگاههای او طی چند دهه گذشته نقش مهمی در مباحث مربوط به حقوق بینالملل، جنگ، حقوق بشر و نظم جهانی ایفا کرده و از او چهرهای شناختهشده و تأثیرگذار در محافل دانشگاهی و حقوقی جهان ساخته است. در این گفتوگوی اختصاصی، پروفسور فالک ابعاد حقوقی حملات به زیرساختهای غیرنظامی ایران و ظرفیت نظام حقوق بینالملل برای پاسخگویی به این اقدامات را بررسی میکند. او ضمن نقد استانداردهای دوگانه در اجرای حقوق بینالملل، محدودیتهای ساختاری شورای امنیت را تشریح کرده و راهکارهایی برای پیگیری مسئولیت حقوقی، مستندسازی ادله و بهرهگیری از سازوکارهای بینالمللی و ابتکارات جامعه مدنی پیشنهاد میدهد. این گفتوگو تصویری روشن از چالشهای حقوق بینالملل معاصر و مسیرهای پیشروی ایران در عرصه حقوقی و دیپلماتیک ارائه میکند.
عسگر قهرمانپور
سردبیر ایران دیلی
با توجه به حملات آمریکا به زیرساختهای غیرنظامی ایران، این اقدامات را از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا چنین حملاتی میتواند نقض حقوق بینالملل تلقی شود؟
چنانچه این اقدامات بهصورت عمدی و بدون هرگونه ابهام صورت گرفته باشد، مصداق نقض کیفری حقوق بینالملل خواهد بود و در صورتی که از حیث گستره و شدت به آستانه لازم برسد، میتواند در چارچوب جنایت علیه بشریت، آنگونه که در اصول نورنبرگ تدوین شده است، قرار گیرد. بهطور مشخص، حملات علیه زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات عمومی، هم نقض حقوق و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه (Law of Armed Conflict) و هم نقض حقوق بینالملل بشردوستانه (International Humanitarian Law) محسوب میشود. البته در برخی شرایط، ممکن است طرف مهاجم با استناد به اصل ضرورت نظامی (Military Necessity) برای مشروع جلوه دادن حمله به برخی اهداف استدلال کند؛ اما تاکنون هیچگونه شواهدی مشاهده نکردهام که نشان دهد ایالات متحده یا اسرائیل چنین ادعایی را درخصوص این حملات مطرح کرده باشند.
با توجه به اظهارات مقامات ایرانی و گزارشهای رسمی و مستندات موجود، شواهد قابل توجهی درباره حملات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات عمومی ایران وجود دارد، چرا سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللی نتوانستهاند واکنشی مؤثر نشان دهند یا اقدام معناداری انجام دهند؟ آیا این بیعملی ظاهری، اعتبار و بیطرفی نظام حقوق بینالملل را تضعیف نمیکند؟
این پرسش، پرسشی طبیعی و قابل درک است؛ اما در عین حال، از یک واقعیت ساختاری در طراحی سازمان ملل متحد غفلت میکند. نظام سازمان ملل به گونهای طراحی شده است که قدرتهای پیروز جنگ جهانی دوم، به واسطه حق وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت، عملاً از بخش مهمی از الزامات منشور سازمان ملل مصون ماندهاند. شورای امنیت تنها رکن سازمان ملل است که اختیار اتخاذ تصمیمات الزامآور را دارد و همین حق وتو موجب شده است که این پنج دولت، کنترل نهایی مدیریت امنیت جهانی را در اختیار داشته باشند. این وضعیت، هم پیامدهای مثبتی داشته و هم آثار منفی بسیار جدی. در عمل، مدیریت امنیت بینالمللی به تشخیص و اراده سیاسی همین پنج کشور واگذار شده است. البته سازمان ملل میتواند از طریق مجمع عمومی و با استناد به قطعنامه موسوم به «اتحاد برای صلح» (Uniting for Peace Resolution) تا اندازهای نقش مؤثرتری ایفا کند، مشروط بر آنکه اراده سیاسی کافی در میان شمار قابل توجهی از دولتهای عضو وجود داشته باشد. حتی اگر چنین ارادهای شکل گیرد و مجمع عمومی موفق به تصویب قطعنامهای الزامآور شود، آثار آن عمدتاً نمادین و سیاسی خواهد بود، مگر آنکه در صورت عدم اجرای آن، سازوکارهای اجرایی و اقدامات الزامآور برای تضمین اجرای تصمیم نیز پیشبینی و اعمال شود.
آیا معتقدید حقوق بینالملل در قبال ایران بهصورت گزینشی اجرا میشود؟ اگر چنین است، این استانداردهای دوگانه چه تأثیری بر اعتماد دولتها به نظم حقوقی بینالمللی دارد؟
تفاوت آشکار میان ادعاهای مطرحشده درباره نقض حقوق بینالملل از سوی ایران- در حالی که این کشور در برابر یک جنگ تجاوزکارانه و تحریکنشده از سوی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از خود دفاع کرده است- و امتناع جامعه بینالمللی از محکوم کردن اسرائیل به دلیل حملهای که ماهیتی نسلکشانه به غزه داشته و از منظر حقوق بینالملل اقدامی مجرمانه محسوب میشود، نمونهای روشن از استانداردهای دوگانه در اجرای حقوق بینالملل است. بهکارگیری چنین معیارهای دوگانهای از سوی یکی از قدرتهای بزرگ، اقتدار حقوق بینالملل را تضعیف میکند؛ زیرا حقوق بینالملل بر این اصل بنیادین استوار است که اشخاص و دولتهای هموضعیت باید بهطور برابر مورد برخورد قرار گیرند. نتیجه این رویکرد آن است که حقوق بینالملل، نه بهعنوان مجموعهای از قواعد الزامآور، بلکه بهعنوان ابزار سیاستگذاری یا تبلیغات سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد؛ ابزاری که علیه رقبا و دشمنان به کار گرفته میشود، اما هرگاه اتهام نقض حقوق بینالملل متوجه دوستان و متحدان باشد، نادیده گرفته یا رد میشود. تردیدی نیست که چنین رفتاری، اقتدار، اعتبار و مشروعیت حقوق بینالملل را بهشدت تضعیف و بنیانهای نظم حقوقی بینالمللی را متزلزل میسازد.
با فرض آنکه ادله و مستندات موجود برای انتساب مسئولیت حملات به زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات عمومی ایران به ایالات متحده و رژیم صهیونیستی کافی باشد، این دو بر اساس حقوق بینالملل چه مسئولیتهای حقوقی خواهند داشت؟
پاسخ روشن و قطعی به این پرسش دشوار است؛ زیرا در حقوق بینالملل، سوابق قضایی و رویههای حقوقی اندکی درباره مسئولیت ناشی از معاونت، مشارکت یا مساعدت در ارتکاب نقضهای حقوق بینالملل وجود دارد.
این موضوع در ارتباط با آنچه نسلکشی اسرائیل در غزه و نیز سیاستهای جنگافروزانه این رژیم در منطقه توصیف شده، از رهگذر بررسی حمایتهای سیاسی، دیپلماتیک و مادی کشورهای دموکراتیک غربی مطرح شده است؛ اما تاکنون این مباحث عمدتاً در عرصه گفتمان عمومی و از سوی ابتکارات جامعه مدنی پیگیری شدهاند. از جمله این ابتکارات میتوان به دادگاه بینالمللی غزه (International Gaza Tribunal)، دادگاه غزه در بریتانیا درباره همدستی دولت بریتانیا در جنایات جنگی غزه و کمیسیون تحقیق کانادا درباره مسئولیت این کشور در قبال اقدامات مجرمانه نظامی اسرائیل در غزه اشاره کرد.
افزون بر این، چه سازوکارهای حقوقی برای پاسخگو کردن این دولتها وجود دارد؟
همانگونه که پیشتر اشاره کردم، تاکنون تنها ابتکارات جامعه مدنی بهطور جدی به موضوع همدستی در نقض حقوق بینالملل پرداختهاند و آن هم عمدتاً در ارتباط با اقدامات رژیم صهیونیستی. از منظر حقوق بینالملل، چنانچه ثابت شود برخی کشورهای حوزه خلیج فارس اجازه دادهاند قلمرو آنها در اختیار پایگاههای نظامی ایالات متحده قرار گیرد و این پایگاهها در عملیات تجاوزکارانه علیه ایران مورد استفاده واقع شده باشند، این امر میتواند مبنایی برای طرح دعوا و مطالبه مسئولیت حقوقی فراهم آورد. در چنین فرضی، امکان پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص مسئول در دولتهای همدست نزد دیوان کیفری بینالمللی، یا طرح موضوع مسئولیت بینالمللی دولتها در دیوان بینالمللی دادگستری، حسب مورد، قابل تصور خواهد بود.
در عین حال، اظهارنظرها و تحلیلهای حقوقی کارشناسان مستقل و نهادهای جامعه مدنی که از ادعاهای مربوط به همدستی در نقض حقوق بینالملل حمایت میکنند، میتواند در شکلدهی افکار عمومی بینالمللی تأثیرگذار باشد و زمینه افزایش حمایتهای مردمی، اعتراضات عمومی یا حتی اعلام همبستگی برخی دولتها با ایران، بهعنوان کشوری که مدعی قربانی شدن در نتیجه نقض حقوق بینالملل است را فراهم سازد.
از دیدگاه شما، جمهوری اسلامی ایران چه مسیرهای حقوقی را میتواند برای پیگیری مسئولیت ناشی از حملات ایالات متحده به زیرساختهای غیرنظامی خود در دیوان بینالمللی دادگستری، شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل و سایر نهادهای بینالمللی دنبال کند؟
این پرسش نیز از جمله موضوعات پیچیدهای است که پاسخ به آن مستلزم بررسی دقیق و تفسیر حقوقی گسترده است؛ زیرا تجربه عملی و رویههای موجود در این زمینه بسیار محدود است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اختیار آن را دارد که کمیسیون حقیقتیاب یا کمیسیون تحقیق تشکیل دهد تا بررسی کند چه راهکارها و جبرانهای حقوقی ممکن است در اختیار ایران قرار داشته باشد و سپس گزارشهایی درباره ادعاهای مربوط به نقض حقوق بینالملل و حقوق بنیادین منتشر کند.
از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد میتواند قطعنامههایی تصویب کند که از جمله دربردارنده توصیههایی به سایر نهادها برای ایجاد یک دادگاه ویژه (Ad Hoc Tribunal) جهت رسیدگی به جنایات جنگی باشد؛ همانگونه که در گذشته در ارتباط با رواندا و بوسنی اقداماتی از این دست صورت گرفت. افزون بر این، مجمع عمومی میتواند از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست رأی مشورتی (Advisory Opinion) کند تا دیوان درباره مبانی حقوقی شکایات ایران و شیوههای جبران خسارت احتمالی اظهار نظر کند. اما درخصوص دیوان بینالمللی دادگستری باید توجه داشت که این دیوان، صرفاً با ارائه دادخواست از سوی ایران، صلاحیت رسیدگی پیدا نمیکند. اعمال صلاحیت ترافعی دیوان مستلزم آن است که ایالات متحده یا رژیم صهیونیستی نیز صلاحیت دیوان را در آن اختلاف بپذیرند یا بهنحوی با رسیدگی قضایی موافقت کنند.
در چنین صورتی، دیوان میتواند درباره موضوعاتی از جمله این پرسش حقوقی اظهارنظر کند که آیا حملات صورتگرفته در ۲۸ فوریه و حملات متعاقب آن، از منظر حقوق بینالملل اقدام تجاوزکارانه محسوب میشود یا خیر، و در نتیجه آیا ایران حق داشته است بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع که در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده، از خود دفاع کند یا نه.
با توجه به نفوذ سیاسی قدرتهای بزرگ در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آیا به نظر شما ایران میتواند بهطور واقعبینانه از طریق سازوکارهای موجود حقوق بینالملل به عدالت دست یابد، یا باید راهبردهای حقوقی و دیپلماتیک جایگزین را دنبال کند؟
بار دیگر با پرسشی مهم روبهرو هستیم که ارائه پاسخی کوتاه و در عین حال جامع به آن دشوار است. روشن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، به دلیل فلج شدن سازوکار تصمیمگیری آن در نتیجه اعمال حق وتو، عملاً نمیتواند محل مناسبی برای پیگیری مطالبات ایران باشد؛ مگر آنکه صرفاً بستری برای طرح شکایات حقوقی ایران، درخواست رسیدگی و جلب توجه جامعه بینالمللی به ملاحظات بشردوستانه فراهم آورد. با ساختار کنونی سازمان ملل متحد، این سازمان قادر نیست در قبال درخواستهای ایران عدالت را محقق سازد و در حال حاضر نیز هیچ سازوکار رسمی در درون نظام سازمان ملل یا جامعه بینالمللی وجود ندارد که بتواند چنین هدفی را تضمین کند.
از این رو، ممکن است برای ایران مفید باشد که از تشکیل یک دادگاه مردمی وابسته به جامعه مدنی حمایت کند؛ مشابه دادگاههایی که در سالهای اخیر برای بررسی شکایات فلسطینیان تشکیل شدهاند و توانستهاند توجه افکار عمومی جهانی را جلب کرده و زمینه فعالیتهای مدنی و ابراز همبستگی بینالمللی را فراهم آورند. در این زمینه، دادگاه دائمی مردمان (Permanent Peoples Tribunal) مستقر در رم، سابقه طولانی در برگزاری دادگاههای مردمی درباره طیف گستردهای از موضوعات حقوق بینالملل دارد و میتواند الگوی مناسبی باشد.
ایران برای تقویت پرونده حقوقی خود درباره حملات به زیرساختهای غیرنظامی در مراجع قضایی و شبهقضایی بینالمللی، چه نوع ادله و مستنداتی را باید جمعآوری و حفظ کند؟
ایران باید یک آرشیو جامع و نظاممند از ادله و مستندات ایجاد کند که دستکم شامل موارد زیر باشد:
شهادتها و اظهارات بازماندگان و قربانیان؛
اسناد و مدارک فنی مربوط به حملات؛
و نیز نظریات کارشناسی متخصصان برجسته حقوق بینالملل که بهصورت رسمی ثبت و مستندسازی شده باشد؛ بهویژه دیدگاههای حقوقدانان معتبر غیرایرانی که از اعتبار علمی و حرفهای بینالمللی برخوردارند.
همچنین، مشورت و همکاری با دبیرخانه دادگاه بینالمللی غزه در استانبول میتواند سودمند باشد؛ زیرا این نهاد تلاش گستردهای برای ایجاد آرشیوی مستند از جنایات ارتکابی در غزه انجام داده و تجربه ارزشمندی در زمینه مستندسازی ادله بینالمللی کسب کرده است.
بسیاری از ناظران معتقدند هنگامی که قدرتهای بزرگ درگیر باشند، حقوق بینالملل فاقد سازوکارهای اجرایی مؤثر است. آیا تجربه ایران این ضعف ساختاری را نشان میدهد؟ چه اصلاحاتی را برای تقویت اجرای حقوق بینالملل پیشنهاد میکنید؟
پاسخ ساده به این پرسش آن است که حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت باید لغو شود. اما تحقق چنین اصلاحی مستلزم موافقت همان پنج عضو دائم شورای امنیت است؛ امری که دستکم در آینده قابل پیشبینی، حتی احتمال اندکی نیز برای وقوع آن وجود ندارد. راهکار دیگری که اندکی عملیتر به نظر میرسد- هرچند خود میتواند مخاطرات و تنشهایی به همراه داشته باشد- آن است که ائتلافی از کشورهای جنوب جهانی ظرفیت مستقلی برای اجرای حقوق بینالملل ایجاد کنند؛ شاید در قالب توسعه نقش بریکس یا با همکاری نزدیک با چین.
بیتردید، تجربه ایران از مواجهه با آنچه تجاوز هدفمند خوانده میشود، ضعف ساختاری نظام هنجاری موجود را آشکار میکند؛ نظامی که بهگونهای گمراهکننده مدعی حمایت از جهانی مبتنی بر حاکمیت قانون است. به نظر من، توصیف دقیقتر این وضعیت آن است که اذعان کنیم ایران در معرض مدیریت اقتدارگرایانه و خصمانه امنیت جهانی بر پایه ژئوپلتیک نظامیگرایانه قرار گرفته است؛ مدیریتی که نه تابع محدودیتهای حقوقی است و نه در برابر هیچ سازوکار مؤثر پاسخگویی قرار دارد.
حتی اگر ایران نتواند آرای الزامآور حقوقی علیه ایالات متحده یا رژیم صهیونیستی اخذ کند، آیا پیگیری مستمر حقوقی و دیپلماتیک همچنان میتواند پیامدهای مهم سیاسی، دیپلماتیک یا تاریخی، از جمله تقویت پاسخگویی بینالمللی، به همراه داشته باشد؟
ضروری است که ایران استدلالهای حقوقی مستند، دقیق و مبتنی بر ادله کافی را در حمایت از این ادعا که حقوق حاکمیتی و تمامیت سرزمینی آن بهعنوان یک دولت مستقل بهشدت نقض شده است، به جامعه بینالمللی ارائه کند. حملات به زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات عمومی ایران، در چارچوب آنچه سناریوی جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده و اسرائیل توصیف میشود، باید تا حد امکان فاقد مشروعیت جلوه داده شود؛ حتی اگر نهادها و مراجع رسمی بینالمللی قادر نباشند آن را بهطور رسمی غیرقانونی اعلام کنند.
اگر امروز مشاور حقوقی دولت ایران بودید، چه نقشه راه حقوقی و دیپلماتیکی برای پیگیری مسئولیت ناشی از حملات به زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات عمومی ایران پیشنهاد میکردید؟
نخست پیشنهاد میدادم یک کمیسیون بینالمللی متشکل از حقوقدانان برجسته تشکیل شود که مأموریت آن بررسی و ارائه گزارش درباره ابعاد حقوق بینالملل جنگ علیه ایران باشد. پیشنهاد دوم آن است که در ایران یا کشوری دیگر، یک دادگاه مردمی جامعه مدنی با عنوان «دادگاه بینالمللی جنگ علیه ایران»
(International Tribunal on the Iran War) تأسیس شود.
گردآوری نظاممند اسناد، مدارک، شهادتها و نظرات کارشناسی توسط چنین نهادی این ظرفیت را دارد که تصویری جامع و مستند از وقایع را در اختیار افکار عمومی جهان قرار دهد؛ تصویری که میتواند بر برداشت جهانی از مشروعیت و عدم مشروعیت اقدامات طرفهای درگیر اثرگذار باشد و بهطور غیرمستقیم، تفسیری متقاعدکنندهتر از جایگاه و کارکرد حقوق بینالملل در این منازعه ارائه دهد.
