حمایت دولت
از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی

بندرعباس- صنایع تبدیلی کشاورزی هرمزگان با برنامه‌ریزی هدفمند و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، گام بلندی در توسعه ظرفیت‌های تولیدی و افزایش جذب مواد خام کشاورزی برداشته است؛ به‌طوری‌که در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجه صدور پروانه‌های بهره‌برداری و مجوزهای تأسیس، ظرفیت جذب مواد خام در استان ۱۷۵ هزار تن افزایش یافته است.
«مجید کمالی»، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، در تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در این بخش گفت: «از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تاکنون، ۹ پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی با سرمایه‌گذاری ۳۱۰ میلیارد تومان در استان صادر شده و این واحدها وارد چرخه تولید شده‌اند.» وی افزود: «این واحدهای تولیدی در حوزه‌های بسته‌بندی حبوبات و خشکبار، بسته‌بندی انواع میوه، انجماد آبزیان، سردخانه و تولید پودر ماهی فعالیت می‌کنند و زمینه اشتغال مستقیم ۱۹۰ نفر را فراهم کرده‌اند.» کمالی با اشاره به آثار اقتصادی راه‌اندازی این واحدها تصریح کرد: «با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۱۰۰ هزار تن به ظرفیت جذب مواد خام کشاورزی در صنایع استان افزوده شده است.» وی با تأکید بر نقش حمایت‌های برنامه‌ریزی‌شده دولت و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بخش کشاورزی استان خاطرنشان کرد:« در همین بازه زمانی، ۳۲ مجوز تأسیس برای واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در هرمزگان صادر شده است.» وی ادامه داد:« این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری مجموع ۶۵۰ میلیارد تومان در حال پیگیری و اجراست و ظرفیت جذب مواد خام آنها ۷۵ هزار تن برآورد می‌شود.»

۵ خط کسب و کاری مهم کشور تأمین مالی می‌شوند

بانک ملت با عرضه محصول جدید خود با عنوان «تیما»(تأمین یکپارچه مالی ملت ایران)، گام بلندی را در عرصه تأمین مالی زنجیره تأمین برداشت.  تأمین یکپارچه مالی (تیما) به عنوان یک زیرساخت جامع برای ارائه خدمات دیجیتالی اعتباری مکمل فعالیت‌های گذشته طراحی و عملیاتی شده است.  تیما پنج خط کسب و کاری را شامل تأمین مالی مصرف کنندگان در عمق زنجیره تأمین(تیما لایت)، تأمین مالی غیرمستقیم پروژه‌ها (تیما پرو)، تأمین مالی از طریق لندتک‌ها (تیما لند)، تأمین مالی در عمق زنجیره تأمین برای صنایع سنگین (تیما پلاس) و تأمین مالی شرکت‌های توزیع کننده و پخش (تیما پخش) پیگیری می‌کند.  تیما با تمرکز بر نیازهای مختلف زنجیره تأمین و با هدف حل مسائل مرتبط با زنجیره‌های تأمین عادی و پروژه محور به بهره‌برداری رسیده است و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان، کاهش تأخیر در پرداخت‌ها و کاهش ریسک نقدینگی در عمق زنجیره تأمین را به همراه خواهد داشت.