مصوبه جدید شورای رقابت، شامل قراردادهای پیش فروش خودروی مونتاژی در سال‌های قبل نمی‌شود. مصوبه ۴۷۳ که اولین‌بار در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، مقرر می‌کرد بخشی از بهای خودرو که مشتری هنگام ثبت‌نام به‌صورت پیش‌پرداخت پرداخت می‌کند، از افزایش قیمت‌های بعدی مصون بماند. به‌عنوان مثال اگر خریدار نیمی از مبلغ خودرو را پرداخت می‌کرد، همان میزان از قیمت برای او ثابت می‌ماند و فقط باقی مبلغ بر اساس قیمت روز محاسبه می‌شد. این سازوکار باعث می‌شد بخشی از ریسک افزایش قیمت بر عهده خودروساز باشد. در جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت مصوبه ۴۳۷ اصلاح و مصوب شد «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.» چون این مصوبه در سال 1404 اعلام شده اما ابلاغ نشده بود این تصور برای خودروسازان مونتاژی ایجاد شده بود که در مورد قراردادهای گذشته نیز این موضوع را می‌توانند اعمال کنند یعنی افزایش قیمت روی پیش‌پرداخت‌های گذشته خریداران! اما سخنگوی وزارت صمت با جدیت این موضوع را رد کرد.

عطف به ماسبق نداریم
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر اصلاحیه ماده ۴۷۳ و تغییراتی در شیوه‌های پرداخت در طرح‌های پیش‌فروش خودروهای مونتاژی، با تأکید بر حمایت همه‌جانبه این وزارتخانه از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: «این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نیست و تنها برای قراردادهای آتی پیش فروش خودروی مونتاژی اعمال خواهد شد.»عزت‌الله زارعی به ایرنا گفت: «وزارتخانه صمت حامی حقوق مصرف‌کننده بوده و هرگونه اصلاح در رویه‌های پیش‌فروش را با دقت رصد می‌کند؛ اگر این مصوبه صرفاً ناظر به قراردادهای آتی خودروسازان باشد و برای متقاضیانی که از این پس نسبت به ثبت‌نام اقدام می‌کنند، اعمال شود، از منظر این وزارتخانه مشکلی در اجرا ندارد چرا که این افراد پیش از ثبت‌نام، امکان ارزیابی دقیق مزایا و معایب روش‌های پرداخت و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده را خواهند داشت. در صورتی که این مصوبه به قراردادهای پیش‌فروش موجود و منعقد شده تسری پیدا کند، وزارت صمت با آن بشدت مخالفت خواهد کرد، این اقدام نه تنها نادرست است، بلکه مصداق بارز اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان تلقی شده و به هیچ عنوان نباید به مرحله اجرا درآید.» سخنگوی وزارت صمت در تشریح پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط وزارت صمت، اعلام کرد: «در جریان مذاکرات با نماینده حقوقی شورای رقابت که در حاشیه کمیسیون زیربنایی دولت صورت گرفت، او صراحتاً اعلام کرد که در جلسه شورای رقابت تأکید شده که این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نخواهد بود و تنها برای قراردادهای آینده اعمال خواهد شد.» زارعی تأکید کرد: «مونتاژکاران بایستی تعهدات پیشین به خریداران را در پیش فروش خودرو رعایت کنند.»
در روزهای اخیر به دلیل تناقضی که درباره این مصوبه ایجاد شده بود خریدارانی که قبل از این مصوبه، پیش پرداخت داده بودند نگران افزایش قیمت روی پیش پرداخت‌ها بودند و با پاسخ وزارت صمت این ابهام رفع شد.