معاون سیاسی وزارت کشور در واکنش به تهدید علیه رئیسجمهوری به « ایران» گفت:
تریبونها قطعاً مدیریت میشوند
گروه سیاسی
امضای یادداشت تفاهم سیاسی پایان جنگ میان ایران و آمریکا از سوی رؤسایجمهوری دو کشور، بر خلاف تأکیدات مسئولان عالی کشور و بویژه رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر پرهیز از اختلاف افکنی، بهانهای برای برخی نقدها و ارائه دیدگاههای مخالف شده است. در این میان مواضعی از سوی برخی شخصیتها یا تریبونهای ولو اقلیت و محدود، مطرح شده که خارج از چارچوبهای نقد و حتی طرح اصولی مخالفت بود. چنانکه در یک مورد که از جمعه شب خبر ساز شده، رئیسجمهوری هدف تندترین توهینها و حتی تهدید جانی قرار گرفته است. در همان ساعات ابتدایی انتشار فیلم تهدید پزشکیان، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری در شبکه اجتماعی ایکس خواستار برخورد قانونی و قاطع با این قبیل موارد شد. او نوشت: «فرد گستاخی، رئیسجمهوری شجاع و جانفدا را به قتل تهدید کرده است. برخورد قاطع و قانونی با عناصر مشکوک، خودسر و متجاسری که جرأت میکنند به دومین مقام کشور و منتخب ملت چنین بیپروا اهانت کنند وظیفه مسئولان ذیربط است.»
در ادامه معاون سیاسی وزارت کشور هم خبر داد که «مسئولان مرتبط در حال مدیریت موضوع توهین به رئیسجمهوری هستند.»
علی زینی وند در حاشیه نشست خبری روز گذشته و در گفتوگو با خبرنگار «ایران» درباره توهینها و تهدیدهای مطرحشده علیه رئیسجمهوری به بهانه مذاکرات و امضای یادداشت تفاهم سیاسی میان ایران و آمریکا، با بیان اینکه این رفتارها برخلاف تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اعتماد به تیم مذاکرهکننده و حفظ انسجام داخلی است، گفت: «پیام رهبر انقلاب، پیام روشنی است؛ یک پیام صادقانه، شفاف و جهتدهنده. ایشان در این پیام، مسئولان را دلسوز و دارای حسن نظر دانستند و نظر شورای عالی امنیت ملی را بر برخی ملاحظات خود ترجیح دادند. اتفاقاً این از ویژگیهایی است که باید بسیار برجسته شود؛ اینکه رهبری در برخی موضوعات ملاحظاتی داشتند، اما وقتی شورای عالی امنیت ملی و رئیسجمهوری توضیحاتی ارائه کردند و ایشان اطمینان پیدا کردند که حقوق ملت پاس داشته میشود، اعتماد کردند. ایشان در ادامه نیز تأکید کردند که کسی نرفته است برای تفاهم التماس کند، بلکه این دشمن بوده که به این روند نیاز پیدا کرده است. بنابراین وقتی گفته میشود قرار است مذاکره حضوری داشته باشیم، معنایش این نیست که هر آنچه طرف مقابل مطرح کند، پذیرفته خواهد شد بلکه مذاکره میکنیم تا به حقوق ملت برسیم.
سخنگوی وزارت کشور افزود: «نکته برجسته دیگر در این پیام این است که رهبر انقلاب خود را عضوی از ملت دانستند. این برای یک رهبر در یک کشور، امتیاز بزرگی است که بیان میکند در کنار مردم قرار دارد. بنابراین، به اعتقاد من آن پیام یکی از نقاط عطف تاریخی ایران در ابتدای دوره رهبری ایشان است؛ چراکه هم راهگشا بود، هم موافقت خود را اعلام کردند، هم ملاحظات خود را مطرح کردند و از همه مهمتر به رئیسجمهوری اعتماد کردند. این بزرگترین سرمایه برای حامیان رئیسجمهوری است که باید در کنار ایشان قرار بگیرند و این اعتماد رهبری را پاس بدارند.»
زینی وند ادامه داد: «سر دادن شعار، هتاکی و تهدید شخص دوم مملکت که رهبر انقلاب بر دلسوزی و حسن نظر او تأکید کردهاند، به بهانه مذاکرات قطعاً مدیریت خواهد شد. با اطلاع عرض میکنم که مسئولان مرتبط در حال مدیریت این موضوع و تریبونها هستند. وزارت کشور نیز اگر مسئولیتی در این زمینه داشته باشد، در قالب شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استانها، حتماً در راستای حفظ انسجام و حفظ حرمت مسئولان اقدام خواهد کرد.»
معاون سیاسی وزیر کشور با ابراز امیدواری برای پایبندی همه به چارچوبهای قانونی گفت: «سیاست وزارت کشور این است که مسئول خیابان و تجمعات چند هزار نفری، خود مردم هستند. منِ نوعی حق ندارم پشت تریبون رفته و مسائل شخصی و دیدگاههای شخصی خودم را بگویم. وقتی کانال شخصی یا تریبون شخصی دارم ممکن است آنجا یک نظر بنویسم اما تریبون حاکمیت متعلق به کل مردم است. همه ما ملزم به حفظ انسجام و اتحاد مقدس و منافع حداکثری مردم هستیم.»
زینی وند همچنین در نشست خبری خود با خبرنگاران هم در همین باره گفت: «هتاکی، توهین و تهدید به قتل رئیسجمهوری در تریبونهای عمومی نسبت به رئیسجمهوری و شخص دوم مملکت که مقام معظم رهبری در پیام خود نیز بر دلسوزی و حسن نظر او تأکید کردهاند، اصلاً قابل قبول نیست. بویژه این نوع ادبیات، در تریبونی که مربوط به ماه محرم است مطرح شده است. درخواست ما این است که این موارد کنترل شود و از عزیزان مداح که نور چشم ما هستند و همچنین همه کسانی که تریبون در اختیار دارند، میخواهیم از بهکار بردن چنین ادبیاتی در تریبونهای رسمی جدا خودداری کنند.»
اهتمام رئیسجمهوری
به نهضت انحصار شکنی
سخنگوی وزارت کشور در ادامه نشست خبری خود از اهتمام رئیسجمهوری برای انحصار شکنی در بخشهای مختلف خبر داد و گفت: «اقدام ارزشمندی که با دستور مستقیم رئیسجمهوری در حال پیگیری است، «نهضت انحصارشکنی» در حوزههای اقتصادی است. این طرح با همکاری وزارتخانههای مرتبط و استانداریها در حال اجراست و تا به امروز ۱۳۷ مورد انحصار در کشور شناسایی شده است. بهعنوان نمونه، در حوزه حمل آرد که در انحصار شرکتهای خاصی بود، با ورود قوه قضائیه و تشکیل کارگروه مشترک، این طرح در ۶ استان بهصورت پایلوت اجرا شد و نتایج بسیار مثبتی به همراه داشت. مشخص است که هرگونه انحصارشکنی، موجب افزایش شفافیت، سلامت و تقویت نظارت میشود. رئیسجمهوری در این انحصار شکنی مصمم است. وزارت کشور هم مصمم است. قوه قضائیه هم پای کار است.»
تفکیک اپوزیسیون اصیل
و غیر اصیل
وی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد رئیسجمهوری مبنی بر گفتوگو با اپوزیسیون و برنامه وزارت کشور برای گفتوگو با بخشی از گروههای اپوزیسیون که در ایام جنگ موضع همسو با مردم و ایران داشتند، چیست؟ گفت: «باید به اطلاق واژه اپوزیسیون دقیق توجه کنیم. این اپوزیسیون دامنه دارد. ما درون خانواده ممکن است اختلاف داشته باشیم اما در زمان تهاجم دشمن همه یک دست میشویم. یک گروه اپوزیسیونی هستند که دامنه آنان همراهی با دشمن و تجزیه و فروپاشی ایران حتی در جنگ فرو رفتن کل ایران و حتی در کشتن دانشآموزان میناب است؛ این اپوزیسیون قطعاً جای گفتوگو ندارند.»
زینی وند با تأکید بر اینکه یک گروه اپوزیسیون هم افرادی هستند که دلخورند اما در جنگ مواضعی دوشادوش مردم ایران داشتند افزود: «این گروه اپوزیسیون اصالت و مردانگی خود را به خرج دادند. به عنوان یک ایرانی وطن دوست حتماً باید بشینیم نظرات این دسته دوم را بشنویم. دولت حتماً این سیاست را دنبال میکند.»
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که برخی افراد مدعی شدهاند که در حوادث دی ماه حدود ۱۰۰ شهر کشور سقوط کردند؛ آیا این را تأیید میکنید بیان کرد: «اگر شهری سقوط میکرد، رسانههای خارجی مترصد فرصت بودند تا خبر آن را منتشر کنند. نه تنها یک شهر حتی دشمن به یک منزل عشایری ما در مرز دست پیدا نکرد. این مطالب اصلاً صحت ندارد.»
وی همچنین در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای برگزاری انتخابات شوراها نیز اظهار کرد: «شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد برگزاری انتخابات به ۶۰ روز پس از جنگ منتقل شود. ما باتوجه به امضای تفاهمنامه باید با شعام تعامل داشته باشیم. با هیأت نظارت جلسات خود را برگزار کردیم. برای ۱۱ اردیبهشت هم آماده برگزاری بودیم اما با دلایل منطقی و با اجماع به تعویق افتاد. ما آمادگی خود را اعلام کردیم و سعی میکنیم مطابق بازه زمانی تعیین شده در مصوبه شورای عالی امنیت ملی، انتخابات را برگزار کنیم.»
زینی وند با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی افزود: «رصد خانه تورم شکل گرفته و اقلام ضروری مردم روزانه رصد میشود. برخی از اقلام تحت تأثیر جنگ گران شده و برخی به دلیل نظارت کمتر گران شده است. اینها در استانها شناسایی شده است. در یک استان حبوبات چند درصد گرانتر از استان دیگر به فروش میرود. اینها مورد رصد است. هم موجودی کالاها و هم بحث گرانی
تحت نظر است.»
