عضو هیأت رئیسه سندیکای بیمهگران اعلام کرد
بازگشت ظرفیتهای جهانی هم فرصت است هم چالش
با مطرح شدن چشمانداز توافق میان ایران و آمریکا، پرسشهای تازهای درباره پیامدهای احتمالی این تحول بر بخشهای مختلف اقتصاد مطرح شده است. صنعت بیمه نیز از جمله حوزههایی است که به دلیل ارتباط گسترده با بازارهای مالی بینالمللی، میتواند تحت تأثیر چنین تحولاتی قرار گیرد. در این میان، بیمه اتکایی به عنوان یکی از بینالمللیترین بخشهای صنعت بیمه، بیش از سایر بخشها از تغییرات در سطح روابط اقتصادی و مالی کشور اثر میپذیرد. در همین زمینه، محمدرضا خوشکیش، عضو هیأت رئیسه سندیکای بیمهگران در گفتوگویی با رسانه فرابیمه به بررسی پیامدهای احتمالی این تحول برای بازار اتکایی ایران پرداخت.
بیمه اتکایی؛ صنعتی با پیوند عمیق با بازارهای جهانی
خوشکیش در ابتدای این گفتوگو با اشاره به ماهیت جهانی صنعت بیمه اتکایی اظهار کرد: «بیمه اتکایی به طور ذاتی صنعتی بینالمللی است و برخلاف بسیاری از رشتههای بیمه مستقیم، بشدت به ارتباط با بازارهای جهانی وابسته است. به گفته این کارشناس ارشد بیمه، هر تغییری در سطح تعاملات اقتصادی و مالی کشور میتواند بر نحوه دسترسی شرکتهای بیمه به ظرفیتهای اتکایی و همچنین بر سازوکارهای قیمتگذاری ریسک تأثیر بگذارد. عضو سابق شورای عالی بیمه با اشاره به موضوع ریسک کشور در بازارهای جهانی بیمه اتکایی افزود: « در سالهای گذشته به دلیل محدودیتهای مالی و بانکی، ریسک محاسبه شده از بازار ایران در مدلهای ارزیابی بسیاری از بیمهگران اتکایی بینالمللی افزایش یافته بود. این موضوع در عمل باعث شد نرخهای اتکایی برای برخی ریسکها افزایش پیدا کند و همچنین ظرفیت ارائهشده به بازار ایران محدودتر شود.» خوشکیش معتقد است در صورت تحقق توافق و کاهش محدودیتهای بینالمللی، اولین اثر آن میتواند در تعدیل نرخها و شرایط قراردادهای اتکایی نمایان شود. به گفته خوشکیش، بخشی از بار ریسک سیاسی که در سالهای گذشته در نرخهای اتکایی لحاظ میشد، در چنین شرایطی میتواند کاهش یابد؛ موضوعی که بویژه در رشتههایی مانند انرژی، مهندسی پروژههای بزرگ و حملونقل دریایی اهمیت بیشتری دارد و در مقابل بعضی نرخهای داخلی که به علت عدم ارتباط بینالملل کاهش غیرمتعارف داشته به شرایط قیمت بالاتر برخواهد گشت.
تمرکز ریسک در بازار داخلی
در سالهای تحریم
عضو هیأت رئیسه سندیکای بیمهگران همچنین به ساختار ظرفیت اتکایی در بازار ایران اشاره کرد و گفت: «در سالهای گذشته به دلیل محدود بودن تعاملات بینالمللی، بخش قابل توجهی از ریسکهایی که در شرایط عادی در بازار جهانی توزیع میشوند، در داخل کشور و میان شرکتهای اتکایی داخلی و برخی شرکتهای بیمه توزیع شد. این روند از یک سو به تقویت ظرفیت داخلی کمک کرد اما از سوی دیگر باعث افزایش تمرکز ریسک در بازار داخلی شد. به گفته خوشکیش، در صورت باز شدن مسیر تعاملات مالی، امکان توزیع دوباره بخشی از این ریسکها در بازارهای بینالمللی فراهم میشود و این موضوع میتواند به کاهش تمرکز ریسک در بازار داخلی و طراحی برنامههای اتکایی کارآمدتر منجر شود.
این کارشناس ارشد بیمه در ادامه به استانداردهای فنی بازار جهانی بیمه اتکایی اشاره کرد و گفت: «بازار اتکایی جهانی تنها تأمینکننده ظرفیت مالی نیست، بلکه مجموعهای از استانداردهای حرفهای در حوزه مدیریت ریسک، مدلهای اکچوئری و گزارشگری مالی را نیز به همراه دارد، بنابراین تعامل دوباره با این بازار میتواند به ارتقای استانداردهای فنی صنعت بیمه کشور کمک کند.»
افزایش رقابت در بازار اتکایی
و ضرورت تقویت سرمایه
عضو سابق شورای عالی بیمه در عین حال تأکید کرد که چنین تحولاتی میتواند رقابت در بازار داخلی اتکایی را نیز افزایش دهد. خوشکیش در این باره توضیح داد: «در سالهای گذشته شرکتهای اتکایی داخلی در شرایطی فعالیت کردند که حضور بازیگران بینالمللی محدود بود. طبیعی است که در صورت بازگشت ظرفیتهای خارجی، سطح رقابت در بازار افزایش پیدا کند و شرکتهای داخلی برای حفظ سهم بازار خود ناچار به تقویت سرمایه، ارتقای رتبهبندی اعتباری و توسعه توان تحلیل ریسک شوند.» به گفته خوشکیش، یکی از مهمترین مزایای کاهش محدودیتهای مالی میتواند تسهیل نقلوانتقال حق بیمه و دریافت سهم خسارت از بازارهای خارجی باشد. وی توضیح داد که در سالهای گذشته محدودیتهای بانکی گاهی روند تسویه حساب در قراردادهای اتکایی را با دشواریهایی مواجه میکرد، در حالی که کاهش این محدودیتها میتواند به بهبود مدیریت نقدینگی و افزایش سرعت تسویه خسارتهای بزرگ کمک کند.
اثر توافق بر بیمه، پروژههای انرژی و حملونقل
عضو هیأت رئیسه سندیکای بیمهگران همچنین به تأثیر این تحولات بر رشتههای انرژی و حملونقل اشاره کرد و گفت: «پروژههای بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی معمولاً نیازمند ظرفیتهای گسترده اتکایی هستند و در صورت گشایش اقتصادی و فعال شدن پروژههای جدید، تقاضا برای پوششهای اتکایی در این بخش افزایش خواهد یافت. در حوزه حملونقل دریایی نیز کاهش برخی ریسکهای مرتبط با محدودیتهای بینالمللی میتواند بر ساختار هزینههای بیمهای اثرگذار باشد.»
با این حال، این کارشناس ارشد بیمه تأکید کرد که بازگشت کامل بازار جهانی به همکاری با ایران احتمالاً فرآیندی تدریجی خواهد بود. به گفته خوش کیش، شرکتهای بزرگ اتکایی معمولاً با احتیاط وارد بازارهایی میشوند که سابقه محدودیتهای سیاسی و مالی داشتهاند و در مراحل اول با قراردادهای محدودتر یا سقف تعهدات پایینتر فعالیت خود را آغاز میکنند. عضو سابق شورای عالی بیمه تأکید کرد: اگر شرایط جدید به شکل پایدار صورت بگیرد، صنعت بیمه اتکایی ایران میتواند وارد مرحله تازهای از تحول شود؛ مرحلهای که از یک سو دسترسی به ظرفیتهای بینالمللی را افزایش میدهد و از سوی دیگر شرکتهای داخلی را به سمت تقویت سرمایه، ارتقای استانداردهای حرفهای و رقابت در سطحی بالاتر سوق خواهد داد و تا شرایط عادی قبل از تحریمها قطعاً یک زمان دوران گذار را خواهیم داشت و با حفظ شرایط توافقنامه و حضور شرکتهای بیمه اتکایی بینالمللی در کشور با توجه به تجربههای دوران تحریم میبایست بسترهای حفظ ارتباطات بینالمللی حتی در شرایط سخت را مد نظر داشت و ایجاد بسترهای مناسب اتکایی با کشورهای دوست و همراه و ایجاد جایگاههای حقوقی در کشورهای دیگر برای ثبات عملکرد در آینده و تقویت همکاری با شرکتها و کشورهایی که در شرایط دشوار همراهی کردند جز مهمترین سیاستهای دوران گذر از تحریم به ایجاد ارتباطات جدید خواهد بود. عضو هیأت رئیسه سندیکای بیمهگران در جمعبندی سخنان خود گفت: «البته تقویت ساختار بیمههای اتکایی کشور خصوصاً در حوزه سرمایه امروز با افزایش قیمت دلار، سرمایه این شرکتها در مقایسه شرکتهای اتکایی منطقه و جهان قابل مقایسه نیست و تقویت این ظرفیت و افزایش سرمایه در کوتاه مدت میتواند نقشآفرینی شرکتهای داخلی را در این مبادلات اتکایی جدید تقویت کند اگر چه تحریمها در این مدت باعث ایجاد استقلال داخلی در تأمین بیمههای اتکایی گردید اما آثار این استقلال در مواردی باعث کاهش نرخ در این بازار داخلی شده که ایجاد مبادلات جدید اتکایی در تعدیل نرخهای داخلی نسبت به نرخهای بینالمللی جز مهمترین آثار خواهد بود. انشاءالله این تحولات که با مقاومت مردم و از جانگذشتگی نیروهای نظامی کشور در ذیل هدایتهای مقام معظم رهبری در مقابل استکبار حاصل گردیده است، باعث افزایش خدمات بیشتر به مردم و اقتصاد ایران عزیزمان شود.

