مدیر امور آموزش عالی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی:
سهمیه کنکور آسیبدیدگان جنگ در مرحله بررسی کارشناسی است
غزل ثانی
گروه اجتماعی
رئیس کمیسیون آموزش مجلس روز شنبه اعلام کرد به آسیبدیدگان جنگ تحمیلی سهمیه کنکور تعلق میگیرد. با این اوصاف طبق اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز درخواست رسمی برای ایجاد سهمیههای جدید کنکور به این نهاد اعلام نشده، اما بررسیها درباره حمایت آموزشی از آسیبدیدگان جنگ رمضان ادامه دارد. بر اساس قوانین موجود، خانواده شهدا و جانبازان جنگ میتوانند از ظرفیت سهمیههای ایثارگری، بهرهمند شوند. میثم داوری، مدیر امور آموزش عالی ستاد علم و فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفتوگو با «ایران» درباره سهمیه کنکور برای افراد آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم(جنگ رمضان) میگوید: «در خصوص سهمیههای کنکور، مصوبات متعددی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی وجود دارد، ولی تاکنون هیچ درخواست مکتوبی از سوی وزارت علوم و بهداشت برای ایجاد سهمیههای جدید به ما ارائه نشده است.»
او درباره سهمیههایی که احتمال دارد برای آسیبدیدگان جنگ رمضان طراحی شود، میگوید: «در سهمیههای مربوط به شهدا یا جانبازان جنگ رمضان میتوان از ظرفیت قوانین جاری استفاده کرد. یکی از این قوانین جاری مشمول ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه است. مطابق این ماده و در چهارچوب قانون خدماترسانی به جامعه ایثارگران که سهمیههایی را برای ایثارگران در کنکور در نظر گرفته است، علاوه بر سهمیه ۲۵ درصدی، سهمیه ۵ درصدی نیز برای برخی مشمولان در نظر گرفته میشود.»
او باتأکید بر اینکه درخواست اولیه باید از سوی وزارت علوم به ستاد علم و فناوری ارسال شود، میگوید: «در حال حاضر درخواست مشخصی از سوی وزارت علوم که مبنای تصمیمگیری قرار بگیرد به شورا ارسال
نشده است.
معمولاً در چنین مواردی، طرحها و پیشنهادها از سوی وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه میشود و شورا نیز متناسب با شرایط آن را بررسی میکند. با توجه به اینکه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز بهصورت رسمی درباره این موضوع اظهار نظر کرده است، ما این مسأله را در دستور بررسی قرار دادهایم و احتمالاً طی چند روز آینده به یک تصمیم اولیه درباره سهمیه برای آسیبدیدگان جنگ خواهیم رسید.»
سهمیههای کنکور اصلاح میشود؟
وزیر علوم از ابتدای کار خود تأکید زیادی بر اصلاح سهمیههای کنکور داشته است، مدیر امور آموزش عالی ستاد علم و فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این موضوع که این اصلاحات از چه زمانی اعمال خواهد شد، میگوید: «رئیسجمهوری در سال 1403 مصوبهای به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد که طی این مصوبه باید سهمیههای کنکور ساماندهی منسجمی داشته باشند. این موضوع جزو برنامههای مکلف وزارت علوم و وزارت بهداشت بود ولی تا کنون هیچ بسته پیشنهادی به ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است. سال ۱۴۰۴ سال متفاوتی برای کشور بوده است به همین دلیل با توجه به حساسیت موضوع باید پیگیریها و کارشناسیها دقیق باشد.»
به طور کلی، بحث سهمیههای کنکور همواره از موضوعات مورد انتقاد در نظام پذیرش دانشجو بوده است. در حال حاضر حدود ۲۲ نوع سهمیه وجود دارد که هر یک بنا بر ضرورتی خاص تعریف شدهاند. او در مورد اینکه اگر قرار باشد این سهمیهها کاهش پیدا کنند، کدام یک حذف خواهد شد، توضیح میدهد: «هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم به همین دلیل نمیتوانم به طور دقیق بگویم که کدام سهمیهها حذف میشوند، اما آنچه برای ستاد علم و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی اهمیت دارد، این است که باید مجموعهای از اصول اساسی را در نظر بگیریم. یکی از مهمترین این اصول، اجرای عدالت آموزشی، رفع نابرابریهای ناشی از کمبرخورداری از امکانات آموزشی و همچنین تکریم و حمایت از کسانی است که در راه وطن، ایثار و رشادت گام برداشتهاند. بر همین اساس هر طرح یا اصلاحی که تدوین میشود باید با توجه به این اصول و معیارهای کلیدی مورد بررسی قرار بگیرد تا با حفظ عدالت، از ایجاد تبعیض یا محرومیت جدید جلوگیری شود.»
داوری درباره همپوشانی برخی سهمیهها باهم میگوید: «طبیعی است که برخی از طرحها و سهمیهها با یکدیگر همپوشانی داشته باشند و بتوان آنها را با روشها و سازوکارهای مشخص در هم ادغام کرد بهگونهای که با کاهش پیچیدگیها، مجریان و ذینفعان دچار سردرگمی نشوند. این کار در صورتی قابل انجام است که در عین حال، معیارها و اصول مورد تأکید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حفظ و رعایت شود.»
برش
سیاستگذاریها باید بر اساس عدالت باشد
داوری با بیان اینکه بر اساس اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تلاشها در راستای حرکت سهمیههای کنکور به سمت اجرای عدالت انجام شده است، توضیح میدهد: «از ابتدا، اساس ورود به بحث سهمیهها با هدف تحقق عدالت بوده و هیچ هدف دیگری در میان نبوده است. در واقع خط مشی هر سیاستگذاری باید بر ایجاد عدالت میان ذینفعان آن استوار باشد. مصوبات نیز لازم است به شکل مستمر مورد بازنگری قرار بگیرند تا نیازهای جدید و شرایط روز را پوشش بدهند. طبیعتاً منطق اصلی ما حرکت به سمت عدالت حداکثری و تأمین رضایت ذینفعان
است.»
