محور اولین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال 1405 به شرایط بنگاه‌های اقتصادی در جنگ و پساجنگ اختصاص یافت. فعالان اقتصادی در این نشست اعتقاد داشتند باید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متناسب با شرایط بازتعریف شود. همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد، این نهاد سه مرحله جنگ، بازسازی و نوسازی حکمرانی اقتصادی را طراحی کرده و برای هماهنگی اقدامات، ستاد اقتصادی ویژه‌ای تشکیل داده است. همچنین سه سناریوی توقف جنگ، رفع محاصره و توافق اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، بر ضرورت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تأکید کرد. به گفته او، در شرایط فعلی باید بر فعالیت‌ها و رسته‌های کلیدی تمرکز و از فعالان خصوصی توانمند برای مدیریت تأمین کالا و مسئولیت‌های اقتصادی استفاده شود. در بخش دیگری از نشست، گزارشی از وضعیت صنعت پتروشیمی و بازار محصولات پلیمری ارائه شد؛ گزارشی که بیانگر آن بود که با کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و افت تقاضا، امکان تأمین نیازهای ضروری کشور از طریق واردات پلیمرها فراهم شده است. بر اساس این گزارش، میزان واردات ماهانه مواد اولیه در سناریوهای مختلف بین ۱۸۷ تا ۴۷۵ میلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین روند معاملات پلیمر در بورس کالا از اواخر فروردین دوباره صعودی و حدود ۷۵ درصد عرضه محصولات پتروشیمی احیا شده است. در عین حال برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی وابسته به بسته‌بندی، واردات برخی اقلام خاص باید هر چه سریع‌تر آغاز شود.
گزارش دیگری در حوزه صنعت فولاد ارائه شد که حاکی از آن بود با وجود آسیب‌های ناشی از جنگ، همچنان حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و نزدیک به دو میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را حفظ کرده است. بر اساس این گزارش، کمبود جدی در محصولات فولادی پیش‌بینی نمی‌شود، اما واحدهای آسیب‌دیده بویژه فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیازمند حمایت جدی برای جلوگیری از تعدیل نیرو هستند.

بازسازی به دست
بخش خصوصی
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان نیز در نطق خود در هیأت نمایندگان تأکید کرد، کشور برای عبور از شرایط فعلی به اصلاحات جدی اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی نیاز دارد. او گفت، مسأله امروز فقط قبول ضرورت اصلاحات نیست، بلکه باید این توافق‌ها به تصمیم‌ها و اقدامات عملی تبدیل شوند.
به گفته او، بخش خصوصی اکنون فقط یک بازیگر اقتصادی نیست، بلکه نقش مهمی در امنیت و تاب‌آوری اقتصاد کشور دارد؛ زیرا حفظ تولید، اشتغال، زنجیره تأمین و صادرات به توان این بخش وابسته است. معماری هشدار داد، افزایش هزینه تولید، بی‌ثباتی سیاست‌ها و محدودیت سرمایه‌گذاری، توان مقاومت اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد.
او همچنین با اشاره به نزدیک شدن ایران به دوره «بازسازی اقتصادی» گفت، باید از ظرفیت واقعی بخش خصوصی استفاده شود و بازسازی اقتصاد ایران تنها با حضور یک بخش خصوصی قدرتمند، مشارکت‌محور و تصمیم‌ساز امکان‌پذیر است.

بر رسته‌های کلیدی، متناسب با شرایط جاری تمرکز شود
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ارائه گزارش اقتصاد در شرایط ویژه گفت:«در شرایطی هستیم که کشور از جنگ مستقیم، آرام‌آرام به سمت فشار ژئواکونومیک وارد می‌شود؛ بنابراین باید در سیاست‌گذاری ملی نیز تمرکز اصلی را بر این حوزه قرار دهیم.»
او با بیان اینکه اتاق در این دوره باید نهاد عملیاتی راهبردی باشد، افزود:«سه دوره جنگ، بازسازی و نوسازی حکمرانی اقتصادی را تعریف کردیم و برای انسجام بیشتر عملکردها در این سه حوزه، ستاد اقتصادی در اتاق تشکیل شد.»
منصوری با بیان اینکه شناسایی آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق انجام شد، ادامه داد:«در سه سناریو توقف جنگ، رفع محاصره و توافق، شرایط را با یک پلتفرم دیجیتال که اخیراً در مرکز پژوهش‌ها مستقر شده، پیش‌بینی کردیم.»
او با اشاره به الگوی فعلی کشور که متشکل از هسته قدرت اقتصادی، گروه‌های دارای دسترسی و در نهایت سهم پایین بخش خصوصی است، گفت:«الگوی پیش روی کشور باید با رویکرد افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تغییر کند.»
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد:«باید بر رسته‌های کلیدی متناسب با شرایط جاری تمرکز شود. در این رسته فعالیت‌های کلیدی، به سراغ فعالان خصوصی پیش رو برویم که توان پذیرفتن مسئولیت در این دوره را دارند. مثلاً کسانی که اعتبار برای واردات کالا از خارج کشور را دارا هستند.»
منصوری، مدل اقتصاد سلولی مقاوم را پیشنهاد داد و درباره آن توضیح داد:«در استان‌ها و مناطق به گونه‌ای الگوی اقتصادی را طراحی کنیم که اگر استانی صدمه دید، این صدمه به کل کشور تسری پیدا نکند.»
او تأکید کرد:«نکته مهم در این شرایط، ‌گذار از الگوی سیاست‌گذاری رشد‌محور به الگوی سیاست‌گذاری بقا و مقاومتی است. در حال حاضر سیاست‌ها رشدمحور است؛ لذا تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد و بهره‌وری بیشتر هستند، در حالی که باید به سمت اقتصاد بقای شبکه‌ای میل کنیم. در این شرایط، مدیریت زنجیره‌ها و جلوگیری از تنش‌های اقتصادی اهمیت خواهد داشت. بنابراین باید تولید پراکنده، لجستیک چند مسیره، مبادلات ارزی و مالی چندلایه، جلوگیری از تصمیم‌گیری متمرکز و تمرکز بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی به‌عنوان زیرساخت امنیت کشور و محور اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار گیرد. این الگو در نهایت می‌تواند ما را به سمت اصلاح و نوسازی حکمرانی اقتصاد پیش ببرد.»

آخرین وضعیت محصولات صنعت پتروشیمی
سعید ترکمان، رئیس انجمن ملی پلیمر ایران نیز گزارشی از آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی و آثار آن در بورس کالا بر بازار محصولات پلیمری و صنایع تکمیلی ارائه داد و گفت:«به دلیل کاهش صادرات مواد نیمه‌خام و نهایی حوزه پتروشیمی و کاهش تقاضا، می‌توان به تأمین نیازهای اساسی با واردات پلیمرها امیدوار بود.» ترکمان، میزان واردات ماهانه مواد اولیه برای تأمین نیازهای ضروری کشور را در سه سناریو به ترتیب حدود 187، 367 و 475 میلیون دلار در ماه عنوان کرد.
رئیس انجمن ملی پلیمر ایران، در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد:«بررسی حجم دادوستد پلیمرها در ۶ ماه اخیر نشان می‌دهد از ۲۱ فروردین دوباره روند افزایشی و ۷۵ درصد عرضه محصولات پتروشیمی در بورس احیا شده است.»
او اظهار کرد:«برای اینکه در چند ماه آینده در مورد کالاهای اساسی نیازمند به بسته‌بندی با مشکلی مواجه نشویم، باید واردات اقلام خاص را آغاز کنیم.»

با کمبود محصولات فولادی مواجه نیستیم
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد هم با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت زنجیره فولاد، گفت:«5.5 درصد جی‌دی‌پی قبل از جنگ مربوط به صنعت فولاد بود که با وجود آسیب‌های جنگ این سهم حفظ خواهد شد. همچنین صنعت فولاد دو میلیون اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را به خود اختصاص داده است؛ 8 درصد شاغلان کشور. با این حساب، واحدهای آسیب‌دیده به‌خصوص فولاد مبارکه و خوزستان، نیازمند حمایت‌های جدی برای جلوگیری از تعدیل نیرو هستند.»
یعقوبی افزود: «با تمام آسیب‌های وارد شده، برآورد ما این است که میزان کمبود محصولات فولادی قابل توجه نیست.»