سامانه «رصد و پایش»
فروش خودرو ابلاغ شد
وزارت صمت با ابلاغ سامانه جدید رصد و پایش فروش خودرو، تمامی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده را موظف به ثبت لحظه‌ای معاملات کرد. مدیران‌عامل مستقیماً مسئول تخلفات احتمالی هستند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مهدی ضیغمی مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت با تأکید بر اجرای تکالیف قانونی محوله، گفت: «با عنایت به الزام صریح سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت ایجاد شفافیت، عدالت در عرضه و نظارت پیشگیرانه، این سامانه جهت اجرا و بهره‌برداری عملیاتی به تمامی شرکت‌ها ابلاغ شده است. مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت با اشاره به الزامات این ابلاغیه تصریح کرد: «تمامی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده موظفند همه مراحل فرآیند فروش را صرفاً از طریق این سامانه ثبت و مدیریت کنند. دیگر هیچ مسیر موازی برای فروش خودرو پذیرفته نیست.» او در بخشی از اظهارات خود هشدار داد: « مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از هرگونه مغایرت، عدم ثبت یا کتمان اطلاعات در سامانه، مستقیماً بر عهده مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره آن شرکت خواهد بود.»
ضیغمی افزود: «این سامانه، بستر اصلی ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در حوزه عرضه خودرو محسوب می‌شود و استمرار برخورداری از تسهیلات دولتی، اعطای سهمیه‌های ارزی و صدور مجوز‌های تولید یا واردات، منوط به تأیید وضعیت شرکت در سامانه مذکور خواهد بود.»  

اطلاعیه شورای رقابت درباره پیش‌فروش خودروهای مونتاژی‌
شورای رقابت با صدور اطلاعیه‌ای با شفاف‌سازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودروهای مونتاژی بست.شورای رقابت در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: « پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ در هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی، مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصی می‌شود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.»در واقع طبق این مصوبه جدید، خودروسازان مونتاژی اجازه نخواهند داشت برای قرارداد خودروهایی که تا پیش از تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ منعقد شده باشد، مصوبه ۸۳۶ را اعمال کنند و میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش‌پرداخت مشتری محاسبه خواهد شد.