فاطمه صادقی شیخ
کارشناس حوزه روسیه و قفقاز 

تحولات دو دهه اخیر نشان می‌دهد نظام بین‌الملل به‌تدریج از نظم تک‌قطبی پساجنگ سرد به سمت آرایشی پیچیده‌تر و چندقطبی در حال حرکت است؛ نظمی که در آن قدرت میان بازیگرانی چون چین، روسیه، قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران میانی توزیع می‌شود. در این چارچوب، اوراسیا بار دیگر به کانون توجه ژئوپلتیک تبدیل شده و بسیاری از نظریه‌پردازان از مکیندر تا برژینسکی بر نقش تعیین‌کننده این منطقه در توازن قدرت جهانی تأکید کرده‌اند. آسیای مرکزی نیز به‌عنوان بخشی از «هارتلند» جایگاه راهبردی ویژه‌ای یافته است.
اهمیت آسیای مرکزی علاوه بر منابع غنی انرژی، به‌ویژه نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان، به موقعیت جغرافیایی آن بازمی‌گردد. با این حال، محصور بودن کشورهای منطقه در خشکی موجب شده دسترسی آنها به بازارهای جهانی، صادرات انرژی و تجارت بین‌المللی به مسیرهای ترانزیتی وابسته باشد. از این رو، نقش «دولت‌های گذرگاهی» که امکان اتصال این منطقه به آب‌های آزاد را فراهم می‌کنند، اهمیت فزاینده‌ای یافته است.
رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر پروژه‌هایی مانند ابتکار کمربند و جاده چین، کریدورهای حمل‌ونقل و شبکه‌های انرژی، نشان می‌دهد اتصال‌پذیری به یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست بین‌الملل تبدیل شده است. در این میان، ایران به دلیل قرار گرفتن در تقاطع آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و غرب آسیا، از ظرفیت منحصربه‌فردی برای اتصال آسیای مرکزی به آب‌های آزاد برخوردار است. از همین رو، ایران می‌تواند با توسعه کریدورهای ترانزیتی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پیوند شبکه‌های انرژی و تجارت، در قالب یک «دولت تجاری و گذرگاهی» به یکی از گره‌های کلیدی معماری جدید اقتصاد و امنیت اوراسیا تبدیل شود و جایگاه ژئوپلتیکی آسیای مرکزی را در نظم چندقطبی نوین بازتعریف کند.

بازتعریف جایگاه ایران
درک جایگاه ایران در ژئوپلتیک آسیای مرکزی مستلزم فاصله گرفتن از برخی برداشت‌های سنتی در ادبیات روابط بین‌الملل است که ایران را عمدتاً در چارچوب منازعات امنیتی یا رقابت‌های ایدئولوژیک منطقه‌ای تحلیل می‌کنند. در حالی‌که چنین رویکردی بخشی از واقعیت سیاست منطقه‌ای را توضیح می‌دهد، اما قادر نیست نقش ساختاری ایران در معماری اتصال‌پذیری اوراسیا را به ‌طور کامل تبیین کند. برای فهم این نقش، چارچوب نظری «دولت تجاری» که توسط ریچارد رزکرانس در اثر کلاسیک خود The Rise of the Trading State مطرح شد، می‌تواند نقطه عزیمت مناسبی فراهم کند.
موقعیت جغرافیایی ایران در تقاطع چهار حوزه ژئوپلتیکی آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و غرب آسیا این کشور را در جایگاهی قرار داده است که می‌تواند به ‌عنوان یک گره ترانزیتی در شبکه‌های تجارت و انرژی منطقه عمل کند. برای کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی، دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای جهانی همواره یک چالش راهبردی بوده است. در این میان، مسیرهای جنوبی که از طریق خاک ایران به خلیج فارس و دریای عمان متصل می‌شوند، از نظر جغرافیایی کوتاه‌ترین و از نظر اقتصادی مقرون ‌به‌ صرفه‌ترین گزینه محسوب می‌شوند.
در سال‌های اخیر، تحلیلگران ژئوپلتیک ایرانی نیز توجه بیشتری به این بُعد از قدرت ملی ایران نشان داده‌اند. این پژوهشگران در پژوهش‌های خود درباره ژئوپلتیک کریدورها و ترانزیت در اوراسیا تأکید می‌کنند که رقابت ژئوپلتیکی قرن بیست‌ویکم بر کنترل مسیرها و کریدورهای اتصال استوار است. از این منظر، کشورهایی که در تقاطع مسیرهای حمل‌ونقل، انرژی و تجارت قرار دارند، می‌توانند به «گره‌های ژئوپلتیکی» در شبکه‌های منطقه‌ای تبدیل شوند. بر همین اساس ایران به دلیل دسترسی همزمان به آسیای مرکزی، قفقاز و خلیج فارس، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین گره‌های اتصال در معماری نوین اوراسیا را داراست. ایران می‌تواند به‌تدریج از تصویری که گاه به ‌عنوان «دیوار ژئوپلتیکی» میان مناطق مختلف ترسیم شده، فاصله گرفته و به یک «پل ژئوپلتیکی» میان آسیای مرکزی و اقتصاد جهانی تبدیل شود. توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، خطوط ریلی و مسیرهای انتقال انرژی از طریق خاک ایران به کشورهای آسیای مرکزی نیز امکان می‌دهد تا وابستگی جغرافیایی خود را کاهش داده و حضور فعال‌تری در اقتصاد جهانی داشته باشند.
 
ژئوپلتیک امنیت انرژی
در معماری ژئوپلتیکی انرژی جهانی، معدود نقاطی وجود دارند که بتوانند با تنگه هرمز از نظر اهمیت راهبردی رقابت کنند. این گذرگاه باریک دریایی که خلیج فارس را به دریای عمان و سپس به اقیانوس هند متصل می‌کند، یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های انرژی در نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل به شمار می‌رود. بر اساس برآوردهای نهادهای بین‌المللی انرژی، بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و گاز مایع از این مسیر عبور می‌کند. از همین رو، هرگونه اختلال در امنیت یا کارکرد این تنگه می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج فارس داشته و مستقیماً بر ثبات بازارهای جهانی انرژی تأثیر بگذارد.
اهمیت تنگه هرمز تنها به کشورهای تولیدکننده انرژی در خلیج فارس محدود نمی‌شود، بلکه برای مناطق محصور در خشکی مانند آسیای مرکزی نیز دارای پیامدهای ژئوپلتیکی گسترده است. کشورهای این منطقه برای دسترسی به بازارهای جهانی انرژی ناگزیر از اتکا به مسیرهای ترانزیتی هستند که آنها را به آب‌های آزاد متصل کند. در این میان، مسیر جنوبی که از طریق ایران به خلیج فارس و سپس تنگه هرمز متصل می‌شود، از منظر جغرافیایی کوتاه‌ترین و از نظر اقتصادی یکی از کارآمدترین گزینه‌ها به شمار می‌آید. از این رو، امنیت و ثبات این تنگه به‌طور غیرمستقیم با قابلیت ادغام آسیای مرکزی در شبکه‌های جهانی انرژی و تجارت پیوند خورده است.

از کنوانسیون مونترو 
تا رژیم حقوقی جدید هرمز
از منظر حقوق بین‌الملل، رژیم «عبور ترانزیتی» مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها برای ایران الزام‌آور نیست، زیرا جمهوری اسلامی این کنوانسیون را تصویب نکرده و از ابتدا نیز به این بخش اعتراض کرده است. بر اساس اصول حقوق معاهدات و دکترین «معترض مستمر»، حتی در صورت عرفی شدن این قاعده، ایران تعهدی نسبت به آن ندارد. در نتیجه، برای تنگه هرمز باید به قواعد قدیمی‌تر، به‌ویژه کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و اصل «عبور بی‌ضرر» رجوع کرد. این اصل به دولت ساحلی اجازه می‌دهد برای حفظ امنیت و منافع خود، عبور کشتی‌ها را تنظیم یا محدود کند و فعالیت‌های تهدیدآمیز را نپذیرد.
در سال‌های اخیر، برخی پیشنهادهای حقوقی و سیاستی در ایران بر ایجاد یک چارچوب نهادی جدید برای مدیریت پایدار این گذرگاه راهبردی تمرکز کرده‌اند. از جمله، ابتکار «ایجاد رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز» که با الهام از برخی تجربیات تاریخی مانند کنوانسیون مونترو درباره رژیم تنگه‌های ترکیه مطرح شده است، بر این ایده استوار است که آزادی عبور کشتی‌های تجاری باید با سازوکاری برای تأمین هزینه‌های امنیت ناوبری، امداد و نجات دریایی، حفاظت محیط زیست و نگهداری زیرساخت‌های دریایی همراه باشد. در این چارچوب پیشنهادی، دولت‌های استفاده‌کننده از تنگه می‌توانند از طریق سازوکارهای مالی شفاف و غیرتبعیض‌آمیز در تأمین هزینه‌های امنیت و نگهداری این گذرگاه مشارکت کنند، در حالی که اصل آزادی عبور کشتی‌های تجاری همچنان حفظ می‌شود. چنین رویکردی نشان می‌دهد تنگه هرمز بخشی از معماری نهادی امنیت انرژی در سطح منطقه‌ای و جهانی است. در واقع، توانایی ایران در مدیریت و تضمین امنیت این گذرگاه دریایی می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده در پایداری رژیم حقوقی جدید تبدیل شود.

به حاشیه راندنِ ژئوپلتیکی ایران
یکی از متغیرهای مهم در شکل‌گیری معادلات ژئوپلتیکی خاورمیانه و اوراسیا، تلاش برخی بازیگران برای بازتعریف نظم منطقه‌ای به گونه‌ای است که نقش ایران در آن به حاشیه رانده شود. در این میان، سیاست‌های راهبردی اسرائیل از دهه ۱۹۹۰ به بعد نقش قابل توجهی در شکل‌دهی به چنین رویکردی داشته است. بخشی از این رویکرد را می‌توان در چارچوب اندیشه‌های شیمون پرز درباره «خاورمیانه جدید» تحلیل کرد؛ طرحی که در آن تصور می‌شد نظم آینده منطقه می‌تواند بر پایه همکاری اقتصادی و امنیتی میان اسرائیل، مصر و کشورهای عربی محافظه‌کار شکل گیرد، در حالی که ایران به عنوان یک بازیگر حاشیه‌ای تصویر می‌شد.
در این چارچوب نظم مطلوب منطقه‌ای بر محور مجموعه‌ای از بازیگران میانه‌رو تعریف می‌شد که اسرائیل، مصر و عربستان سعودی را به ‌عنوان ستون‌های اصلی ثبات و امنیت خاورمیانه دربر می‌گرفت. در مقابل، ایران در این گفتمان به عنوان بازیگری معرفی می‌شد که در ساختار امنیتی مطلوب این نظم جایگاهی ندارد. این روایت ژئوپلتیکی به تدریج در سیاست‌های عملی نیز بازتاب یافت و به شکل‌گیری تلاش‌هایی برای ایجاد مسیرهای اقتصادی، انرژی و ترانزیتی انجامید که ایران را دور بزنند. موقعیت ژئوپلتیکی ایران در مرکز اتصال آسیای مرکزی، خلیج‌فارس و غرب آسیا، حذف کامل آن از شبکه‌های ترانزیتی و انرژی را دشوار می‌کند، زیرا مسیرهای جایگزین معمولاً پرهزینه‌تر، طولانی‌تر و از نظر سیاسی آسیب‌پذیرتر هستند.
دوم آنکه بسیاری از پروژه‌های اتصال‌پذیری در اوراسیا از ابتکار «کمربند و راه» چین گرفته تا کریدورهای شمال–جنوب به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ایران را به عنوان یکی از حلقه‌های اتصال میان آسیای مرکزی، خلیج‌فارس و بازارهای جهانی در نظر می‌گیرند. در نتیجه، اگرچه راهبردهایی مانند توافق‌های ابراهیم می‌کوشند با ایجاد ائتلاف‌های جدید اقتصادی و امنیتی، نوعی نظم منطقه‌ای بدون حضور ایران را تصور کنند، اما پویایی‌های ژئوپلتیکی و ژئواکونومیک منطقه نشان می‌دهد حذف کامل ایران از معادلات اتصال‌پذیری اوراسیا امکان‌پذیر نیست.

ایران گره اتصال شرق و غرب
آسیای مرکزی برای دسترسی به اقتصاد جهانی به مسیرهای مطمئن منتهی به آب‌های آزاد نیاز دارد. گزینه‌های شمالی به روسیه وابسته‌اند و مسیرهای غربی با محدودیت‌های ژئوپلتیکی روبه‌رو هستند. در این میان، ایران یک مؤلفه ساختاری در اتصال‌پذیری منطقه است. همچنین محور آسیای مرکزی–ایران کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر اتصال چین به خلیج‌فارس و مدیترانه محسوب می‌شود.
اما اهمیت ایران تنها به کارکرد ترانزیتی محدود نمی‌شود. کشور با دسترسی همزمان به دریای خزر، آسیای مرکزی، خلیج‌فارس و اقیانوس هند، در تقاطع دو مجتمع امنیتی قرار دارد. هرگونه بی‌ثباتی در ایران مستقیماً بر امنیت انرژی خلیج‌فارس، اتصال آسیای مرکزی و حتی رقابت‌های اوراسیایی اثر می‌گذارد. در چنین چارچوبی، آینده آسیای مرکزی به جای آنکه صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ باشد، می‌تواند به عرصه همگرایی ژئواکونومیک تبدیل شود. تحقق این سناریو مستلزم پذیرش این واقعیت است که جغرافیا را نمی‌توان حذف کرد. پروژه‌هایی که می‌کوشند و مسیرهای موازی طراحی کنند، ناگزیر با هزینه‌های اقتصادی بالاتر و شکنندگی سیاسی بیشتر روبه‌رو خواهند شد. در مقابل، ادغام ایران در شبکه‌های اتصال‌پذیری منطقه‌ای می‌تواند به کاهش ریسک، تنوع‌بخشی به مسیرها و افزایش تاب‌آوری اقتصادی منجر شود.
نظم چندقطبی فرصتی برای تبدیل ایران از یک کشور مرزی به یک دولت گذرگاهی فراهم کرده است. محور آسیای مرکزی–ایران کوتاه‌ترین مسیر اتصال چین به خلیج‌فارس و مدیترانه است و ثبات ایران بر امنیت انرژی و اتصال‌پذیری اوراسیا اثر مستقیم دارد. ادغام ایران در کریدورهای منطقه‌ای ریسک را کاهش داده و جایگاه آن را ارتقا می‌دهد.