یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

این روزها بحث واردات از مناطق آزاد به یکی از موضوعات داغ بازار خودرو تبدیل شده است. موضوعی که درباره آن بیشتر از همه صحبت می‌شود موضوع خدمات پس از فروش این خودروهاست. این ماجرا البته از جایی جدی‌تر شد که چند روز پیش خبری درباره الزام ارائه خدمات پس از فروش برای واردکنندگان خودروهای مناطق آزاد منتشر شد. براساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو، ارائه خدمات پس از فروش و اخذ مجوز کاردکس (گواهی تأیید صلاحیت خدمات پس از فروش) برای واردکنندگان الزامی شده است. طبق آیین‌نامه اجرایی جدید، واردکنندگان خودرو ملزم به رعایت الزامات مشخص خدمات پس از فروش هستند. این تصمیم در عمل به معنای آن است که دریافت مجوز کاردکس برای فعالیت قانونی در حوزه واردات خودرو دیگر یک اقدام اختیاری نیست. بر همین اساس، هر شرکت واردکننده موظف است پیش از ورود خودرو، زیرساخت‌های لازم را به‌طور کامل ایجاد و اثبات کند؛ از جمله تأمین خدمات پس از فروش استاندارد، قابل دسترس و پایدار برای خریداران، راه‌اندازی یا در اختیار داشتن زیرساخت‌های فنی و مهندسی مناسب برای انجام تعمیرات تخصصی و عیب‌یابی دقیق، تضمین موجودی قطعات یدکی در بازه‌های زمانی مشخص و قابل اتکا و همچنین ارائه قراردادهای معتبر، رسمی و قابل استناد با برند یا شرکت سازنده خودرو یا نماینده قانونی آن. 
اتفاقی که چند پرسش مهم را ایجاد کرد. اول اینکه آیا قبل از انتشار این خبر خدمات پس از فروش برای واردکنندگان اجباری بود؟ نکته دوم، اگر این الزام برای واردات خودروهای مناطق آزاد اجرا شود چه اثری بر بازار خودروهای وارداتی و قیمت‌ها خواهد گذاشت؟ برای بررسی این پرسش‌ها با بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو گفت‌وگو کردیم. صدرایی در این باره تأکید می‌کند: «معضل بزرگ واردات خودرو در دوره جدید، بویژه از سال ۱۴۰۱ که واردات دوباره آزاد شد و در سال ۱۴۰۳ سرعت بیشتری گرفت، این است که تعداد شرکت‌های واردکننده خیلی زیاد شده و بسیاری از این شرکت‌ها اساساً تخصصی در این حوزه نداشتند. برهمین اساس بخشی از این شرکت‌ها برای حل مسأله خدمات پس از فروش، به سراغ قرارداد با مجموعه‌های دیگر رفته‌اند.» 
صدرایی در توضیح این موضوع می‌گوید: «مثلاً فرض کنید ۲۰ شرکت مختلف اقدام به واردات تویوتا کردند برخی از آنها با شرکت‌های قدیمی‌تر یا مجموعه‌های دیگر قرارداد بستند که خدمات این خودروها را ارائه دهند؛ اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که برخی واردکنندگان حتی قراردادی برای ارائه خدمات پس از فروش با شرکت‌های دیگر نداشتند و فقط روی کاغذ تعهد به تأمین خدمات پس از فروش خودروها داده بودند. برخی دیگر هم اگر خدماتی ارائه می‌کردند بسیار ضعیف بود. مسأله‌ای که نقد و انتقاد زیادی را از سوی خریداران به وجود آورد.»
 
الزام اجرای خدمات پس از فروش
این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه خدمات پس از فروش پیش از این هم برای واردکنندگان اجباری بوده یا خیر؟ می‌گوید: «بله اصل الزام وجود داشت، اما مشکل درشیوه اجرا و ضمانت آن بود. به بیان دیگر، الزام قانونی لزوماً به معنای خدمات مؤثر و واقعی نبوده و نیست.»
حالا سؤال اینجاست که اگر این داستان یعنی اجباری شدن اجرای خدمات پس از فروش شامل خودروهای مناطق آزاد شود؛ چه تأثیری روی بازار خودروهای وارداتی خواهد گذاشت؟ صدرایی در این باره می‌گوید: «اگر این اتفاق شامل خودروهای مناطق آزاد شود و خودروهای وارداتی از برندهایی باشند که در داخل کشور نمایندگی یا سابقه خدمات دارند، شرایط بهتر خواهد بود.» او درباره علت این موضوع هم توضیح می‌دهد: «برندهای شناخته شده اغلب در کشورهای همسایه ما نمایندگی دارند و واردکننده راحت‌تر می‌تواند با  آن نماینده یا یک شبکه معتبر قرارداد ببندد و مسئولیت خدمات را به آن بسپارد، بنابراین، به‌نظر می‌رسد واردکنندگان سراغ این برندها بروند که گزینه خوبی هم محسوب می‌شوند.»

اثر مستقیم بر بازار؛ حتی با تیراژ محدود
این اتفاق اما چه تأثیری بر بازار خودروهای وارداتی خواهد داشت؟ بازاری که طی ماه‌های اخیر با قیمت‌های بالا و رکود معاملاتی روبه‌رو شده بود و حالا شاهد ریزش قیمت است. صدرایی در این باره می‌گوید: « هر تصمیمی که واردات را تسهیل و عرضه خودرو را بیشتر کند، حتی اگر در ابتدا در ابعاد محدود باشد، می‌تواند اثر مثبت خود را بر بازار بگذارد.» او تأکید می‌کند: «شاید در ابتدا حجم واردات خیلی بالا نباشد و اثر آن هم فوری و گسترده به نظر نرسد، اما هر اتفاقی که واردات را تسهیل کند و عرضه خودروی خارجی را در کشور افزایش دهد، حتی در حد خبر و تعداد محدود، می‌تواند بر بازار اثر بگذارد.» هرچند صدرایی معتقد است: « احتمال اینکه واردات خودروهای مناطق آزاد به سمت برندهایی مثل تویوتا، نیسان، هیوندای و کیا حرکت کند زیادتر است چون این خودروها هم در ایران شناخته‌شده‌اند و هم در کشورهای اطراف فراوان‌اند و هم تأمین قطعات‌شان نسبتاً ساده‌تر است.»

نقش پلیس راهور در ضمانت اجرا
ورود پلیس راهور و الزام به دریافت کاردکس را می‌توان یکی از نقاط عطف مهم در سامان‌دهی بازار خودروهای وارداتی دانست؛ زیرا این اقدام در عمل به محدود شدن فعالیت شرکت‌های صوری، کم‌تعهد یا واردکنندگان غیرمسئول منجر می‌شود و مانع از آن می‌گردد که صرفاً با اتکا به مجوزهای ابتدایی یا روابط اداری، خودروهایی بدون پشتوانه خدماتی وارد بازار شوند. صدرایی نسبت به این اتفاق نگاه مثبتی دارد و می‌گوید: «اگر راهور به‌عنوان مرجع قانونی وارد عمل شود، امکان برخورد جدی‌تر با تخلفات وجود خواهد داشت.» او در این زمینه تأکید می‌کند: «این می‌تواند اتفاق خوبی باشد، چون بالاخره پلیس راهور یک مرجع قانونی است و به نظر من می‌تواند در این مورد خیلی سفت‌تر و سخت‌تر برخورد کند.» با این حال، این کارشناس بازار خودرو یادآوری می‌کند: «موضوع خدمات پس از فروش در ایران، حتی درباره خودروسازان داخلی هم همچنان محل بحث است. این مسأله زمانی جدی‌تر و قابل حل‌تر خواهد بود که دروازه‌های ارتباطی ما، حداقل با کشورهای اطراف باز باشد و شرکت‌ها بتوانند تضمین بدهند که واقعاً قادر به تأمین قطعه و ارائه خدمات هستند.»
صدرایی البته تأکید می‌کند: «هرچه تنوع مدل‌های وارداتی بیشتر شود، کار خدمات هم پیچیده‌تر خواهد شد. اما اگر تمرکز روی خودروهای شناخته‌شده باشد، با وجود تعمیرکار، قطعه و نمایندگی، می‌توان انتظار داشت شرایط از وضعیت موجود بهتر شود هرچند شاید هنوز با نقطه ایده‌آل فاصله داشته باشیم.»
او در ادامه به واکنش بازار خودرو نسبت به واردات خودروهای مناطق آزاد اشاره می‌کند. صدرایی می‌گوید: «اگرچه این خبر در کاهش قیمت خودروهای وارداتی تأثیر گذاشته اما بخش زیادی از ریزش اخیر قیمت خودروهای وارداتی به علت اخبار مربوط به توافق ایران و آمریکا و کاهش قیمت ارز است.» از سوی دیگر، اثر روانی اخبار واردات را هم نباید نادیده گرفت. صدرایی می‌گوید: «قیمت‌ برخی از خودروهای وارداتی در اردیبهشت ماه آنقدر بالا رفته بود که دیگر بازار کشش افزایش بیشتر نداشت و در عمل رکود در بازار خرید و فروش ایجاد شده بود. از طرف دیگر، این اخبار(واردات خودرو از مناطق آزاد) بارها مطرح شده است و حالا منتظر اجرای آن هستیم.» با این حال، او هشدار می‌دهد: «اگر این اتفاق واقعاً بیفتد و تعداد قابل توجهی خودرو وارد مناطق آزاد شود، به روند کاهشی قیمت‌ها کمک می‌کند. اما اگر باز هم با موانع قانونی یا سنگ‌اندازی دستگاه‌های دیگر‌ روبه‌رو شود، اثر منفی خواهد داشت.»او معتقد است:« در صورت اجرای واقعی واردات، حتی اگر حجم آن خیلی زیاد هم نباشد، جو روانی بازار تغییر خواهد کرد و همین موضوع می‌تواند واسطه‌ها را از بازار خودرو دور کند. اگر مردم و مصرف‌کننده ببینند این روند واقعاً عملی شده، در عمل واسطه‌ها به‌تدریج از بازار خارج می‌شوند و بازار به سمت تعادل حرکت می‌کند.»