در شرایطی که جنگ، فشار بر معیشت خانوارها و بازار اجاره را افزایش داده، روند پرداخت وام ودیعه مسکن متوقف نشده است. آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد از ۹ اسفند تاکنون، ۲۲ هزار و ۷۰۵ مستأجر در کشور حدود ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک‌ودیعه دریافت کرده‌اند. همزمان با ادامه این پرداخت‌ها، دولت افزایش سقف وام اجاره و اجرای برنامه مسکن استیجاری را نیز در دستور کار قرار داده تا حمایت از مستأجران فقط به یک ابزار محدود نماند.

تداوم پرداخت در دوره جنگ
گزارش مربوط به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا دوم خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد طی یک سال اخیر، بیش از ۷۲ همت وام ودیعه به ۳۷۴ هزار مستأجر در کشور پرداخت شده است. بر پایه آمارهای سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، این روند در دوره جنگ تحمیلی رمضان نیز ادامه داشته و نشان می‌دهد حمایت از مستأجران حتی در شرایط خاص نیز از دستور کار خارج نشده است. در عین حال، از نیمه دوم اردیبهشت امسال و پس از تصویب سقف‌های جدید تسهیلات کمک‌ودیعه، پرداخت وام با ارقام تازه نیز آغاز شده است. تنها در دو هفته اخیر، ۴ هزار و ۵۲۵ فقره تسهیلات کمک‌ودیعه به ارزش حدود هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده؛ رقمی که نشان می‌دهد افزایش سقف تسهیلات، به‌سرعت وارد مرحله اجرا شده است.

افزایش سقف وام اجاره
سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن در اردیبهشت امسال با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب بانک مرکزی، از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت رسید. این افزایش ۱۰۰ همتی، به بالا رفتن سقف فردی وام در سال ۱۴۰۵ نیز منجر شد. بر این اساس، سقف وام ودیعه در تهران از ۲۷۵ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش یافته است. این رقم در مراکز استان‌ها از ۲۱۰ میلیون به ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها از ۱۴۰ میلیون به ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها از ۵۵ میلیون به ۷۵ میلیون تومان رسیده است. متوسط رشد سقف این تسهیلات بیش از ۳۰ درصد برآورد می‌شود. آمارها همچنین نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تا ابتدای اردیبهشت امسال، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار مستأجر برای دریافت وام ودیعه ثبت‌نام کرده‌اند که تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند. در این میان، پرداخت ۳۷۴ هزار فقره وام تنها در یک سال اخیر، نشان می‌دهد وام ودیعه همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای کاهش فشار نقدی بر مستأجران است.
متقاضیان برای ثبت‌نام و دریافت وام ودیعه مسکن مستأجران در سال ۱۴۰۵ باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند و ارائه اجاره‌نامه رسمی نیز از شروط اصلی دریافت این تسهیلات است.

وام به تنهایی کافی نیست
در عین حال، واقعیت بازار اجاره نشان می‌دهد که وام ودیعه، هرچند می‌تواند بخشی از فشار مستأجران را در فصل جابه‌جایی کاهش دهد، اما به‌تنهایی پاسخ کامل به مسأله اجاره نیست. با وجود آنکه تورم اجاره در آمارهای رسمی پایین‌تر از تورم عمومی ثبت شده، هزینه اجاره همچنان یکی از سنگین‌ترین اقلام سبد هزینه خانوار به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های رسمی، تورم سالانه اجاره در کشور در فروردین امسال ۳۳.۷ درصد بوده، در حالی که تورم سالانه کالاها و خدمات به ۵۳.۷ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها ۳۱.۱ درصد اعلام شده که پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته است؛ با این حال، سطح اجاره‌بها همچنان برای بخش بزرگی از خانوارها فشارزا باقی مانده است.

ورود دولت به مسکن استیجاری
به همین دلیل، دولت در کنار وام ودیعه، مسیر دیگری را هم برای حمایت از مستأجران دنبال می‌کند: تأمین مسکن استیجاری برای واگذاری به خانوارهای واجد شرایط. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید تاکنون حدود ۵ هزار واحد مسکن استیجاری تأمین شده و این روند با هدف تسهیل دسترسی مردم، بویژه دهک‌های پایین، به مسکن ادامه دارد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، اجرای قانون مسکن استیجاری سال‌ها روی زمین مانده بود، اما اکنون دولت تلاش کرده این مسیر را فعال کند و خود نیز پیش‌قدم اجرای آن شود. به گفته او، با مصوبه شورای‌عالی مسکن، اجرای این طرح در قالب یک گام ۱۰ هزار واحدی آغاز شده، هرچند هنوز این هدف به‌طور کامل محقق نشده است.

فاصله با نیاز واقعی بازار
صادق در عین حال تأکید کرده که فاصله میان هدفگذاری ۱۰ هزار واحدی و نیاز چندصد هزار واحدی بازار اجاره همچنان زیاد است. به همین دلیل، مشارکت بخش خصوصی، پیمانکاران و دیگر فعالان بخش مسکن در این حوزه ضروری است. دولت نیز اعلام کرده با واگذاری زمین، ارائه تسهیلات و استفاده از روش‌های مختلف حمایتی، تلاش خواهد کرد مسیر ساخت و عرضه مسکن استیجاری را گسترده‌تر کند.
 به نظر می‌رسد دولت در بازار اجاره دو مسیر مکمل را دنبال می‌کند؛ از یک سو با پرداخت و افزایش سقف وام ودیعه، تلاش دارد بخشی از فشار فوری بر مستأجران را کاهش دهد و از سوی دیگر، با حرکت به سمت تأمین مسکن استیجاری، به دنبال ایجاد ابزارهای پایدارتر برای حمایت از خانوارهاست. هرچند ابعاد نیاز در بازار اجاره بسیار بزرگ‌تر از ظرفیت فعلی این برنامه‌هاست، اما تداوم پرداخت وام در دوره جنگ و آغاز اجرای جدی‌تر مسکن استیجاری، نشانه‌ای از آن است که حمایت از مستأجران در شرایط دشوار، از دستور کار دولت خارج نشده است.