محدثه جعفری
گروه اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی به بیش از نیمی از جمعیت کشور خدمات می‎دهد، به طوری که برای پرداخت ماهانه مستمری بیش از 5‌میلیون و 200 هزار مستمری بگیر باید بیش از 140 هزار میلیارد تومان هزینه کند. این هزینه به غیر از بخش درمان بیمه شدگان است و برای درمان افراد تحت پوشش هم باید حدود 40 هزار میلیارد تومان اختصاص بدهد. با این اوصاف در سالی که گذشت وبا وجود شرایط اقتصادی کشور و دو جنگ تحمیلی اخیر، این سازمان بیمه‎گر شرایط سختی برای تأمین منابع و مصارف خود داشته است. به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مجموع هزینه‌های ماهانه سازمان به حدود 210 هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما در ماه‌های اردیبهشت و خرداد کمتر از 120 همت دریافتی داشته‌اند، یعنی منابع و مصارف سازمان همخوانی ندارد.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نشست خبری که روز گذشته با اصحاب رسانه به مناسبت هفته تأمین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه این سازمان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌گر اجتماعی کشور محسوب می‎شود به جمعیت47 میلیون نفری تحت پوشش این سازمان اشاره کرد و گفت: «بیش از 53 درصد جمعیت ایران، تحت پوشش این سازمان قرار دارند. این جمعیت شامل بیمه‌شدگان اصلی و افراد تبعی است و سازمان موظف است علاوه بر ارائه خدمات جاری، در مقاطع مختلف زندگی بیمه‌شدگان نیز تعهدات قانونی خود را ایفا کند. در شرایط فعلی این سازمان به حدود 5 میلیون و 200 هزار نفر ماهانه پرداخت حقوق و مستمری دارد که این افراد شامل بازنشستگان، از کارافتادگان، بازماندگان و بیکارشدگان می‌شوند.»

140 همت برای پرداخت 
مستمری ماهانه
او با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهداتش برای پرداخت حقوق مستمری بگیرانش ماهانه باید بیش از 140 همت پرداخت کند، توضیح داد: «مهم‌ترین وظیفه سازمان این است که بدون وقفه خدمات خود را ارائه بدهد، بویژه پرداخت ماهانه حقوق بازنشستگان، بازماندگان و ازکارافتادگان که در هیچ شرایطی حتی دوران جنگ این موضوع با تأخیر مواجه نشد. اما برای تأمین منابع همواره دچار چالش‎های بسیار بوده‌ایم. در سنوات گذشته حق بیمه‌ای که دریافت می‎کردیم این بخش از تعهدات را پوشش می‌داد، اما شرایط امسال تغییر کرده است. سازمان برای پرداخت تعهدات مستمری باید ماهانه بیش از140 هزار میلیارد تومان هزینه کند و دومین هزینه بزرگ سازمان، خدمات درمانی است. در حوزه درمان ماهانه حدود 40 هزار میلیارد تومان برای ارائه خدمات به 47 میلیون تحت پوششی هزینه می‌شود. بخشی از این هزینه مربوط به بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی ملکی سازمان است که همه خدمات درمانی در آنها به صورت کاملاً رایگان به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود. بخش دیگری از هزینه‌های درمان مربوط به مراجعات بیمه‌شدگان به مراکز درمانی خارج از مجموعه تأمین اجتماعی است که شامل بیمارستان‌های دولتی، مراکز دانشگاهی، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری، داروخانه‌ها وهمچنین مراکز خصوصی می‌شود. با این اوصاف، اگر بیمه‌شدگان به بیمارستان‌های دولتی و مراکز وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی مراجعه کنند، 90 درصد هزینه‌های درمان توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و فقط10 درصد برعهده بیمار است.»
سالاری با اشاره به افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ در سازمان تأمین اجتماعی گفت: «بیمه بیکاری نیز از جمله هزینه‌های مهم تأمین اجتماعی است و شرایط اقتصادی یا وقوع جنگ می‌تواند تعداد مشمولان این خدمت را افزایش بدهد. اگر 700 هزار نفر بیکار شده داشته باشیم که البته در حال حاضر تعداد بیکاران این رقم نیست، باید ماهانه 22.5 همت به بیکار شدگان پرداخت کنیم.»
نمی توانیم به دلیل کاهش درآمدها پرداخت مستمری را متوقف کنیم
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به عدم تناسب بودجه و هزینه‌های سازمان در ماه‌های اردیبهشت و خرداد اشاره کرده و گفت: «در این دو ماه کمتر از 120 همت دریافتی داشتیم، درحالی که 210 همت هزینه ماهانه داریم؛ بنابراین بودجه دریافتی ما کفاف پرداخت حقوق بازنشستگان را هم نمی‎دهد. با این اوصاف، سازمان نمی‎تواند به دلیل عدم وصول حق بیمه این هزینه‌ها را پرداخت نکند به همین دلیل است که می‎گویم با شرایط سختی مواجه هستیم. به این ترتیب، درآمد حاصل از حق بیمه حتی برای پرداخت کامل مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران نیز کفایت نمی‌کند، چه برسد به اینکه هزینه‌های درمان، بیمه بیکاری و سایر تعهدات سازمان نیز از همین محل تأمین شود.»
او با بیان اینکه تعهدات سازمان از جمله هزینه‌هایی نیست که بتوان آنها را به تعویق انداخت، توضیح داد: «سازمان نمی‌تواند به دلیل کاهش درآمدها، پرداخت مستمری را متوقف کند، خدمات درمانی 47 میلیون نفر را کاهش دهد یا از پرداخت بیمه بیکاری خودداری کند؛ بنابراین در هر شرایطی باید منابع لازم برای انجام این تعهدات تأمین شود، هرچند کاهش درآمد‌ها اداره سازمان را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.»

اصلاح ساختار مالی 
تنها راه عبور از ناترازی است
مدیرعامل تأمین اجتماعی با اشاره به برنامه‌های اصلاحی برای کاهش ناترازی‎های این سازمان بیمه گر توضیح داد: «تجربه سال‌های اخیر نشان می‎دهد برای برون‌رفت از ناترازی مالی، فقط مدیریت هزینه‌ها کافی نیست و اصلاح برخی قوانین و فرآیند‌ها نیز ضروری است. کمتر از دو سال گذشته، جلسات کارشناسی متعددی با مدیران سازمان، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی، دولت و مجلس برگزار کردیم و نتیجه این جلسات تدوین 12 پیشنهاد قانونی برای اصلاح وضعیت مالی سازمان است. این پیشنهاد‌ها به گونه‌ای تنظیم شده است که نه هزینه جدیدی خارج از قانون به کارگران و کارفرمایان تحمیل شود و نه محدودیتی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.»
او با اشاره به اینکه در صورت تصویب این 12 پیشنهاد و تبدیل آنها به قانون، امکان رفع کسری منابع سازمان در شرایط عادی وجود دارد، گفت: «در شرایطی که کشور با تنش‌های محدود مواجه باشد می‌توان ناترازی مالی را به صفر رساند و اگر کشور در شرایط کاملاً عادی قرار داشته باشد، اجرای این اصلاحات می‌تواند منابع سازمان را از وضعیت کسری خارج کرده و به تراز مثبت برساند. در شرایط جنگ گسترده ممکن است دولت ناچار به حمایت از سازمان شود، اما در وضعیت عادی نباید اجازه داد این بار مالی بر دوش دولت قرار بگیرد، چون تأمین ماهانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان منابع از طرف دولت در عمل امکان‌پذیر نیست. اگر دولت ناچار شود چنین منابعی را تأمین کند، راهی جز استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از روش‌های مشابه باقی نمی‌ماند که نتیجه آن افزایش پایه پولی و تشدید تورم خواهد بود.»
او با اشاره به اهمیت این اصلاح ساختاری توضیح داد: «اصلاح ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی نه تنها برای این سازمان، بلکه برای اقتصاد کشور نیز اهمیت دارد و باید از تبدیل شدن آن به یک بار مالی دائمی برای دولت جلوگیری شود. بخشی از برنامه‌های اصلاحی در داخل سازمان آغاز شده است و حالا باید منتظر تأیید 12 پیشنهاد باشیم. خوشبختانه در جلسات کارشناسی دولت و مجلس نسبت به این پیشنهاد‌ها نگاه مثبتی وجود دارد و انتظار می‌رود روند بررسی و تصویب آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.» 

برش

افزایش مستمری بازنشستگان و بازماندگان تأمین اجتماعی
سالاری با بیان اینکه امسال افزایش مستمری بازنشستگان و بازماندگان مطابق مصوبه شورای عالی کار، به میزان 60 درصد برای حداقل‌بگیران و 45 درصد برای سایر سطوح اعمال شده، توضیح داد: «این افزایش در حالی رقم خورد که سازمان از نظر قانونی الزامی به تبعیت از مصوبه شورای عالی کار نداشت. با وجود شرایط مالی نامناسب، تلاش کردیم بیشترین حمایت ممکن از بازنشستگان انجام شود و متناسب‌سازی حقوق نیز با وجود شرایط جنگی، در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه اجرا شد.»
او درباره محاسبه مستمری بازنشستگان هم گفت: «در حال حاضر مبنای محاسبه مستمری، میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت است، اگر فردی 35 سال حق بیمه پرداخت کرده باشد، این شیوه موجب شده است حدود 27 درصد افراد با افزایش قابل توجه حقوق در دو سال پایانی مواجه شوند و در مقابل، حدود 17 درصد هم به دلیل کاهش حقوق در سال‌های آخر متضرر شوند. پیشنهاد ما این است که برای بیمه‌شدگان جدید، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس یک دوره بلندمدت‌تر و با لحاظ نرخ تورم تعیین شود؛ به گونه‌ای که حقوق هر سال نسبت به حداقل دستمزد همان سال سنجیده و میانگین آن در محاسبه مستمری لحاظ شود. برآورد ما این است که اجرای این روش، حقوق بازنشستگان جدید را بین 10 تا 15 درصد افزایش خواهد داد و در عین حال با اصلاح قانون محاسبه حقوق بازنشستگی، حدود 30 درصد از فرار بیمه‌ای کاهش می‎یابد.»