همزمان با شارژ اعتبار کالابرگ خردادماه، موضوع افزایش اعتبار این طرح بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است.
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته است داده‌های اقتصادی و مالی خانوارها را به‌صورت دقیق احصا، به‌روزرسانی و یکپارچه کند تا یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی با دقت بیشتری به گروه‌های هدف برسد. تأکید رئیس‌جمهوری بر بهره‌مندی حداقل ۶ دهک پایین درآمدی از افزایش اعتبار کالابرگ، نشان می‌دهد دولت در مسیر هدفمندتر کردن این حمایت معیشتی حرکت می‌کند؛ مسیری که اجرای آن بیش از هر چیز به تأمین منابع مالی و تعیین دهک‌های مشمول بستگی دارد.
چالش اصلی اجرایی نشدن وعده دولت درخصوص افزایش اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی تاکنون، تأمین منابع مالی است. اگرچه در بودجه رقمی به این اعتبار تخصیص داده شده، اما نکته مهم، بودجه‌بندی در زمان صلح است. طبیعی است  در کشورهایی که سایه جنگ را تجربه می کنند، محدودیت های اقتصادی جدیدی ایجاد شود. در ایران نیز پس از جنگ تحمیلی 40 روزه، اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار گرفته است. هرچند دولت در شرایط جنگ تحمیلی به‌خوبی توانست کالابرگ یک میلیون تومانی را با وجود فشارهای ناشی از شرایط آن دوره پرداخت کند و این روند را نیز ادامه داده است، اما برای افزایش اعتبار کالابرگ همچنان در حال بررسی تأمین منابع مالی است.
یعقوب اندایش، معاون وزیر کار درخصوص افزایش اعتبار کالابرگ گفته است: «با وجود برگزاری جلسات متعدد، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، کاهش منابع و افزایش هزینه‌های ناشی از شرایط بحرانی و محاصره، دولت در حال بررسی دقیق تراز مالی برای تصمیم‌گیری در خصوص میزان افزایش و دهک‌های مشمول است.» سخنان اندایش نیز به نوعی احتمال دهک‌بندی برای افزایش اعتبار کالابرگ را تقویت می‌کند.
معاون وزیر کار همچنین عنوان کرده است که مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از پانزدهم خردادماه طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی آغاز شده است و سرپرستان خانوار با رقم آخر کد ملی ۰، ۱ و ۲، خانواده‌های نیروهای مسلح و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، فرآیند خرید خود را آغاز کرده‌اند. به گفته او، تا 17 خردادماه نزدیک ۱۲ همت از خریدها با کالابرگ انجام شده و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار خرید خود را انجام داده‌اند که این حجم نشان‌دهنده تحقق حدود ۸۰ درصد خریدها در ۱۵ روز ابتدایی شارژ اعتبار است.
اگرچه پیش از این، سناریوهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش اعتبار کالابرگ تهیه و به دولت ارائه شده است، اما رئیس جمهوری مجدداً دستور بررسی بیشتر و دقیق‌تر را در این رابطه ارائه کرده است. اندایش نیز در این باره اظهار کرد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سناریوهای مختلف را بر پایه محاسبات تورم و افزایش قیمت‌ها تدوین و به دولت ارائه کرده است. با وجود برگزاری جلسات متعدد، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، کاهش منابع بودجه و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ و محاصره، دولت در حال بررسی دقیق تراز مالی برای تصمیم‌گیری درخصوص میزان افزایش و دهک‌های مشمول است. هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.»
اما معاون وزیر تعاون، کار و ورفاه اجتماعی از چه سناریوهایی سخن می گوید؟ در اردیبهشت ماه اعلام شد که این وزارتخانه به منظور افزایش اعتبار کالابرگ سه سناریو را در راستای اجرای ماده ۳ مصوبه تضمین امنیت غذایی و  برای جبران تورم سبد غذایی خانوار به دولت ارائه کرده است. در سناریوی اول، مابه‌التفاوت قیمت سبد استاندارد (شامل ۲۳۸۶ کیلوکالری انرژی روزانه) با احتساب ۱۱ قلم کالای اساسی، میوه، سبزیجات و نان محاسبه شده است. دو سناریوی دیگر نیز بر پایه میزان اثرپذیری کالاها از تغییرات نرخ ارز تدوین شده‌اند؛ مثلاً برخی اقلام مانند نان و ماکارونی به‌صورت مستقیم تحت تأثیر ارز نیستند. از سوی دیگر اقلام اساسی کالا‌برگی به‌شدت از افزایش نرخ ارز ترجیحی (از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۱۱۲,۰۰۰ تومان) و نوسانات ارز تالار اول و دوم متأثر شده‌اند.
آنچه  در این طرح از ابتدا مد نظر دولت بوده، به‌روزرسانی فصلی اعتبار کالابرگ متناسب با تورم است تا از امنیت غذایی مردم صیانت شود. چراکه تغییرات سیاست‌های ارزی و انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف، قیمت کالاهای وابسته به واردات را افزایش داد و قرار بر این بود که دولت مابه‌التفاوت این اقلام را به صورت اعتبار کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد و بر اساس ضوابط بودجه سال جاری متعهد به جبران تورم اقلام اساسی شده است.
 برخی از کارشناسان بر این باورند که  برای تداوم این طرح، به نظر می‌رسد سه مسیر پیش روی دولت قرار دارد. نخست، دهک‌بندی برای افزایش اعتبار کالابرگ که در سخنان رئیس جمهوری و معاون وزارت تعاون نیز به آن اشاره شد، دوم؛ تأمین منابع از محل افزایش درآمدهای گمرکی که مجلس نیز آن را تصویب کرده است و سوم؛ استقراض از صندوق توسعه ملی که معمولاً به عنوان آخرین راه پیش روی دولت‌ها قرار می‌گیرد. اما هنوز هیچ تصمیمی درخصوص منابع تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ اتخاذ نشده و هر آنچه مطرح می‌شود، در حد گمانه‌زنی است.