محمود کلهری
مدیرکل حوزه معاونت
 حقوقی رئیس‌جمهور

در سال‌های اخیر، توجه به نهاد داوری در کشور افزایش یافته و مجلس شورای اسلامی نیز با طرح موضوع «طرح جامع داوری» گامی مهم برای بازنگری و قانونگذاری جامع در این حوزه برداشته است. اصل ورود مجلس به موضوع داوری، اقدامی قابل توجه و مثبت است؛ زیرا پراکندگی مقررات، برداشت‌های متفاوت از حدود صلاحیت داوران، نبود سازوکارهای شفاف برای انتخاب و جرح داور، ابهام در شیوه ابلاغ، اجرای رأی و نظارت قضایی، همگی نشان می‌دهد که نظام داوری ایران نیازمند بازطراحی حقوقی و نهادی است. با این حال، اهمیت موضوع ایجاب می‌کند که قانونگذاری در این حوزه با دقت، جامع‌نگری و توجه به استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی انجام شود.
 
فلسفه داوری
«داوری» نهادی استثنایی بر پایه اراده و تراضی طرفین است و مزیت اصلی آن در سرعت، انعطاف، محرمانگی توافقی، تخصص‌گرایی و قطعیت نسبی رأی نهفته است. هرگونه مقرره‌ای که این ویژگی‌ها را تضعیف کند، در عمل داوری را به دادرسی رسمی دیگری در کنار دادگستری تبدیل خواهد کرد؛ در حالی که فلسفه داوری، کاستن از تشریفات دادرسی رسمی و ایجاد مسیر مطمئن، تخصصی و مورد اعتماد برای حل اختلاف است.
بررسی برخی احکام پیشنهادی در «طرح جامع داوری» نشان می‌دهد که در کنار نقاط قابل دفاع، پاره‌ای از مفاد آن نیازمند بازنگری جدی است.
 پنج ملاحظه
 در اصلاح نظام داوری
1. در تعریف داور، موافقت‌نامه داوری و قلمرو توافق طرفین باید از عبارات دقیق، روشن و غیرقابل تفسیر موسع استفاده شود. پذیرش مفاهیمی مانند توافق ضمنی بدون تعیین حدود و آثار آن می‌تواند خود منشأ اختلافات جدید و طرح دعاوی متعدد در دادگاه‌ها شود.
2. اصل استقلال داوری باید در متن قانون به صورت جدی مورد حمایت قرار گیرد. اگر دادگاه‌ها بتوانند با کمترین ایراد یا بدون رعایت دقیق اصل صلاحیت داور نسبت به صلاحیت خود، وارد ماهیت اختلاف شوند، داوری کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد. تجربه حقوقی بسیاری از کشورها و اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که مداخله دادگاه در داوری باید محدود، استثنایی و در موارد مشخص باشد.
3. نهادسازی متمرکز و ایجاد ساختارهای وابسته یا تحت نظارت سنگین حاکمیتی برای داوری، اگر با احتیاط انجام نشود، می‌تواند استقلال نهادهای داوری و اعتماد فعالان اقتصادی را مخدوش کند. داوری خصوصی زمانی معتبر و مؤثر است که طرفین اطمینان داشته باشند داور و نهاد داوری از دولت، قوه قضائیه، اصناف و ذی‌نفعان بیرونی استقلال کافی دارند. قانونگذار باید به جای تمرکزگرایی، بر استانداردسازی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، رتبه‌بندی حرفه‌ای و نظارت حداقلی و هوشمندانه تمرکز کند.
4. پیش‌بینی داوری اجباری یا الحاقی در اختلافات صنفی و مشابه آن، با ذات تراضی‌محور داوری سازگار نیست. تحمیل داوری بدون رضایت واقعی طرفین، نه تنها موجب کاهش مراجعات به دادگستری نمی‌شود، بلکه می‌تواند به افزایش دعاوی ابطال، ایرادات شکلی، اعتراض به صلاحیت و بی‌اعتمادی نسبت به نهاد داوری منجر شود. داوری باید انتخاب آگاهانه طرفین باشد، نه مسیری تحمیلی که در نهایت دوباره به دادگاه ختم شود.
5. افزایش گسترده موارد بطلان یا ابطال رأی داوری و پیش‌بینی تجدیدنظر ماهوی نسبت به آرای داوری، با فلسفه قطعیت و سرعت در داوری تعارض دارد. مهم‌ترین انگیزه اشخاص برای رجوع به داوری، رهایی از اطاله دادرسی و رسیدن به رأی نهایی در زمان معقول است. اگر رأی داوری همانند رأی دادگاه، در معرض مراحل متعدد اعتراض و بازبینی ماهوی قرار گیرد، مزیت اصلی داوری از میان خواهد رفت و این نهاد به فرآیندی پرهزینه، زمان‌بر و کم‌اثر تبدیل می‌شود.
بنابراین، رویکرد مطلوب در اصلاح نظام داوری کشور باید بر چند اصل استوار باشد: حفظ ماهیت توافقی داوری، تضمین استقلال و بی‌طرفی داور، محدودسازی مداخله دادگاه به موارد ضروری، شفاف‌سازی قواعد ابلاغ و رسیدگی، کاهش موجبات ابطال رأی، پرهیز از داوری اجباری، تقویت نهادهای حرفه‌ای داوری و همسوسازی مقررات داخلی با استانداردهای بین‌المللی.

قانون خوب، استقلال داوری را تضمین می‌کند
مجلس شورای اسلامی اکنون در موقعیتی مهم قرار دارد. اگر «طرح جامع داوری» با نگاه کارشناسی، تعامل با دولت، قوه قضائیه، جامعه حقوقی، اتاق‌های بازرگانی، نهادهای داوری و فعالان اقتصادی اصلاح شود، می‌تواند به یکی از قوانین اثرگذار در بهبود حکمرانی حقوقی و اقتصادی کشور تبدیل شود. اما اگر قانونگذاری در این حوزه به سمت تمرکزگرایی، قضایی‌سازی داوری و توسعه موارد اعتراض و ابطال حرکت کند، نتیجه آن نه کاهش پرونده‌های دادگستری، بلکه افزایش دعاوی مرتبط با داوری و کاهش اعتماد عمومی به این نهاد خواهد بود.
داوری برای ایران یک ضرورت حقوقی و اقتصادی است؛ اما توسعه داوری تنها با تصویب قانون محقق نمی‌شود. قانون خوب در این حوزه قانونی است که به جای کنترل بیش از حد، اعتمادسازی کند؛ به جای توسعه تشریفات، کارآمدی ایجاد کند؛ و به جای تبدیل داوری به شعبه‌ای غیررسمی از دادرسی قضایی، آن را به نهادی مستقل، تخصصی، سریع و مورد وثوق برای حل اختلافات تبدیل کند.