در دو سال بعد، مجلس با درگیری‌های مواجه شد. ائتلافی که پیش‌تر در مخالفت با رژیم قاجار متحد شده بود، اکنون بر سر مسائلی مانند رابطه دولت با نهاد دینی و میزان و سرعت اصلاحات اجتماعی دچار اختلاف شد. بحث‌های لفظی در مجلس به درگیری‌های مسلحانه در خیابان‌های تهران کشیده شد و طرفداران گروه‌های مختلف سیاسی در آن شرکت کردند. دولت فلج شد و الگوی کهن دوباره تکرار شد: با از هم پاشیدن دولت مرکزی به دلیل اختلافات داخلی، کنفدراسیون‌های قبیله‌ای استقلال خود را بازیافتند و از پرداخت مالیات خودداری کردند؛ نظم و قانون در مناطق روستایی به‌طور کامل فروپاشید.
با گشت و‌گذار و غارت قبایل، بریتانیایی‌ها در اکتبر 1911 نیروهایی را در بوشهر پیاده کردند تا از ثبات حوزه نفوذ خود محافظت کنند. اهمیت این اقدام با کشف نفت در سال 1908 بیش از پیش افزایش یافته بود. همزمان، روسیه شمال ایران را تحت نظر داشت و در نوامبر تهدید کرد که تهران را اشغال خواهد کرد مگر آنکه دولت ایران اولتیماتومی را بپذیرد که برکناری یک مشاور مالی جدید آمریکایی را‌طلب می‌کرد. وقتی مجلس این اولتیماتوم را رد کرد، نخست‌وزیر و کابینه، مجلس را منحل کردند. در نهایت، خواسته‌های روسیه پذیرفته شد و دوران انقلاب مشروطه به پایان رسید.
در آستانه جنگ جهانی اول، مجلس ایران عملاً معلق بود و کشور تحت حکومت وزرای محافظه‌کار قرار داشت که اقدامات آنها تحت نظارت دقیق بریتانیا و روسیه بود. نواحی شمالی و جنوبی کشور نیز در اشغال نظامی نیروهای خارجی بود. قدرت‌های اشغالگر مستقیماً با رهبران قبیله‌ای و تجار محلی تعامل می‌کردند و دولت مرکزی تهران را نادیده می‌گرفتند. ایران قانون اساسی به دست آورده بود و سلطنت شاهان قاجار از میان رفته بود، اما کشور در این فرآیند به‌شدت تقسیم شده بود. ائتلاف بازارها، علمای دین و اصلاح‌طلبان که پیش‌تر متحد شده بودند، تحت فشارهای حکومتداری از هم پاشید و هدف اصلی آنها – کاهش نفوذ خارجی‌ها در ایران – شکست خورد. کنار گذاشتن نهادهای سنتی، هرچند ظاهراً مطلوب به نظر می‌رسید، فرآیندی دردناک بود که همیشه نتایج مطلوب را به همراه نداشت.

نتیجه‌گیری
تحت فشارهای دوگانه توسعه اقتصادی و امپریالیستی اروپا و نارضایتی فزاینده داخلی، نخبگان عثمانی و ایرانی تلاش کردند تا نهادهای حکومتی کشورهای خود را بازسازی کنند. در امپراطوری عثمانی، ترک‌های جوان قانون اساسی ۱۸۷۶ را دوباره برقرار کردند، با این امید که وعده‌های آن درباره برابری همه شهروندان عثمانی، روحی از وحدت و تمایل به پذیرش اصلاحات را در جامعه ایجاد کند. با این حال، آنها این سیاست‌ها را در زمانی دنبال می‌کردند که جوامع قومی مختلف در امپراطوری خواهان استقلال یا خودمختاری بیشتر سیاسی و فرهنگی بودند. تلاش‌های دولت کمیته اتحاد و ترقی برای ایجاد تعادل میان عثمانی‌گری و کنترل مرکزی شدید، گروه‌هایی را که از سلطنت طولانی عبدالحمید دوم سود برده بودند، بیگانه ساخت. با وجود این، علی‌رغم نیروهای تجزیه‌طلب، اکثریت ساکنان عرب و ترک به دولت عثمانی وفادار ماندند و بر این باور بودند که باید در برابر نفوذ اروپا مقاومت کنند.
در ایران، انقلاب مشروطه همان هدف کلی انقلاب ترک‌های جوان را دنبال می‌کرد: حفظ دولت در برابر فروپاشی داخلی و تهاجم خارجی. اما نیروهای حامی قانون اساسی در مورد هدف و مسیر آن اختلاف داشتند. برای علما و بازاری‌ها، حکومت جدید باید فعالیت اقتصادی اروپایی‌ها را محدود و موقعیت سنتی آنها را در سلسله مراتب اجتماعی حفظ می‌کرد. در مقابل، اصلاح‌طلبان با الهام از اروپا امیدوار بودند تحولی بنیادین ایجاد کنند، قوانین سکولار وضع شود و مجلس قانونگذاری قوی شکل گیرد. پس از اعلام قانون اساسی، این تفاوت‌ها آشکار شد و به اندازه‌ای شدید بود که اداره مؤثر کشور را دشوار ساخت. دولت مرکزی و نیروهای مسلح نیز ضعیف بودند و خزانه خالی بود، بنابراین نه حکومت سلطنتی و نه دولت مشروطه قادر به اعمال قدرت کامل نبودند. با تشدید بی‌ثباتی در ایران، بریتانیا و روسیه برای حفظ نظم در مناطق تحت نفوذ خود، دست به اشغال نظامی زدند. این اقدامات، که اولین نقض‌های عمده حاکمیت ایران توسط قدرت‌های خارجی در قرن بیستم بودند، خشم و نارضایتی شدید ایرانیان را نسبت به مداخلات خارجی برانگیختند.