الهام یوسفی
گروه سیاسی

معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت حفظ و تثبیت انسجام ملی شکل‌گرفته در دوران جنگ، گفت: «همبستگی مردم و حضور مستمر آنها در میدان، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کشور بوده است و همه ارکان کشور باید برای صیانت از این سرمایه اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده جریان‌های مختلف از آن تلاش کنند.»
علی زینی‌وند در نشست خبری و در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» درباره تثبیت یکی از دستاوردهای جنگ یعنی انسجام اجتماعی اظهار کرد: «این مسئولیتی است که بر عهده همه مردم، نخبگان، مسئولان و مقامات کشور قرار دارد. تأکید رهبر انقلاب اسلامی هم بر این است که از هر اقدامی که انسجام ملی را خدشه‌دار کند، باید پیشگیری شود.»
وی ادامه داد: «در همین راستا به استانداران و دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان تبلیغات اسلامی ابلاغ شده است که تریبون‌هایی که در تقویت حضور مردم و روحیه‌بخشی به رزمندگان نقش داشته‌اند، نباید به محل اختلاف و دوگانگی تبدیل شوند. مردم دیدگاه‌ها و نظرات متنوعی دارند و نمی‌توان مانع بیان آنها شد، اما مسئولان نباید به اختلافات دامن بزنند.»
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ضرورت پرهیز از ایجاد شکاف‌های اجتماعی افزود: «در حوزه‌های مربوط به اقوام، مذاهب و حتی موضوع پوشش مردم، وظیفه ما این است که زمینه ایجاد تفرقه را فراهم نکنیم و از هر سخن یا اقدامی که موجب اخلال در اجتماعات مردمی شود، پرهیز کنیم. هرگونه تفرقه و ایجاد اختلال، نه‌تنها کمکی به کشور نمی‌کند بلکه به منافع ملی آسیب خواهد زد.»
زینی‌وند در ادامه با اشاره به فرآیند تصمیم‌گیری در مسائل راهبردی کشور تصریح کرد: «در حوزه مسئولان و تصمیم‌گیری‌های کلان، بویژه در موضوعات مرتبط با صلح و جنگ، محوریت تصمیم‌گیری بر اساس قانون اساسی با رهبری است. رهبری با اشراف و تسلط کامل، فرماندهی امور را برعهده دارند و تصمیمات کشور با مشورت شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبری اتخاذ می‌شود. بنابراین مسئولان نباید برخلاف سیاست‌های راهبردی نظام اظهارنظر کنند.»
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگر روزنامه «ایران» درباره چگونگی بهره‌گیری از پویش‌های ملی شکل‌گرفته در ایام جنگ و استفاده از این ظرفیت در مسیر سازندگی کشور، اظهار کرد: «رئیس‌جمهوری نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند که انسجام ملی ایجاد شده می‌تواند به بازسازی و توسعه کشور کمک کند.»
معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: «تجربه جهانی نشان می‌دهد که جنگ‌ها با وجود همه خسارت‌ها و آسیب‌هایی که برجای می‌گذارند، می‌توانند منشأ تحولات بزرگ باشند. امروز نیز هماهنگی ایجادشده و گوش شنوایی مردم نسبت به نخبگان و حاکمیت، فرصت ارزشمندی برای الگوسازی، ساختارسازی و حرکت در مسیر توسعه کشور فراهم کرده است. بنابراین رسانه‌ها و نخبگان باید این فرصت را به‌خوبی مدیریت کنند، راهکار ارائه دهند و با الگوسازی مناسب، دشواری‌های ناشی از جنگ تحمیلی را به فرصتی برای پویایی، سازندگی و توسعه کشور تبدیل کنند.»

تفویض اختیار به استانداران در دوره جنگ، تجربه موفقی بود
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه اختیاراتی به استانداران تفویض شده است؟ گفت: «در دولت وفاق ملی، سیاست تفویض اختیارات با جدیت دنبال و در دوران جنگ، این روند به‌صورت ویژه و گسترده‌تر اجرا شد. بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده، تعداد قابل توجهی از اختیارات به سطوح استانی واگذار شده یا در حال واگذاری است.»
وی افزود: «در حال حاضر، حدود ۴۰۰ عنوان اختیار تفکیک و آماده اجرا شده که محور اصلی آنها حوزه‌های اقتصادی و عمرانی است. این موارد در معاونت اقتصادی دولت جمع‌بندی شده و بخشی از آنها به استانداران و نیز به مجموعه‌های متناظر در وزارتخانه‌ها تفویض می‌شود.»
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: «علاوه بر این، در حوزه سیاسی نیز مکاتبه‌ای با استانداران صورت گرفت و از آنان خواسته شد گزارش دهند که تفویض اختیارات چه تأثیری در تسهیل امور داشته است.»
وی با بیان اینکه بر این اساس، می‌توان گفت تفویض اختیارات در دوران جنگ تجربه‌ای موفق، راهگشا و مؤثر بود، به‌گونه‌ای که دولت مصمم است این رویکرد را در شرایط عادی نیز ادامه دهد تا روند امور مردم، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی با سهولت بیشتری انجام شود، اظهار کرد: «در حوزه استان‌های مرزی نیز اختیارات ویژه‌تری تفویض شده است، بویژه در زمینه سرمایه‌گذاری، تبادلات مرزی و تأمین کالاهای اساسی. البته هم‌اکنون آیین‌نامه تکمیلی در حال تدوین است که به استانداران اجازه می‌دهد مدیریت جامع‌تری بر امور مرزی داشته باشند، با استان‌های همجوار مراوده کنند و در چهارچوب ضوابط، بخشی از نیازهای اساسی کشور را تأمین کنند.»
زینی‌وند با بیان اینکه استانداران مأموریت یافته‌اند جهت تأمین مواد اولیه صنایع، کارگاه‌ها و نیازهای اساسی استان‌های خود، با استان‌های همجوار و حتی کشورهای همسایه تعامل مستقیم داشته باشند، گفت: «گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد در تأمین کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد. برای مثال استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده که این استان تأمین بخشی از کالاهای اساسی از جمله برنج برای ۱۸ استان کشور را بر عهده دارد.» سخنگوی وزارت کشور افزود: «در آذربایجان غربی نیز اقدامات تخصصی خوبی در حوزه حبوبات انجام شده و استاندار اردبیل نیز گزارش‌های مثبتی درباره تأمین خوراک دام ارائه کرده است؛ این اقدامات در سایر استان‌ها نیز در حال انجام است. ایران کشوری با ظرفیت‌های گسترده و محاصره‌ناپذیر است و با اختیاراتی که به استانداران داده شده، نگرانی در حوزه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.»
تسلط کامل بر مرزها با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و استانداری‌ها
زینی وند درباره سازوکارهای امنیت مرزی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: «در مرزهای کشور تسلط بسیار خوبی برقرار است و از گذشته قرارگاه‌هایی برای مدیریت امنیت مرزی طراحی شده که با محوریت استان‌ها و هماهنگی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و مرزبانی فعالیت می‌کنند. در شمال‌غرب، غرب، جنوب‌غرب و جنوب کشور، اشراف اطلاعاتی و امنیتی دقیقی برقرار است و در طول جنگ نیز یکی از حوزه‌هایی که دشمن روی آن حساب ویژه باز کرده بود، ایجاد ناامنی در مرزها بود که ناکام ماند.»
وی تصریح کرد: «ایران با کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان تعاملات و هماهنگی‌های بسیار خوبی دارد و در حال حاضر هیچ نگرانی در حوزه امنیت مرزی وجود ندارد.»

امنیت روانی مردم در کنار امنیت فیزیکی اهمیت دارد
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات امنیتی و ایست‌های بازرسی، تصریح کرد: «بخشی از محدودیت‌ها و کنترل‌های امنیتی در شرایط جنگی طبیعی است و ممکن است برای مردم دشواری‌هایی ایجاد کند، اما این اقدامات در راستای تأمین امنیت عمومی انجام می‌شود. در برخی ورودی‌ها و گلوگاه‌های حساس ممکن است مردم مدتی معطل شوند، اما این موضوع برای حفظ امنیت ضروری است و حتی احساس امنیت روانی مردم را نیز تقویت می‌کند. وزارت کشور و نیروی انتظامی تلاش کرده‌اند در نقاطی که ضرورت امنیتی کمتری وجود دارد، محدودیت‌ها کاهش یابد و ترددها روان‌تر شود.»

اختصاص ۲۳.۷ همت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای بازسازی
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه بازسازی‌ها، اقدامات خیلی خوبی در حال انجام است، یادآور شد: «ستاد بازسازی در دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. در حوزه وزارت کشور هم رئیس سازمان بحران و معاونت اقتصادی حضور فعال دارند و همچنین حوزه عمرانی ما حضور فعال در ستاد بازسازی دارد.» زینی‌وند اضافه کرد: «از مجموع ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ واحد آسیب دیده بخش مردمی، ۷۸ هزار و ۳۳۰ واحد خسارت جزئی دیده‌اند و ۸ هزار و ۱۳۴ واحد خسارت اساسی دیده‌اند و ۲ هزار و ۵۲۹ واحد هم دچار خسارت کامل شده‌اند.»وی افزود: «در حوزه وزارت کشور نیز، از مجموع اعتبارات در اختیار وزیر، مبلغ ۲۳.۷ همت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یافته تا روند بازسازی شهرها سرعت یابد. از این میزان، حدود ۳.۵ همت نیز به صورت مستقیم در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته تا بدون نیاز به انتظار برای بودجه‌های مرکزی ستاد بازسازی، آسیب‌های جزئی مانند شکستگی شیشه‌ها یا آسیب‌های ساختاری سبک را سریع رفع کرده و خانه‌ها را در کمترین زمان ممکن به حالت قابل سکونت درآورند.» وی تصریح کرد: «اولویت اول دولت و وزارت کشور، بازگرداندن آرامش به زندگی مردم و تأمین مقدمات اسکان مجدد آنهاست.»