گروه سیاسی - با اعلام علنی مأموریت جدید رئیس‌جمهوری به معاون اول خود، پرونده مدیریت وضعیت اینترنت وارد مرحله‌ای جدید شد؛ مرحله‌ای که دولت تلاش می‌کند در آن، میان ملاحظات امنیتی ناشی از شرایط خاص کشور و مطالبه عمومی برای دسترسی گسترده‌تر به اینترنت، توازن برقرار کند.
مسعود پزشکیان روز گذشته در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به اینکه «ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت به بخش جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده است» اعلام کرد که به محمدرضا عارف مأموریت داده است «با لحاظ حساسیت‌های حکمرانی، نظر رهبری و وعده‌ای که به مردم داده بودم، در قالب ساختاری چابک موجبات خدمت‌رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی را فراهم سازند.»
این اولین‌بار است که شخص رئیس‌جمهوری به‌صورت مستقیم و علنی، مسئولیت پیگیری وضعیت اینترنت و ساماندهی آن را به معاون اول خود واگذار می‌کند. پیش از این اعلام رسمی مأموریت جدید، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور نیز تأکید کرده بود که وضعیت فعلی اینترنت، مطلوب دولت و رئیس‌جمهوری نیست. سیدمهدی طباطبایی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی امنیت ملی گفته بود که محدودیت‌های اعمال‌شده باید در بستر شرایط خاص زمانی تحلیل شود و با بازگشت کشور به وضعیت عادی، اینترنت نیز به شرایط پیشین بازخواهد گشت.
دسترسی شهروندان به اینترنت بین‌الملل در حدود 70 روز گذشته به دلیل شرایط ویژه امنیتی ناشی از جنگ و تهدیدات سایبری با محدودیت‌هایی همراه شد. این محدودیت‌ها که با تصمیم نهادهای مسئول و با هدف جلوگیری از سوءاستفاده دشمن از بسترهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی اعمال شد، اگرچه از منظر امنیتی قابل توجیه است اما در عمل بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی، آموزش، ارتباطات و حتی خدمات عمومی تأثیر گسترده‌ای گذاشت.
در این مدت، بخشی از دسترسی‌ها به‌تدریج برقرار شد و برخی کسب‌وکارهای وابسته به ارتباطات خارجی در قالب «اینترنت پرو» امکان دسترسی بیشتری پیدا کردند. با این حال، استمرار محدودیت‌ها و شکل‌گیری برداشت‌هایی درباره ایجاد دسترسی‌های متفاوت برای گروه‌های مختلف، انتقادهایی را در افکار عمومی به دنبال داشت؛ انتقادهایی که محور اصلی آن، نگرانی از شکل‌گیری «اینترنت طبقاتی» بود. در چنین فضایی، دولت تلاش کرد با تأکید بر شرایط اضطراری و موقتی بودن محدودیت‌ها، بر مخالفت خود با هرگونه تبعیض در دسترسی به اینترنت نیز تأکید کند.

عارف؛ مأمور اجرای وعده اینترنت بدون تبعیض
انتخاب محمدرضا عارف برای این مأموریت نیز بی‌ارتباط با مواضع پیشین او نیست. معاون اول رئیس‌جمهور در هفته‌های گذشته بارها بر ضرورت دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به اینترنت تأکید کرده بود. او در دیدار با وزیر ارتباطات تصریح کرده بود که «اینترنت امروز به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده و باید به‌عنوان یک حق عمومی برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود.»
عارف همچنین هشدار داده بود که هرگونه محدودسازی یا تفکیک در دسترسی، می‌تواند به شکاف در بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال منجر شود و با رویکرد عدالت‌محور دولت سازگار نیست. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران، مأموریت تازه رئیس‌جمهوری را نشانه‌ای از عزم دولت برای بازنگری در شیوه مدیریت محدودیت‌های اینترنتی و حرکت به سمت دسترسی عمومی‌تر ارزیابی می‌کنند.
تأکید دولت بر موقتی بودن محدودیت‌ها
مسئولان دولت در روزهای گذشته بارها درباره «اینترنت پرو» توضیح داده‌اند که این تصمیم، مصوبه‌ای موقت برای تسهیل فعالیت کسب‌وکارهایی است که به ارتباطات بین‌المللی وابسته‌اند و نباید از آن برداشت طبقاتی یا دائمی داشت. با این حال، حساسیت افکار عمومی نسبت به این موضوع سبب شد دولت ضروری بداند که با صراحت بیشتری بر مخالفت خود با اینترنت طبقاتی تأکید کند. در همین چهارچوب، روز گذشته سخنگوی دولت در خصوص دسترسی همه شهروندان به اینترنت، گفت: «دولت دسترسی عادلانه تمام شهروندان به اینترنت را به‌عنوان حقی از حقوق شهروندی به رسمیت می‌شناسد و بشدت با تبعیض و بی‌عدالتی مخالف است. پیش‌تر وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده بود که «اینترنت طبقاتی و لیست سفید در سیاست‌گذاری‌های این حوزه جایی نخواهد داشت.»
اگرچه صرفاً مسئولیت اجرایی حوزه ارتباطات بر عهده وزارت ارتباطات است و تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های اینترنتی در شرایط خاص، در سطح نهادهای فرادولتی یعنی شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود. اما سپردن این مأموریت به معاون اول رئیس‌جمهور را می‌توان تلاشی برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مختلف و پیگیری مطالبات عمومی در سطحی بالاتر دانست. عارف اکنون باید در مسیری حرکت کند که از یک سو دغدغه‌های امنیتی و ملاحظات حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، مطالبات عمومی، نیازهای اقتصادی و ضرورت دسترسی مردم و کسب‌وکارها به اینترنت نیز نادیده گرفته نشود.
مأموریت اخیر رئیس جمهوری به معاون اولش را همچنین می‌توان نشانه‌ای مهم از تلاش دولت برای پایبندی به شعارها و وعده‌های مهمش تلقی کرد؛ از جمله تحقق وعده «دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به اینترنت». نفس ورود مستقیم رئیس‌جمهوری به موضوع و سپردن مسئولیت آن به معاون اول، نشان می‌دهد که دولت تلاش می‌کند مسیر تازه‌ای برای مدیریت یکی از مهم‌ترین مطالبات اجتماعی امروز کشور بگشاید.