در نشست خبری سازمان ملی بهره‌وری ایران، برنامه‌های این سازمان در چهارچوب برنامه هفتم توسعه و نیز رویکردهای جدید آن در حوزه حکمرانی و بهره‌وری تشریح شد؛ نشستی که در آن، علاوه بر تبیین نگاه تازه سازمان به مقوله بهره‌وری، به برخی تجربه‌های دولت در شرایط بحرانی و الزامات ارتقای کارآمدی نیز پرداخته شد.
محمدصالح اولیاء رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، در این نشست با اشاره به رویکرد جدید سازمان اظهار کرد: «در دوره جدید مدیریت، تلاش شده موضوع بهره‌وری با یک نگاه «اکوسیستمی» دنبال شود.» به گفته او، بهره‌وری صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد و سازمان ملی بهره‌وری نیز خود را تنها یکی از بازیگران این اکوسیستم می‌داند. بر همین اساس، علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها نیز در ارتقای بهره‌وری کشور نقش تعیین‌کننده دارند. 
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «بخشی از این مأموریت‌ها مربوط به سنجش بهره‌وری کارکنان دولت، خدمات دولتی و شرکت‌های دولتی است که از سوی معاونت سنجش، تحلیل و سیاست‌گذاری سازمان دنبال می‌شود.»
اولیاء در ادامه به ارزیابی این سازمان از وضعیت بهره‌وری کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: «با وجود همه ادعاهایی که درباره بالا بودن هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت و بودجه جاری مطرح می‌شود، بر اساس محاسبات انجام‌شده در بیش از ۱۰ سال گذشته، به طور متوسط بهره‌وری کارکنان دولت رشد مثبت ۱.۶ درصدی داشته است.» به گفته او، اگرچه این رقم چندان بالا نیست، اما نشان می‌دهد وضعیت نیز وخیم نیست. او همچنین افزود: «رشد بهره‌وری نه‌تنها تناسبی با رشد حقوق کارکنان دولت نداشته، بلکه قدرت خرید کارکنان دولت در مقایسه با سطح قیمت‌ها کاهش یافته است. از این منظر، می‌توان گفت با وجود کاهش قدرت خرید، بهره‌وری و خروجی کارکنان افت نکرده و در مجموع عملکرد آنها در این دوره قابل توجه بوده است.»
او همچنین از تدوین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و گفت: «این برنامه‌ها با رویکردی نتیجه‌گرا طراحی شده‌اند تا آثار آنها بر شاخص‌های بهره‌وری به‌صورت مشخص قابل اندازه‌گیری باشد. علاوه بر برنامه‌های ملی، نسخه‌های استانی این برنامه‌ها نیز با مشارکت استان‌ها در حال تدوین و اجراست.»
اولیاء در ادامه به تدوین آیین‌نامه «تسهیم منافع حاصل از بهره‌وری» اشاره کرد و گفت: «این آیین‌نامه که از تکالیف برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود، پس از تصویب و ابلاغ می‌تواند انگیزه قابل توجهی برای مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های مشاور و فعالان اقتصادی در پروژه‌های ارتقای بهره‌وری ایجاد کند. بر اساس این سازوکار، اگر یک دستگاه یا سازمان بتواند بهره‌وری خود را افزایش دهد، منافع حاصل از این افزایش میان عوامل مؤثر در تحقق آن توزیع خواهد شد. به گفته او، این مدل به‌ویژه در حوزه مدیریت مصرف انرژی می‌تواند به ایجاد انگیزه و مشارکت گسترده‌تر دستگاه‌ها و بنگاه‌ها کمک کند. 
او با اشاره به بررسی تجربیات دوران جنگ و سیاست‌های پساجنگ اظهار کرد: «این سازمان بر اساس شواهد و داده‌های واقعی، تغییرات رخ‌داده در فرآیندهای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع و اجرای امور در شرایط بحرانی را تحلیل کرده است.» به گفته اولیاء، نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها، با وجود محدودیت‌ها و فشارهای موجود، دولت توانسته با منابع کمتر، عملکرد بهتری ارائه دهد که این موضوع مصداقی از ارتقای بهره‌وری است. او افزود: «با بررسی شواهد و اطلاعات مربوط به عملکرد دستگاه‌ها، امکان اصلاح برخی رویه‌ها فراهم شده؛ موضوعی که به افزایش رضایت مردم و ارتقای بهره‌وری دولت منجر شده است.»
اولیاء همچنین با اشاره به تجربه دورکاری کارکنان دولت گفت: «شواهد نشان می‌دهد در این دوره نیز با منابع کمتر، دستاوردهای بهتری حاصل شده است.» به گفته او، این تجربه‌ها می‌تواند در بازنگری برخی رویه‌ها و الگوهای اجرایی دولت مورد توجه قرار گیرد.