تلاش معاونت علمی برای حفظ متخصصان در شرکتهای دانشبنیان
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اظهار کرد: «اگر شرایطی پیش بیاید که کشور با تداوم بحران یا جنگ مواجه شود، یکی از مهمترین سیاستهای ما حمایت از شرکتهای دانشبنیان برای حفظ نیروی انسانی متخصص خواهد بود.»
اسفندیار اختیاری با اشاره به برنامههای این معاونت برای سالهای پیشرو، تصریح کرد: «یکی از مأموریتهای اصلی معاونت سیاستگذاری و توسعه، ایجاد انسجام در سیاستهای فناوری کشور است. در این معاونت چند هدف مشخص و راهبردی دنبال میشود که اجرای دقیق قوانین حوزه دانشبنیان و فناوری در صدر آنها قرار دارد.»
او اولین هدف را اجرای صحیح قانون جهش تولید دانشبنیان عنوان کرد و گفت: «اگر این قانون مدرن و پیشرفته در حوزه اقتصاد دانشبنیان بهدرستی اجرا شود، میتواند نقش مهمی در تقویت زیستبوم نوآوری، توسعه فناوری و افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد ملی ایفا کند. از اینرو در معاونت سیاستگذاری تلاش داریم اجرای این قانون با دقت و بر اساس اهداف تعیینشده دنبال شود.»
اختیاری، دومین محور مهم را اجرای تکالیف مرتبط با قانون برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: «در برنامه هفتم توسعه اهداف مشخصی برای حوزه علم، فناوری و نوآوری تعیین شده که بخشی از آن مستقیماً به مأموریتهای معاونت علمی مربوط میشود. یکی از اولویتهای ما این است که این اهداف به صورت دقیق، مرحلهبهمرحله و مطابق با برنامههای تعیینشده اجرایی شوند تا بتوانیم به شاخصهای مورد انتظار در حوزه توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان دست یابیم.»
او یکی دیگر از محورهای مهم در سیاستگذاری فناوری را شناسایی و توسعه تولید اقلام راهبردی دانست و ادامه داد: «این اقلام بر اساس مجموعهای از شاخصها تعیین میشوند و به دلیل اهمیت و نقش حیاتی آنها در اقتصاد، امنیت و زیرساختهای کشور، باید ظرفیت تولید داخلی آنها تقویت شود. در همین راستا تلاش میکنیم با استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان و ظرفیتهای علمی کشور، زمینه تولید این اقلام راهبردی در داخل فراهم شود.»
اختیاری، چهارمین محور سیاستی معاونت را تدوین راهبردهای جبران خسارت و برنامههای پساجنگ برای شرکتهای دانشبنیان عنوان کرد و افزود: «در شرایط خاص و بحرانی ممکن است برخی شرکتهای دانشبنیان با آسیبها و خساراتی مواجه شوند. از این رو یکی از برنامههای مهم ما تدوین سازوکارهایی برای جبران این خسارات و طراحی استراتژیهای لازم برای بازسازی و تداوم فعالیت این شرکتها در دوره پس از بحران است. این چهار محور، یعنی اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان، اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه، توسعه تولید اقلام راهبردی و تدوین راهبردهای جبران خسارت و بازسازی شرکتها، از مهمترین سیاستهای در نظر گرفتهشده برای سال ۱۴۰۵ به شمار میروند.»
