علی خرسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در مراسم امضای قرارداد 4 همتی با شرکت مخابرات با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری بانکی، از افزایش تسهیلات ساخت مسکن حمایتی به 850 میلیون تومان خبر داد و گفت: «این رقم در شورای عالی مسکن مطرح و تصویب شده و برای اجرایی شدن باید مراحل قانونی خود را طی کند. بر این اساس، ابتدا لازم است موضوع در هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب برسد و سپس به شبکه بانکی ابلاغ شود. به محض دریافت ابلاغیه، بانک مسکن آمادگی اجرای آن را خواهد داشت. در حال حاضر سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن و طرح‌های حمایتی ۶۵۰ میلیون تومان است که سال گذشته افزایش یافت. با توجه به شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های ساخت، پیشنهاد افزایش این تسهیلات به ۸۵۰ میلیون تومان ارائه شده است. با این حال، با ابلاغ رسمی بانک مرکزی، این مصوبه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.»

نرخ سود تسهیلات حمایتی
وی در خصوص افزایش احتمالی نرخ سود بانکی و اینکه این افزایش شامل تسهیلات بخش مسکن نیز خواهد شد، گفت: «در حوزه مسکن حمایتی تلاش ما این است که نرخ سود تسهیلات در همان چارچوب حمایتی حفظ شود. نرخ سود مصوب شبکه بانکی در حال حاضر ۲۳ درصد است، اما تسهیلات نهضت ملی مسکن با نرخ ۱۸ درصد پرداخت می‌شود. مابه‌التفاوت این دو نرخ بخشی از طریق حمایت‌های دولتی و بانک مرکزی تأمین می‌شود. چنانچه این حمایت‌ها ادامه یابد، تلاش خواهیم کرد نرخ ۱۸ درصدی برای متقاضیان طرح‌های حمایتی حفظ شود.»

واگذاری مسکن استیجاری
خرسندیان همچنین در خصوص برنامه تأمین مسکن استیجاری برای مستأجران کم‌درآمد گفت: «در قالب همکاری با وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن حدود یک‌هزار و ۵۰۰ واحد آماده واگذاری را در اختیار این وزارتخانه قرار داده است. بخش عمده این واحدها در مناطق قرچک، ورامین و شهر جدید اندیشه قرار دارند. بر اساس تفاهمنامه منعقد شده، این واحدها پس از تکمیل و آماده‌سازی به وزارت راه و شهرسازی تحویل داده می‌شوند و ثبت‌نام و معرفی متقاضیان واجد شرایط نیز از طریق سامانه‌های این وزارتخانه انجام خواهد شد.»

تسهیلات خرید
مدیرعامل بانک مسکن همچنین با اشاره به پرداخت تسهیلات خرید مسکن، خاطرنشان کرد: «سقف تسهیلات خرید مسکن همواره بر اساس سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود. در حال حاضر در شهر تهران، سقف تسهیلات خرید برای زوجین یا ترکیب‌هایی مانند پدر و فرزند و مادر و فرزند، یک میلیارد تومان است. با احتساب تسهیلات جعاله، مجموع وام دریافتی می‌تواند به حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان برسد.»
وی افزود: «این رقم در مراکز استان‌ها حدود ۸۰۰ میلیون تومان است و با احتساب تسهیلات جانبی به حدود یک میلیارد تومان افزایش می‌یابد. در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی بانک مرکزی، بانک مسکن آمادگی اجرای افزایش سقف تسهیلات را خواهد داشت، اما تاکنون ابلاغیه‌ای در این خصوص دریافت نشده است.» وی گفت: «طبیعتاً هرگونه افزایش در سقف تسهیلات، به افزایش اقساط بازپرداخت نیز منجر خواهد شد. در شرایط فعلی نیز بازپرداخت وام‌های خرید مسکن برای بخشی از متقاضیان با توجه به سطح درآمد خانوارها چالش‌برانگیز است. از سوی دیگر، دریافت این تسهیلات مستلزم خرید اوراق حق‌تقدم است و هزینه اوراق نیز باید در محاسبات متقاضیان لحاظ شود. البته در برخی موارد امکان ارائه تخفیف در هزینه خرید اوراق نیز وجود دارد.»
 
برنامه دولت برای حفاظت از دارایی و اطلاعات مردم در شبکه بانکی
در مراسم امضای قرارداد بین بانک مسکن و مخابرات ایران، محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به مشکلی که اخیراً برای چند بانک کشور ایجاد شده بود، گفت: «این رخداد در واقع یک حمله سایبری بود. جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گسترده‌ای در حوزه فناوری و ارتباطات برخوردار است که باید به‌صورت مؤثر برای افزایش پایداری و ارتقای امنیت شبکه بانکی کشور مورد استفاده قرار گیرد.»
وی افزود: «شرکت مخابرات ایران نیز با توجه به زیرساخت‌های گسترده و شبکه ارتباطی فراگیر خود در سراسر کشور، این آمادگی را دارد که در راستای تقویت ضریب پایداری و امنیت شبکه بانکی نقش‌آفرینی کند. در همین راستا، پیشنهادهایی ارائه شده و تعاملات سازنده‌ای با بانک مرکزی آغاز شده است. امیدواریم این مذاکرات در آینده نزدیک به جمع‌بندی نهایی برسد و زمینه اجرای پروژه‌های مشترک فراهم شود.» 
مدیرعامل شرکت مخابرات گفت: «از جمله مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی می‌توان به تفکیک شبکه بانکی از شبکه‌های عمومی - البته در لایه زیرساخت و هسته شبکه بانکی و نه در بخش کاربران - و همچنین انتقال ارتباطات بانکی بر بستر شبکه‌های اختصاصی فیبر نوری اشاره کرد. این راهکارها از جمله مدل‌های موفقی هستند که در بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش امنیت و پایداری شبکه‌های بانکی به کار گرفته شده‌اند.»