سخنگوی وزارت صمت در نشستی با خبرنگاران به ارائه آماری از تجارت خارجی پرداخت و گفت: «با وجود شرایط جنگی، بسته بودن برخی مرزها و مشکلات لجستیکی، صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که این رقم در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود 104.2 میلیارد دلار بود.عزت‌الله زارعی افزود: «راه‌اندازی شورای عالی صادرات غیرنفتی، اعزام ۱۸۷ هیأت تجاری، امضای توافق‌های تجارت ترجیحی و توسعه روابط با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای پیرامونی از عوامل رشد صادرات بوده است.» او افزود: «مذاکرات و توافق‌های متعددی با کشورهای مختلف در حال انجام است، اما به دلیل ملاحظات امنیتی، همه آنها قابل اعلام عمومی نیست. با وجود مشکلات لجستیکی، تلاش برای حفظ مسیرهای صادراتی و وارداتی ادامه دارد و در حوزه تأمین کالاهای اساسی نیز نگرانی جدی وجود ندارد.» عزت‌الله زارعی درباره تأمین مواد اولیه تولید گفت: «مواد اولیه از دو مسیر تولید داخلی و واردات تأمین می‌شود. تلاش شده است با مدیریت عرضه و تقاضا در بورس کالا، مواد اولیه به تولیدکنندگان واقعی برسد و از فعالیت واسطه‌ها جلوگیری شود. همچنین حدود ۲۵۰۰ تا ۲۹۰۰ کد تعرفه مرتبط با مواد اولیه تولید متناسب با شرایط تولید تنظیم شده است تا واحدهای تولیدی بتوانند مواد مورد نیاز خود را از مسیرهای قانونی وارد کنند.» او درباره افزایش قیمت مواد اولیه افزود: «در برخی موارد میزان عرضه با تقاضا تناسب ندارد و همین کمبود باعث افزایش قیمت می‌شود. به همین دلیل، هماهنگی با بورس و شرکت‌های تولیدکننده برای افزایش عرضه و دسترسی بیشتر تولیدکنندگان واقعی در حال انجام است.»

ضرورت هدفمند بودن تسهیلات و اصلاح قیمت‌گذاری
زارعی درباره بسته حمایتی 700 همتی صنایع نیز اظهار کرد: «اصل پرداخت تسهیلات مورد انکار بانک مرکزی نیست، اما باید بررسی شود که این منابع به واحدهای هدف رسیده و در مسیر تعیین‌شده مصرف شده‌اند یا خیر.»
او درباره حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در جنگ گفت: «حدود ۳۰۰۰ واحد صنعتی آسیب دیده‌اند و میزان خسارت آنها در حال ارزیابی کارشناسی است. برآورد اولیه، خسارت حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد، اما رقم نهایی پس از تکمیل ارزیابی‌ها مشخص خواهد شد. برای واحدهای آسیب‌دیده، متناسب با میزان خسارت، شیوه‌های حمایتی مختلف در نظر گرفته شده است. همه واحدها الزاماً به تسهیلات مالی نیاز ندارند و برخی تنها به تسهیل فرآیندهای اداری، مجوزها یا واردات مواد اولیه نیاز دارند. همچنین تلاش شده است با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، شرایطی ایجاد شود تا واحدهای تولیدی از تعدیل نیروی کار خودداری کنند.»