دولت چهاردهم در ادامه رویکرد مردم‌محور خود، همزمان با تصویب سازوکاری برای سنجش مستمر رضایت و افکار عمومی درباره سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بر تقویت ارتباط نهادمند میان مردم و دولت تأکید دارد.
روز گذشته مصوبه چهارم خردادماه ۱۴۰۵ هیأت وزیران برای نظام‌مند شدن سنجش افکار عمومی از عملکرد دولت ابلاغ شد؛ مصوبه‌ای که در پی بررسی گزارش «پیمایش ملی سنجش رضایت مردم از عملکرد دولت چهاردهم در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران» به تصویب رسید و بر انجام مستمر نظرسنجی و ارزیابی طرح‌های کلان و عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط دفتر هیأت دولت تأکید دارد.
بر اساس این مصوبه، مقرر شده است درباره طرح‌های اساسی و کلان دولت، پیش از اجرا و همچنین درباره عملکرد دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای مصوبات و برنامه‌های مهم، پیمایش‌ها و نظرسنجی‌های تخصصی توسط دفتر هیأت دولت انجام شود.
مطابق این تصمیم و همچنین بر حسب آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، نتایج ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌ها در قالب گزارش‌های تحلیلی تهیه و از طریق دفتر هیأت دولت برای بررسی در اختیار اعضای دولت قرار خواهد گرفت تا از بازخوردهای عمومی در ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های کلان استفاده شود.
هدف از ابلاغ این مصوبه، سنجش کیفیت و اثربخشی طرح‌های مهم دولت، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تقویت نظام بازخوردگیری در فرآیند حکمرانی عنوان شده است؛ رویکردی که با بررسی گزارش رضایت‌سنجی از عملکرد دولت در جنگ اخیر وارد مرحله اجرایی شده است.
 
انتقال دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم به میزهای تصمیم‌گیری
روز گذشته رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری  در یک نشست خبری این رویکرد برای ارتباط متقابل دولت و ملت را تشریح و به نتایج برخی نظرسنجی‌های انجام شده اخیر اشاره کرد.  مجتبی بیات با اشاره به اختلال ارتباطات مردمی و دولت در ابتدای دولت چهاردهم، گفت: «این موضوع به ضعف ارتباطات مردم با دولت طی ادوار گذشته باز می‌گردد چرا که مردم وقتی می‌بینند به بیان مشکلات و مسائل‌شان توجهی نمی‌شود، از بیان مشکلات و برقراری ارتباط ناامید می‌شوند.»
وی افزود: «کارآمدی منوط به پیروی از رویکرد «دولت مردم‌مدار» است. در رویکرد دولت چهاردهم، هدف شنیدن صدای آحاد مردم و سازمان‌های نمایندگی‌کننده‌ آنان- نه صرفاً اشخاص حقیقی، بلکه افراد و سازمان‌های مدنی- و گسیل کردن آن به میزهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.»
بیات در ادامه با اشاره به نتیجه نظرسنجی‌ «شناخت زمینه‌های نارضایتی و نگرانی مردم ایران»، گفت: «یکی از این نظرسنجی‌ها به عنوان مستند تغییر وضعیت اینترنت قرار گرفت و بر اساس نتایج آن، بر لزوم رفع محدودیت‌های اینترنت تصریح شد.» وی افزود: «در همین نظرسنجی، یک پرسشِ باز تحت عنوان «مهم‌ترین مشکل شما در شرایط فعلی چیست؟» از شهروندان پرسیده شد که ۷۷ درصد مردم به مشکلات اقتصادی اشاره کردند؛ همچنین ۲۸ درصد به مشکل کاهش درآمد پرداختند و سایر پاسخ‌ها به مواردی نظیر بیکاری و قطعی یا سرعت پایین اینترنت اختصاص داشت. همچنین از مردم پرسیده شد که اگر به ماه‌های آینده بیندیشند، چه چیزی آنان را بیشتر نگران می‌کند؟ پاسخ‌ها عمدتاً حول محور همان مشکلات اقتصادی (حدود ۸۱ درصد) بود.» رئیس مرکز ارتباطات مردمی با اشاره به اینکه ۵۱ درصد مردم با صحبت‌های رئیس‌جمهوری پزشکیان در روزهای جنگ موافق بودند، گفت: «این عدد قابل توجهی است، اینکه مردم باور دارند که رئیس‌جمهوری انسانی صادق و راستگوست، سرمایه‌ای ارزشمند برای جمهوری اسلامی و برای مجموعه دولت است.» وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم احیای ارتباط نهادمند میان دولت و مردم رخ داده است، گفت: «در موضوع اینترنت، مرکز میزبان کسب‌وکارهای حوزه دیجیتال و فضای مجازی بود و صدای آنان را در مسیر تدوین سیاست‌های ملی و تصمیم‌گیری منعکس کرد که این امر به حل سریع‌تر مسأله‌ اینترنت کمک کرد. همچنین در موضوع اصلاحات اقتصادی که رخ داد، این کار با تشکل‌های حوزه مربوطه انجام شد.»
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری  با اشاره به برخی پیمایش‌های انجام شده ادامه داد: «در حوزه تأمین منابع کالابرگ، ۶۴ درصد؛ در حوزه عملکرد دولت در شرایط جنگ تحمیلی سوم، ۶۰ درصد و در حوزه تأمین بنزین و کالاهای اساسی، ۵۶.۷ درصد رضایت مردم حاصل شده است.»
وی ادامه داد: «تمامی ایده‌ها و پیشنهادهای دریافتی از مردم، به دستگاه‌های اجرایی منعکس و برای تغییر رویه‌ها و اصلاح سیاست‌ها ابلاغ می‌شود. در مورد اقشار حاشیه‌نشین و معترضان، راهبرد اصلی ما، ایجاد فضای امن برای شنیدنِ بی واسطه است.» بیات با اشاره به رسیدگی به تجمعات اعتراضی گفت که تاکنون ۱۷۷ تجمع مورد رسیدگی قرار گرفته است. 
«میز ارتباطات مردمی» شامل ملاقات‌های حضوری و برقراری ارتباط مستقیم با مسئولان از دیگر اقداماتی است که در مرکز ارتباطات مردمی صورت می‌گیرد، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۹ هزار ملاقات مردمی ترتیب داده شد و ۶۵۵ هزار نفر از شهروندان مسائل خود را با دولت در میان گذاشتند.