معاون وزیر بهداشت:

ضرورت قطع دسترسی مافیای دخانیات به کانون‌های تصمیم‌گیری

دکترعلیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت با انتقاد از مصونیت نانوشته صنعت دخانیات در برابر تحریم‌ها و قوانین بازدارنده، گفت: «کشور برای تأمین دارو و قطعات حیاتی تجهیزات پزشکی با موانع سخت تحریمی روبه‌روست اما صنعت دخانیات بدون هیچ محدودیتی در حال نوسازی خطوط تولید و گسترش کارخانه‌های خود در داخل کشور است. صنعت دخانیات تا امروز در تقابل با قوانین سلامت‌محور کاملاً موفق عمل کرده و مانع از اجرای صحیح قانون مالیات بر دخانیات و محدودیت‌های تبلیغاتی شده است.» به گزارش ایرنا، رئیسی با اشاره به آمار تکان‌دهنده مصرف سیگار در ایران، توضیح داد: «با احتساب جمعیت 80 میلیونی، سالانه حدود ۷۷ میلیارد نخ سیگار در کشور دود می‌شود. این حجم از مصرف نشان‌دهنده یک گردش مالی بسیار بزرگ است و به پشتوانه قدرت اقتصادی خود، حتی در لایه‌های تصمیم‌گیری و قانونگذاری نیز نفوذ کرده است.» او با اشاره به ضرورت قطع دسترسی مافیای دخانیات به کانون‌های تصمیم‌گیری، گفت: «بر اساس پروتکل‌های جهانی، لابی‌های صنعت دخانیات حق حضور در جلسات سیاست‌گذاری سلامت و مجلس را ندارند؛ اما متأسفانه در کشور ما، این صنایع گاه پیش از متولیان بهداشت در نهادهای تصمیم‌ساز حضور می‌یابند و با اسپانسر شدن و نفوذ، بر سیاست‌های ملی تأثیر می‌گذارند.»

اجرای طرح «مدیریت مصرف»
برای بیماران صعب‌العلاج

دکتر سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، از رویکرد جدید این ستاد در استفاده از روش‌ها و درمان‌های نوین برای کمک به معتادان خبر داد. او با اشاره به تغییر الگوی تولید موادمخدر از سنتی به صنعتی، گفت: «موادمخدر نوظهور با نام‌هایی مانند «غبار میمون» و «کروکودیل» باید به‌موقع شناسایی شوند تا جوانان کمتر در معرض آسیب قرار گیرند.» عباسی همچنین مصرف سیگار را یکی از مسیرهای ورود به اعتیاد دانست و بر ضرورت تدوین پروتکل‌های درمانی متناسب با مواد نوظهور تأکید کرد. مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در ادامه از اجرای طرح «مدیریت مصرف» برای برخی مددجویان خبر داد و گفت: «افرادی که پس از ترخیص همچنان در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند، برای چند سال تحت مراقبت قرار می‌گیرند.» او همچنین با اشاره به ارتقای سامانه «قوام» گفت: «افرادی که چند بار بازداشت می‌شوند و دوباره به چرخه اعتیاد و تخلف برمی‌گردند، با احراز شرایط به اردوگاه‌های ماده ۴۲ منتقل خواهند شد.»