نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران روز گذشته با حضور رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت برگزار شد و این مقام دولتی به مطالبات بخش خصوصی پاسخ داد. مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست شامل توقف خرید اسکناس ارز صادرکنندگان، مسائل ارزی و رفع تعهد صادراتی، حمایت از استان‌های جنوبی، صادرات ریالی، تأمین برق و تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» بود.
 
اولویت اصلی امسال؛ تسهیل صادرات
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، در سی‌وچهارمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران، مهم‌ترین مأموریت این سازمان در سال‌جاری را کاهش هزینه‌های صادرات و تسهیل تجارت خارجی عنوان کرد.
او با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع موانع تجاری و صادراتی گفت: «توقف خرید ارز صادرکنندگان با مصوبات موجود همخوانی ندارد و سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری این موضوع است. همچنین تسهیل واردات مواد اولیه، تمدید مصوبات حمایتی مناطق جنوبی و اصلاح مسائل ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی دنبال می‌شود.»
دهقان‌دهنوی درباره امکان واردات بدون انتقال ارز توضیح داد: «این امکان از محل ارز سپرده خود یا دیگران، برای برخی کدهای تعرفه مربوط به مواد اولیه تولید، چند ماه است فراهم شده است. فعالانی که به منابع ارزی خارج از ارزهای صادراتی دسترسی دارند، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.»
او افزود: «این فرآیند همچنان با برخی مشکلات و دشواری‌ها همراه است، اما تلاش می‌کنیم موانع موجود برطرف شود. موضوع مالیات نیز از طریق مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است.» معاون وزیر صمت درباره شرایط استان‌های جنوبی کشور و آثار جنگ بر فعالیت‌های تجاری اظهار کرد: «درخواست تمدید مصوبات حمایتی قبلی به دولت ارائه شده و مقرر است به‌زودی ابلاغ شود. در صورت تمدید این مصوبات، بخش قابل‌توجهی از مشکلات برطرف خواهد شد و مسیر دریافت مصوبات جدید نیز از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه پیدا می‌کند.» او تصریح کرد: «سازمان توسعه تجارت پیشنهادهای جدیدی برای افزایش ارزآوری کشور از طریق تشویق صادرات و کاهش هزینه‌های صادرات ارائه کرده است.» رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره صادرات ریالی نیز گفت: «در این زمینه هنوز برخی ملاحظات وجود دارد و همراهی لازم برای اجرای کامل آن صورت نگرفته است. خرید اسکناس از صادرکنندگان، یکی از راهکارهای رفع این مشکل بود؛ اما توقف این فرآیند با مصوبات موجود همخوانی ندارد و باید هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود.»
دهقان‌دهنوی همچنین از فعالان اقتصادی خواست کتابچه «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی» را مطالعه کنند و گفت: «بسیاری از حقوق بخش خصوصی در عمل مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد. برای نمونه، اگر قرار باشد خرید ارز صادرکنندگان متوقف شود، این تصمیم باید حداقل یک ماه پیش از اجرا به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود.»
او پیشنهاد کرد، نشست تخصصی مشترکی با بانک مرکزی درباره مسائل ارزی برگزار شود و افزود: «باید تلاش کنیم سقف رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا نکند و تصمیم‌گیری‌ها مطابق مصوبات بالادستی انجام شود. همچنین نباید به دلیل رفع تعهد کمتر از ۷۰ درصد، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی متوقف شود.» رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره مشکلات ناشی از محدودیت‌های برق گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را به‌طور جدی دنبال می‌کند، اما حمایت و همراهی اتاق ایران در این زمینه باید تقویت شود.» او افزود: «در جلسات کمیسیون‌های مرتبط با انرژی معمولاً نمایندگان بخش تولید انرژی حضور پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که لازم است اتاق ایران نیز با رویکردی هماهنگ با وزارت صمت، مطالبات بخش تولید را با جدیت بیشتری پیگیری کند.» دهقان‌دهنوی در پایان با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مأموریت سازمان توسعه تجارت در سال‌جاری، تسهیل صادرات است، گفت: «از همه فعالان اقتصادی درخواست می‌کنیم راهکارهای خود را برای کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجاری و توسعه کریدورهای صادراتی به سازمان توسعه تجارت منتقل کنند تا در سیاست‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.»
 
تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ»
در این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حملات جدید به کشور، بر ضرورت حمایت عملی از مردم و فعالان اقتصادی این مناطق آسیب دیده تأکید کرد و گفت: «حفظ امنیت، تولید و رونق اقتصادی جنوب، ضرورتی 
ملی است.» او تصریح کرد: «اتاق ایران از هر اقدام خردورزانه‌ای که با حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران به کاهش تنش‌ها و تقویت صلح و امنیت منجر شود، حمایت می‌کند؛ زیرا آرامش، مهم‌ترین پیش‌نیاز تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است.»
رئیس اتاق ایران با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مشورتی بخش خصوصی در تدوین مصوبات حمایتی پساجنگ گفت: «با توجه به نقش بخش خصوصی در اشتغال کشور، بهره‌گیری از دیدگاه‌های اتاق ایران می‌تواند به اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر این مصوبات کمک کند.» حسن‌زاده از تشکیل «ستاد ویژه اقتصادی» در اتاق ایران و فعالیت چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های تاب‌آوری بنگاه‌ها، زنجیره تأمین، تجارت و ارز و امور حقوقی و بین‌الملل خبر داد. او افزود: «بسته مدیریت عوارض جنگ با هدف کاهش آثار اقتصادی بحران تدوین شده و نسخه نهایی آن هفته آینده برای بررسی و تصویب به سران قوا و شعام ارسال خواهد شد.» رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد گفت: «این منابع باید در فضایی شفاف و بدون رانت، در خدمت تولید و تجارت قرار گیرد.» او در ادامه با اشاره به تداوم محدودیت برق واحدهای صنعتی، این موضوع را چالشی جدی برای تولید، بویژه پس از خسارت‌های ناشی از جنگ، دانست و از پیگیری مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از طریق رئیس‌جمهوری خبر داد. به گفته حسن‌زاده، «با دستور رئیس‌جمهوری، روند پرداخت بخشی از مطالبات این فعالان اقتصادی و همکاری بانک‌ها با بنگاه‌های بدهکار در دستورکار قرار گرفته است.»
 
شرط اصلی تاب‌آوری اقتصاد
در بخش دیگری از این نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی با عنوان «نقش بخش خصوصی در مقاومت اقتصادی در دوره جنگ و پساجنگ» ارائه داد. او گفت: «ساختار اقتصاد ایران از نظر تولید، سود و اشتغال با عدم‌توازن مواجه است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۸۵ درصد سود اقتصاد توسط یک درصد شرکت‌های بزرگ ایجاد می‌شود، درحالی‌که ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل گرفته است. در دوران جنگ نیز موتور اصلی تاب‌آوری اقتصاد کشور همین بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند.»
منصوری با بیان اینکه اقتصاد ایران در یک دوره رکود طولانی قرار دارد، افزود: «در شرایط رکود، فعالیت‌های اقتصادی به سمت بنگاه‌های خرد و کوچک سوق پیدا می‌کند، در نتیجه، اولویت بنگاه‌ها از رقابت‌پذیری و توسعه به حفظ اشتغال و معیشت تغییر می‌یابد.» او با اشاره به سهم رشته‌فعالیت‌های مختلف در اقتصاد گفت: «بخش‌هایی مانند عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، علاوه بر سهم بالا در تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی دارند؛ درحالی‌که صنایعی مانند فلزات پایه و پتروشیمی، با وجود سهم بالای اقتصادی، نقش محدودتری در ایجاد اشتغال ایفا می‌کنند.» رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه «بخش خصوصی ستون اصلی اشتغال دهک‌های پایین درآمدی است»، گفت: «سیاست‌گذاری‌ها در شرایط جنگ و پساجنگ باید به سمت حمایت از فعالیت‌های اشتغال‌زا و بخش خصوصی هدایت شود.» او افزود: «مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی، تنها کمبود تسهیلات نیست؛ بلکه نبود تقاضای قابل پیش‌بینی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری نیز از موانع مهم فعالیت آنهاست. ازاین‌رو، دولت باید در کنار پرداخت تسهیلات، بر تضمین بازار، تقاضا و تقسیم ریسک تمرکز کند.» منصوری تأکید کرد: «تقویت بخش خصوصی با استفاده از ابزارهای نوین سیاستی، شرط اصلی افزایش تاب‌آوری و پایداری اقتصاد کشور است.»