بایستههایی برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
باقر انصاری
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
«حکمرانی فضای مجازی» اختراع مفهوم جدیدی است که با ارکان و عناصر خاص خود، فعلاً نمیتوان متولی مشخصی برای آن تعیین کرد. حکمرانی ماهیتاً دارای سه ضلع یا رکن است: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. نهادهای کنونی همه یک رکن از ارکان حکمرانی فضای مجازی را دارند و آن نمایندگی از سوی نظام حکمرانی است. نمایندگی بخش خصوصی و دیگر ذینفعان فضای مجازی نیازمند تدبیر جدید و خاص است. بنابراین، حکمرانی فضای مجازی در حال حاضر از سوی تشکیلات موجود کشور، به دلیل نبود شرایط لازم، با امتناع مواجه است و شدنی نیست مگر آنکه اصلاحاتی در ترکیب اعضا و مأموریتهای آنها صورت گیرد. ترکیب ستاد ویژه برای ساماندهی و حکمرانی فضای مجازی، حداقل دو رکن از ارکان حکمرانی (دولت و بخش خصوصی) را دارد و از این لحاظ برای ادعای حکمرانی فضای مجازی نسبت به سایر تشکیلات و ترتیبات کنونی، موازی نیست.
اصطلاح «فضای مجازی» یک اصطلاح مشکک و تفسیربردار و بدون معیارهای نوعی برای مرزبندی مفهومی است. با وجود این، قدر مسلم این است که بین اینترنت و فضای مجازی، این همانی وجود ندارد. در حال حاضر، در حقوق بینالملل، حقوق اساسی کشورهای مختلف و در قوانین و مصوبات داخلی راجع به اینترنت یا فضای مجازی، حق بودن دسترسی به اینترنت، به صورت صریح یا ضمنی شناسایی شده است. اما دسترسی به اینترنت مسبوق به وجود اینترنت و امکان اتصال به آن است. آنچه غالباً فضای مجازی خوانده میشود بر بستر این اتصال شکل میگیرد. بر این اساس، فراهم کردن امکان اتصال به اینترنت از وظایف ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
در مقام تمایز بین حق اتصال به اینترنت و حق دسترسی به اینترنت، میتوان گفت که اولی بر فراهم کردن امکانات و ابزارها و تجهیزات اتصال به اینترنت تمرکز دارد و دومی بر کمیت و کیفیت استفاده از اینترنت. اتصال به اینترنت در زمره اتصال به یک زیرساخت حیاتی است. دقیقاً مانند اتصال به شبکه آب و برق و گاز. اما چگونگی بهرهبرداری از این زیرساخت، تابع ضوابط و شرایط خاص خود است. در نظام حقوقی ما، متولیان فضای مجازی اصولاً باید بر بهرهبرداری از فضای مجازی متمرکز باشند نه بر قطع و وصل اینترنت.
یکی از ویژگیهای ذاتی اینترنت، جهانی بودن یا جهانشمولی است. بنا به تعریف یونسکو از اصل جهانی بودن اینترنت، این اصل چهار مؤلفه یا عنصر دارد: مبتنی بودن بر حقوق بشر، باز بودن، قابلدسترس بودن برای همگان و قابلیت تغذیه از سوی مشارکتکنندگان گوناگون. بر این اساس، آنچه در کشور ما با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» نامیده میشود هر چند فراهمکننده بستر دسترسی به اینترنت جهانی است اما اگر بخواهد جایگزین آن شود دیگر نمیتواند اینترنت نامیده شود. شبکهای که فاقد ویژگی جهانی بودن باشد ویژگی ذاتی این فناوری را از دست میدهد.
حق اتصال به اینترنت و حق دسترسی به اینترنت، هر دو، در زمره حقوق اساسی هستند. اصل دوم قانون اساسی، آزادی توأم با مسؤلیت در استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری را شناسایی میکند و اصل سوم قانون اساسی نیز تکالیف متعددی را بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته است که با شناسایی حق اتصال و دسترسی به اینترنت ملازمه دارند. علاوه بر این، اصول ۲۴[1]، ۲۸[2] و ۴۳[3] قانون اساسی نیز متضمن چنین حقی هستند. همچنین، از محدودیتهای قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸) برای استفادهکنندگان از ارتباطات رایانهای و از تسری تضمینهای قضایی مربوط به تعرض به حقوق اساسی به قلمرو برخی ارتباطات رایانهای میتوان چنین استنباط کرد که قانون مذکور دسترسی به اینترنت را از حقوق شهروندان دانسته و با آن همانند سایر حقوق و آزادیهای اساسی رفتار کرده است.
قانون اساسی؛ آزادی، مسئولیت، استقلال و امنیت را در اصول مختلف خود مورد توجه قرار داده و مناسبات آنها با یکدیگر را ترسیم کرده است: به موجب اصول متعدد قانون اساسی، این مفاهیم بنیادی با یکدیگر ارتباط و پیوند وثیق دارند و باید به صورت عجین و توأم با یکدیگر دیده شوند. با این حال، شاهبیت و نقطه آغازین همه اصول مرتبط با این موضوع، آزادی است. قانون اساسی اصل را بر آزادی گذاشته است اما آزادی مقید و دارای چارچوب، آزادی توأم با مسئولیت، آزادی در حدود قانون، آزادیای که به استقلال کشور خدشه وارد نمیکند و آزادیای که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی نیست. در این میان، اصل 9 قانون اساسی، با شناسایی ملازمه و پیوند بین آزادی و استقلال، سوءاستفاده از هر کدام را برای لطمه به دیگری نفی میکند، بهویژه آنکه سلب آزادیهای مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات منع کرده است. در نتیجه، اینترنت پرو یا اینترنت بر اساس فهرست سفید، به دلیل مغایرت با اصل آزادی، سلب حق دسترسی بخش قابل توجهی از مردم به اینترنت و تبعیض ناروا، قطعاً با قانون اساسی مغایرت دارد.
در همه ابلاغهای صادر شده از سوی رهبر شهید برای اعضای شورای عالی فضای مجازی و نیز در تمامی سخنرانیهایی که ایشان در خصوص فضای مجازی ارائه نظر و رهنمود کردهاند با اذعان به مزایا و فواید این فضا و گره خوردن زندگی بخش عظیمی از مردم به فعالیت در آن، بر «مدیریت و کنترل فضای مجازی» یا قاعدهمند کردن این فضا تأکید شده و بدیهی است که با قطع اینترنت، دیگر فضایی برای مدیریت و کنترل باقی نمیماند.
بر اساس آنچه گفته شد و برای صیانت از آزادیهای مشروع در شرایط جنگی و دیگر وضعیتهای اضطراری، اصل ۷۹ قانون اساسی تصریح میکند که «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.» هر چند این اصل در زمره اصول اجرا نشده قانون اساسی است اما تقید و احترام مؤسسان جمهوری اسلامی به حقوق و آزادیهای اساسی مردم را بهوضوح میتوان از مفاد آن متوجه شد.
افزون بر این، قانون اساسی، برای حمایت همزمان از امنیت ملی و حقوق و آزادیهای اساسی، در اصل ۱۷۶ خود مقرر کرده است که: «... شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیسجمهوری یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیسجمهوری تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.»
با این حال، قدر متیقن آن است که هر نهادی چنانچه بخواهد در خصوص حق اتصال یا دسترسی به اینترنت تصمیمی بگیرد این تصمیم باید با رعایت قانون اساسی بهویژه اصل ۹ آن باشد.
در حال حاضر، هیچ مرجع قانونی و نیز قاعده مشخصی برای قطع اینترنت در کشور ما وجود ندارد. در کشورهای مختلف مانند هند که تحت شرایطی قطع اینترنت را تجویز کردهاند حداکثر مدت قطع اینترنت، ۱۵ روز است و تصمیم مذکور تحت شرایط خاصی مانند اصل ضرورت و تناسب اقدامات با وضعیت اضطراری که در قانون تعیین شده قابل اتخاذ بوده و در مراجع قضایی نیز قابل اعتراض است.
وجود چالشهای گوناگون مرتبط با اینترنت و فضای مجازی و ورود نهادهای متعدد برای مدیریت این موضوع، منجر به آشفتگی و بلاتکلیفی و عدم امنیت و پیشبینیپذیری برای ذینفعان گوناگون فضای مجازی شده است. اکنون، انبوهی از مصوبات، تابعان و فعالان فضای مجازی را با بلاتکلیفی، الزامات موازی و مضاعف، فقدان مرجع پاسخگو در قبال مسائل و چالشهای مطرح مواجه کرده است. بنابراین، لازم است نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام شود مشروط بر اینکه مرجعی به مراجع موجود اضافه نشود و آشفتگی تشدید نشود.
[1] اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند.
[2] اصل بیست و هشتم: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند...»
[3] برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکنکردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: ۱.... ۴. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
