تجربه سال‌های گذشته در حوزه مدیریت اقتصادی کشور نشان داد که بسیاری از گره‌های پیچیده بازار، بیش از آن‌که نیازمند دستورالعمل‌های پیچیده اداری باشند، به مدیریت میدانی، نظارت هوشمند و مشارکت واقعی مردم نیاز دارند. هرجا که مدیران اجرایی با حضور مستقیم در صحنه، نبض بازار و مطالبات مردم را درک کرده‌اند، امکان تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتر فراهم شده است. برهمین اساس، در استان همدان تلاش کردیم الگوی تازه‌ای از حکمرانی اقتصادی را در حوزه تنظیم بازار تجربه کنیم؛ الگویی که بر پایه میدان‌داری مدیریتی، هم‌افزایی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی شکل گرفته است.
در این مسیر «قرارگاه استانی نظارت و بازرسی بازار» با هدف ایجاد یک سازوکار هماهنگ و منسجم برای پایش بازار شکل گرفت. این قرارگاه صرفاً یک ساختار اداری تازه نیست، بلکه نوعی ساماندهی هوشمند ظرفیت‌های نظارتی استان است تا تمام حلقه‌های مؤثر در تنظیم بازار در کنار یکدیگر قرار گیرند. حضور معاونت اقتصادی استانداری، دستگاه‌های تخصصی، تعزیرات حکومتی، نهادهای نظارتی و همچنین مشارکت نیروهای مردمی و کارشناسان با تجربه، موجب شد فرآیند نظارت از حالت پراکنده خارج شده و به یک نظام منظم و هدفمند تبدیل شود.
در قالب این طرح ۸۰ تیم بازرسی میدانی به‌صورت روزانه در استان فعال هستند. این تیم‌ها با ترکیبی از شخص مدیرکل یکی از دستگاه‌های اجرایی، بازرسان دستگاه‌های تخصصی، نمایندگان سایر اداره‌ها و نیروهای باتجربه در قالب معتمدین مردمی و محلی شکل گرفته‌اند و با حضور مستقیم در بازار، روند عرضه و تقاضا را رصد می‌کنند. آنچه در این مدل اهمیت دارد، صرفاً افزایش تعداد بازرسی‌ها نیست، بلکه تغییر رویکرد نظارت است. در گذشته بخش مهمی از نظارت‌ها محدود به سطح خرده‌فروشی بود. اما در مدل جدید، نظارت‌ها به‌صورت زنجیره‌ای و یکپارچه از مرحله تولید، تأمین، حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و توزیع تا خرده‌فروشی و مصرف نهایی دنبال می‌شود. این نگاه زنجیره‌ای کمک می‌کند تا هرگونه اختلال در بازار پیش از آن‌که به مرحله بحران برسد، شناسایی و مدیریت شود.
در کنار نظارت میدانی، یکی دیگر از محورهای مهم مدیریت بازار در استان، ساماندهی شبکه توزیع کالاهای اساسی با استفاده از ظرفیت‌های بومی و محله‌محور بوده است. تجربه نشان داد که با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، تشکل‌های محلی و شبکه‌های مردمی، می‌توان فرآیند توزیع کالا را هدفمندتر و عادلانه‌تر انجام داد. در همین چارچوب، توزیع گسترده مرغ گرم با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ مصوب بازار در محلات استان انجام شد و در کنار آن، تأمین مناسب مرغ منجمد نیز در دستور کار قرار گرفت. این اقدام علاوه بر تنظیم بازار، نقش مهمی در حمایت از معیشت خانواده‌ها و افزایش احساس آرامش در جامعه داشته است.
یکی دیگر از اصلاحات مهم در مسیر ارتقای کارآمدی مدیریتی استان، بازنگری در نظام ارزیابی مدیران و کارگزاران دولتی است. باور ما این است که شایسته‌سالاری زمانی معنا پیدا می‌کند که شاخص‌های ارزیابی مدیران، واقعی و مبتنی بر عملکرد میدانی باشد. برهمین اساس، در مدل جدید ارزیابی در استان، شاخص‌هایی مانند میزان حضور مدیران در میدان خدمت، سرعت پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، تکریم ارباب‌رجوع و حل مسائل اجرایی به‌عنوان معیارهای اصلی سنجش عملکرد در نظر گرفته شده است. این تغییر رویکرد باعث می‌شود مدیران دستگاه‌ها بیش از پیش به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال مردم توجه کنند و فاصله میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه کاهش یابد.
در کنار این اقدامات، برگزاری مستمر میزهای خدمت در استان نیز گامی مهم در جهت تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و کارگزاران اجرایی بوده است. این رویکرد کمک می‌کند مسائل و مشکلات شهروندان بدون واسطه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به گوش مسئولان برسد و مسیر حل آنها نیز تسهیل شود. تجربه نشان داد هرچه فاصله میان مردم و مدیران کمتر باشد، اعتماد عمومی افزایش یافته و زمینه برای تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر فراهم می‌شود.
موفقیت‌های حاصل از این رویکرد در استان همدان، تنها به بهبود وضعیت بازار محدود نماند. آنچه امروز اهمیت دارد، تبدیل این تجربه به یک الگوی مدیریتی قابل تعمیم در سطح ملی است. خوشبختانه این مدل نظارتی در جلسات ملی و در شورای عالی اداری کشور مورد توجه قرار گرفته و مقرر شد سازوکار آن در قالب یک آیین‌نامه ملی در ستاد تنظیم بازار کشور تصویب و به همه استان‌ها ابلاغ شود. این اتفاق نشان می‌دهد ابتکارهای بومی در استان‌ها می‌توانند به سرمایه‌ای برای کل کشور تبدیل شوند.