مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، بی‌انضباطی مالی و رشد نقدینگی را مهم‌ترین عوامل تورم در کشور برشمرد و تأکید کرد: مهار تورم نیازمند تعهد همه ارکان تصمیم‌گیری کشور به کنترل رشد نقدینگی است.
به گزارش ایرنا جعفر مهدی‌زاده؛ مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی درباره مهم‌ترین مانع کنترل تورم در شرایط فعلی کشور، اظهار کرد: «از نظر تئوریک عوامل تورم معمولاً در سه دسته عوامل سمت تقاضا، عوامل سمت عرضه و انتظارات تورمی طبقه‌بندی می‌شوند و در میان این دسته‌بندی، تقریباً در تمام متون و مکاتب اقتصادی نقش نقدینگی بسیار پررنگ است.» وی گفت: «عوامل سمت هزینه معمولاً شوک‌گونه هستند و اثر آنها پس از مدتی از بین می‌رود، اما آنچه همواره سوخت موتور تورم را فراهم کرده و آن را روشن نگه می‌دارد و باعث افزایش تورم می‌شود، رشد نقدینگی است.»
مهدی‌زاده اظهار کرد: «اگرچه در این حوزه اختلاف‌نظر وجود دارد، اما به نظر من اگر بخواهیم دلایل اصلی رشد نقدینگی در کشور را به‌عنوان یک عامل بلندمدت، نه عامل کوتاه‌مدتی که اثر خود را مانند جهش‌های ارزی در سال‌ها و دهه‌های گذشته در چندین مرحله نشان داده است، بررسی کنیم، باید گفت که در بلندمدت رشد نقدینگی است که تورم را افزایش می‌دهد. دلیل اصلی این رشد نقدینگی نیز ناشی از بی‌انضباطی مالی است. بی‌انضباطی مالی در عمل باعث شده که در اقتصاد ایران، چه در سال‌های قبل از دهه ۱۳۹۰ و چه از سال ۱۳۹۰ که با مشکل جدیدی تحت عنوان تحریم و مشکلات خارجی مواجه شدیم، همواره کشور تورم بالایی داشته باشد.»
وی با اشاره به اینکه متوسط نرخ تورم تا پیش از تحریم‌ها، با فراز و نشیب‌هایی که داشتیم، تقریباً ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده است، تأکید کرد: «اما در دهه ۹۰ به دنبال تنش‌های سیاسی که اتفاق افتاد، در عمل نرخ تورم از روندهای بلندمدت خود بسیار فراتر رفت و عوامل جدیدی در توزیع رشد تورم و افزایش نرخ آن ایجاد شد. بر اساس بحث کارشناسی که در این زمینه مطرح می‌شود، ریشه اصلی عمدتاً بر نقدینگی و نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران متمرکز است که به نظر بنده، این دلیل درستی است.»
 
افزایش شدید نقدینگی به دلیل دو جنگ‌
 مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: «در سال ۱۴۰۴ اتفاقات جدیدی رخ داد و به دلیل وقوع دو جنگ تحمیلی، یکی جنگ ۱۲ روزه در خردادماه و دیگری جنگ رمضان در اسفند سال گذشته، رشد نقدینگی افزایش شدیدی را تجربه کرد.»
 وی با تأکید بر اینکه البته بانک مرکزی از قبل پیش‌بینی افزایش رشد نقدینگی را داشت، گفت: «در خردادماه نیز این مسائل آشکار بود که به هر حال رشد نقدینگی از اهداف تعیین‌شده فراتر خواهد رفت و ما هشدارهای لازم را داده‌ایم و همچنان نیز می‌دهیم اما به هر حال شرایط خاص اقتصاد کشور در این سال‌ها اقتضا می‌کرد که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی حمایت کند و در موارد لازم از جمله در ارتباط با بودجه دولت، اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.»
مهدی‌زاده در ادامه گفت: «در سال گذشته به دلیل وقوع جنگ، بودجه دولت و منابع درآمدی آن آسیب جدی دید و برای مدتی، مثلاً درآمدهای مالیاتی کاهش یافت و قرار شد این درآمدها با تأخیر دریافت شود. همچنین درآمدهای نفتی نیز دچار اختلال شد و این موارد باعث شد، بانک مرکزی برای رفع نیازها و شرایط خاص کشور ورود کند، این نیز نکته‌ای نبود که ما از قبل پیش‌بینی آن را داشتیم.»
وی با تأکید بر اینکه در سال‌جاری نیز مجدداً همان رویه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار داریم، گفت: «خوشبختانه سال گذشته مقررات و ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را بازبینی و به بانک‌ها ابلاغ کردیم و اکنون بانک‌ها بر اساس مقررات جدید رصد، کنترل و نظارت می‌شوند. خوشبختانه مقررات جدید نسبت به مقررات قبلی بهتر است و شیوه نظارت آن نیز بهبود یافته است. بانک‌ها نیز آن را پذیرفته‌اند و در آن چارچوب حرکت می‌کنند.»
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، ابراز امیدواری کرد: «امیدوارم با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود و تأکیدات مقامات عالی کشور در این زمینه، بتوانیم امسال رشد نقدینگی را کنترل کنیم و به سطوح بلندمدت نزدیک شویم و بتوانیم روند تغییرات را عوض کنیم.»

 برنامه بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی
 مهدی‌زاده در پاسخ به سؤالی درباره هدفگذاری رشد نقدینگی، اظهار کرد: «هدفگذاری ما در حوزه رشد نقدینگی بازگرداندن آن در چندین مرحله به رشدهای بلندمدت است.»
وی ادامه داد: «با این حال رویکرد جدیدی را در نظر گرفته‌ایم که در فروردین‌ماه امسال تصمیم‌گیری و از اردیبهشت‌ماه اجرایی شده است. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در رابطه با تداوم جنگ و احتمال کسری بودجه دولت و در نهایت افزایش ذخایر بانک‌ها به دلیل حمایت‌های بانک مرکزی در پوشش کسری بودجه دولت داشتیم، تصمیم گرفتیم نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را در دو مرحله و هر بار ۰.۷۵ درصد افزایش دهیم که این مسأله به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسیده است. مرحله اول این اقدام در اردیبهشت‌ماه انجام شد و مرحله دیگری نیز وجود دارد که حسب شرایط می‌توانیم از آن استفاده کنیم. امیدواریم بتوانیم با این اقدامات جلوی رشد نقدینگی را بگیریم و آن را کنترل کنیم.» مهدی‌زاده با اشاره به برنامه‌های دولت در این زمینه، خاطرنشان کرد: «دولت اکنون بسته و برنامه مشخصی را برای امسال در دست بررسی دارد. یکی از برنامه‌های مهم آن، کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است که در سازگاری با سایر برنامه‌های دولت تعریف شده است. در واقع یکی از اهداف عمده این برنامه نیز همین کنترل رشد نقدینگی است.» وی در پایان تأکید کرد: «واقعیت این است که هر عدم تعادلی، خواه کسری بودجه دولت، کسری در ترازنامه بنگاه‌ها یا کسری در ترازنامه خانوارها، نهایتاً در ترازنامه بانک‌ها یا بانک مرکزی منعکس می‌شود و در شرایط اقتصادی کشور ما، هیچ راهی ندارد جز اینکه پولی شود، در نهایت رشد نقدینگی را افزایش دهد و در مراحل بعدی به نرخ‌های بالاتر تورم منجر شود. در واقع الزام کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم در کشور این است که همه ارکان تصمیم‌گیری کشور مقید باشند به اینکه می‌خواهیم رشد نقدینگی و نرخ تورم را مهار کنیم. قاعدتاً اگر این الزام وجود داشته باشد، سازوکار لازم خودبه‌خود ایجاد می‌شود. وقتی بودجه بدون کسری تنظیم شود، از انتقال کسری بودجه دولت به ترازنامه بانک مرکزی جلوگیری می‌شود و نهایتاً به کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم منجر خواهد شد.»