جنگ تحمیلی علیه کشورمان که از 9 اسفند سال گذشته آغاز شد و به مدت 40 روز ادامه یافت، آسیب‌هایی به زیرساخت‌های فیزیکی کشور وارد کرد؛ اما پیامدهای غیر ملموسی نیز داشت که از بعد جامعه‌شناختی قابل بررسی است. مسأله امروز در کنار عزمی ملی برای بازسازی‌های فیزیکی تقویت شبکه‌های اعتماد و نهادهای تنظیم‌کننده است.‌ جامعه‌شناسی اقتصادی، از وبر و دورکیم تا پولانی و گرانووتر، بر یک نکته مشترک تأکید می‌کند؛ اقتصاد در خلأ عمل نمی‌کند، بلکه در شبکه‌ای از روابط اجتماعی، هنجارها و نهادها حک شده است. در فضای داخلی نیز مفهوم سرمایه اجتماعی بارها در گفتمان رسمی برجسته شده است، از طرفی گزارش‌های مراکز پژوهشی درباره تورم، تولید و نااطمینانی سیاستی، از همین گسست نهادی خبر می‌دهند. هر چند آزمون پساجنگ از فرصتی برای جبران گسست‌ها حکایت دارد‌ لذا بازسازی پساجنگ فقط یک پروژه عمرانی نیست بلکه آزمونی برای حکمرانی است.
اعتماد اجتماعی، نخستین سرمایه‌ای است که جنگ مصرف می‌کند و نخستین چیزی است که باید تقویت شود. در منطق گرانووتر، کنش اقتصادی در خلأ فردی اتفاق نمی‌افتد که در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد. وقتی جنگ از یک طرف رابطه میان دولت، بنگاه و شهروند را فرسوده و از طرف دیگر می‌تواند با ایجاد حس همبستگی ملی بر درهم‌تنیدگی آن بیفزاید باید به سمت دومی خیز برداشت، چون در خلأ این رابطه نهادی سرمایه‌گذاری داخلی به سمت تولید و بازسازی نمی‌رود، تولید بی‌ثبات می‌شود و حتی مصرف روزمره نیز با تردید همراه می‌شود. به همین دلیل، بازسازی اعتماد اجتماعی با توصیه اخلاقی یا تزریق نقدینگی ممکن نیست، بلکه به گفتمان عمومی، عزم در رده سیاسی و اجرایی ثبات و شفافیت تصمیم‌گیری و قابل‌پیش‌بینی بودن رفتار دولت نیز نیاز دارد. تقویت اعتماد اجتماعی باید از سطح شعار عبور کند و به طراحی نهادی برسد. دولت باید برای هر تغییر سیاستی، منطق، زمان‌بندی و دامنه اجرا را روشن کند و این را در جامعه نهادینه‌سازی کند. نهادهای نظارتی نیز باید بر اجرای یکسان قواعد نظارت کنند تا جامعه بار دیگر به این اطمینان برسد که قواعد بازی، هر روز تغییر نمی‌کند.

مهار تورم و حفظ ثبات مالی، شرط بقای هر برنامه بازسازی است
اقتصاد ایران پیش از جنگ با تورم مزمن، کسری بودجه و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کرد و پساجنگ این ناترازی‌ها نیازمند تدبیر بیشتر است. داده‌های آماری بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که فشار تورمی در ایران مضاعف شده و هر راهکاری باید از برآیند گفتمانی بین دولت، مردم، بخش خصوصی و نهادهای واسط و اقناع عمومی شکل گیرد تا قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد. در چنین وضعی نگاهی به تجربه دکتر کمال درویش در ترکیه سال ۲۰۰۰ ابعاد مختلفی را می‌گشاید زمانی که اقداماتی مانند وحدت در تیم اقتصادی، اقناع حوزه سیاست و خط مشی برای کنار گذاشتن اختلافات و تمرکز بر مهار تورم و گفت‌وگو با مردم در مورد تبیین وضعیت و عزم دولت تجربه‌ای گرانسنگ بود که در آن برهه تورم را به زیر 10 درصد رسانید. در شرایطی که سیاست پولی باید میان مهار تورم، ثبات مالی و پشتیبانی از بازسازی، تعادل برقرار کند اقدامات دولت مانند انضباط پولی و بالا بردن نرخ بهره برای جذب نقدینگی و کنترل تورم باید از طریق اقناع و گفتمان در جامعه پیش رود تا اختلافات و انتقادات باعث پس روی نشود‌. بی‌انضباطی پولی، در مورد کشورهای پس از بحران، نشان داده که می‌تواند دستاوردهای بازسازی را خنثی کند. بنابراین هر نوع تأمین مالی دولت باید شفاف، محدود و مشروط به برنامه مشخص باشد. اگر این قاعده رعایت نشود، بازسازی به انتقال بحران‌های اجتماعی اقتصادی به ماه‌های بعد تبدیل می‌شود و این حل مسأله محسوب نمی‌شود.
 حمایت تولیدکننده‌ها و طبقه متوسط به‌مثابه ستون نظم اجتماعی
 بر اساس برآوردها، بیکاری به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک تا مرز دو میلیون نفر افزایش یافته است. این موج بیکاری اگر با برنامه‌ای مدون برای بازآموزی و توانمندسازی همراه نشود، شکاف اجتماعی را به وضعیتی تبدیل خواهد کرد که هیچ پل فلزی نمی‌تواند آن را پر کند. از منظر جامعه‌شناسی دورکیمی، انسجام اجتماعی در گرو همبستگی ارگانیک ناشی از تقسیم کار است. جنگ این تقسیم کار را برهم زده و مشاغلی را از میان برده است. از این رو، بازسازی اشتغال، فقط مسأله درآمد نیست؛ مسأله، هویت و پیوند اجتماعی نیز است. جامعه‌ای که شغل را از دست بدهد، فقط درآمد از دست نمی‌دهد؛ انسجامش هم آسیب می‌بیند. بنابراین سیاست بازار کار باید بر سه محور؛ بازآموزی نیروی کار، تسهیل ورود دوباره به بازار کار و حمایت از مشاغل کوچک متمرکز شود. اگر اشتغال بازسازی نشود، حتی بهترین برنامه‌ها نیز از اثر اجتماعی تهی می‌مانند.
بازسازی واقعی، تغییر قواعد بازی است نه بازگشت به وضعیت پیشین و لذا تلاش در جهت تغییر نگرش‌ها به سمت کاهش اطمینانی و ‌اعتماد دولت و ملت مهم است که این امر جز از طریق گفتمانی عمومی شکل نمی‌گیرد. گفتمانی که ابتدا باید از سطوح سیاست و اداره آغاز شود تا به جامعه نفوذ یابد و این پیوند‌ها را در فرصت مغتنمی که شرایط پسا جنگ و نبرد با دشمن بیرونی ایجاد کرده، نباید از دست داد‌.
تجربه کشورهایی که پس از جنگ مسیر توسعه را طی کرده‌اند، نشان می‌دهد که موفقیت بیش از منابع مالی، به کیفیت نهادها وابسته است. تمرکز بر توسعه، شفافیت، پاسخگویی و اقناع عمومی، تنظیم‌گری مؤثر و استفاده از فناوری در حکمرانی، باید در مرکز برنامه بازسازی قرار گیرد. بازسازی فیزیکی بدون بازسازی نهادی، مانند ساختن بنا بر زمینی سست است. دولت و نهادهای سیاست‌گذار باید یک چارچوب حکمرانی شفاف بازسازی ایجاد کنند. برای پرهیز از جزیره محوری در عملکرد پساجنگ همگرایی بین ارکان مختلف دولت اعم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و صمت و مراکز دانشگاهی و پژوهشی و هماهنگی با قوای تقنینی جهت تطابق قوانین با استراتژی بازسازی توسعه پساجنگ ضروری است. امری که دیدگاه اجتماعی را نسب به بی‌تفاوتی حوزه اداره کاهش داده و پیوستن مردم و بخش خصوصی را بدین غافله موجب می‌شود‌‌‌. البته که در این گفتمان و اجماع ملی جهت باسازی و توسعه، تخصیص منابع بر پایه اشتغال، تولید و بهره‌وری و بازده اجتماعی و مسدود کردن مسیرهای رانت و انحصار است که فرهنک کار را تقویت می‌کند. نهادهای نظارتی باید شفافیت در قراردادها، کمک‌ها و تخصیص منابع را تضمین و به دولت کمک کنند. بازسازی آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی و مهار تورم و کاهش بیکاری از عهده یک و حتی چند نهاد خارج است و عزمی ملی میهنی و فرا سازمانی را می‌طلبد. متر و معیار مشخص مهار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه؛ درصد بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری و تولیدی آسیب دیده، تعداد جلسات هماهنگی نهادی و کاهش نرخ بیکاری به‌ویژه در میان نیروی کار شهری و جوانان می‌تواند شاخص‌های ملی تدوین شده‌ای باشد که تمام عوامل مؤثر اجتماعی را بر پایه آن باید سامان داد.  تکلیفی راهبردی که تولید را از اسارت حمایت‌های رانتی بیرون بیاورد و حمایت را به عملکرد وابسته کند، اشتغال را احیا کند و اعتماد عمومی را در قالب نهادهای پایدار بازسازی نماید، دشوار اما شدنی است. اگر این مسیرها همزمان پیش نرود، حتی منابع عظیم نیز به توسعه منتهی نمی‌شوند اما با آن، بازسازی می‌تواند از یک واکنش اضطراری به یک نقطه عطف تاریخی بدل شود. خلاصه اینکه؛ در پساجنگ، مهم‌ترین نبرد نه در میدان نظامی، بلکه در تقویت اعتماد اجتماعی و بازسازی اقتصادی است. رهایی از این پیچ تاریخی، در گذر سرافرازانه و همدلانه ازمنطق بقا به منطق توسعه است که عزمی راسخ در اراده عمومی، اجماع نخبگی و استفاده از ظرفیت اجتماعی را می‌طلبد.