مصوبه‌ای که شورای رقابت این روزها اصلاحیه‌ای به آن اضافه کرده باعث شده تا خریداران خودروهای مونتاژی در بازار بی‌انتهای خودرو، تنها بمانند. این اتفاق مُهر پایان بر حمایت از خریداران خودروهای مونتاژی زد. شورای رقابت در تصمیمی تازه، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد؛ مصوبه‌ای که طی سال‌های گذشته تا حدی از خریداران خودرو در برابر افزایش قیمت‌های ناگهانی محافظت می‌کرد. بر این اساس در هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای رقابت که هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضای شورا تصویب کردند که پیش‌فروش خودروهای مونتاژی دیگر مشمول مقررات مصوبه ۴۷۳ نباشد. در متن این اصلاحیه آمده است که «نوسانات شدید نرخ ارز، تغییر شرایط اقتصادی کشور و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، دلیل اصلی این بازنگری بوده است.» ماجرا به مرداد 1400 بازمی‌گردد وقتی که نوسات قیمتی خودرو در اوج خودش بود. ماجرا به این شکل بود که خودروساز پیش پرداخت را از خریدار دریافت می‌کرد که اتفاقاً رقم کمی هم نبود. بعد از آن هم با هر افزایش قیمت خودرو به پیش پرداخت هم اضافه و خودرو با رقم نجومی و عجیبی تحویل خریدار می‌شد. به همین منظور، شورای رقابت مجدد وارد میدان شد تا از خریداران خودرو حمایت کند. طبق این مصوبه، در صورتی که خودروساز خودرو را با تأخیر تحویل می‌داد یا قیمت کارخانه‌ای خودرو در فاصله ثبت‌نام تا زمان تحویل افزایش پیدا می‌کرد، آن بخشی از خودرو که مشتری بهایش را به‌صورت «پیش‌پرداخت»، پرداخت کرده بود، دیگر شامل افزایش قیمت نمی‌شد.اگر مشتری مثلاً ۵۰ درصد بهای خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت می‌کرد، همان میزان از قیمت خودرو برای او ثابت می‌ماند و فقط باقی مبلغ با نرخ جدید محاسبه می‌شد؛ برای نمونه، اگر خودرویی در زمان ثبت‌نام ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت و خریدار ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت می‌داد، در صورت افزایش قیمت خودرو به ۷۰۰ میلیون تومان، آن ۱۰۰ میلیون تومان اولیه مشمول افزایش قیمت نمی‌شد.

لغو مصوبه‌ای که به نفع خریدار بود
بر اساس مصوبه جلسه ۸۳۶ شورای رقابت (مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، خودروهای مونتاژی رسماً از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج شدند. این به معنای آن است که از این پس، مشتریانی که در طرح‌های پیش‌فروش شرکت می‌کنند، باید ریسک کامل جهش قیمت‌ها را تا زمان تحویل بپذیرند؛ حتی اگر بخش عمده‌ای از بهای خودرو را ماه‌ها قبل پرداخت کرده ‌باشند. تا پیش از این تمام خودروهای داخلی و مونتاژی شامل این موضوع می‌شدند و حالا خودروهای مونتاژی شامل این ماجرا هستند؛ موضوعی که به نفع خودروسازان مونتاژی و به ضرر خریداران است. دلیل این موضوع هم در خود پاراگراف‌هایی که شورای رقابت منتشر کرده آمده است: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.» با توجه به میزان داخلی‌سازی ایران خودرو و سایپا، در نتیجه به ارز کمتری نیاز دارند و شامل این موضوع نشدند اما خودروهای مونتاژی برای تأمین قطعات به ارز نیاز دارند.

ارزبری خودروهای مونتاژی
سال‌هاست بر طبل حمایت از تولید داخل، افزایش عمق داخلی‌سازی و همچنین کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی کوبیده می‌شود. اما انگار شورای رقابت در دوراهی تصمیم بر سر «حمایت از خریدار» یا «حمایت از تولید کننده مونتاژی» مجبور شد بخش دوم را انتخاب کند. اما سؤال اینجاست، طبق روایتی که خبرگزاری مهر نیز به آن اشاره کرده است؛ طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خودروهای مونتاژی چینی که عموماً داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دارند در سال ۱۴۰۲ به‌طور میانگین بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری به ازای هر دستگاه داشته‌اند. این در حالی است که برخی مدل‌های مونتاژی لوکس‌تر حتی ارزبری بالاتر از ۲۰ هزار دلار و در مواردی تا ۲۸ هزار دلار را ثبت کرده‌اند.این ارقام باعث شده بسیاری از کارشناسان بگویند بخش بزرگی از صنعت مونتاژ در عمل تفاوت چندانی با واردات کامل خودرو ندارد؛ چرا که بخش عمده قطعات و فناوری همچنان از خارج کشور تأمین می‌شود و فقط عملیات مونتاژ در داخل انجام می‌گیرد. مگر قرار نبود افزایش عمق داخلی‌سازی صورت بگیرد تا وابستگی ارزی مونتاژی‌ها کم شود؟ از سوی دیگر، این همه بر سر راه واردات خودرو سنگ‌اندازی می‌شود چطور برای ارز واردات خودرو هزار مشکل وجود دارد اما برای مونتاژکاران باز هم تسهیلات در نظر گرفته می‌شود تا جایی که حتی به نفع خریدار هم نیست.
در پایان باید دید این اتفاق چه تأثیری بر بازار خودروهای مونتاژی خواهد گذاشت؟ آیا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود؟ یا خودروساز مونتاژی‌ای که ماه‌ها - و حتی به سال کشیده شده - تأخیر تحویل خودرو دارد قرار است هربار با افزایش قیمت، به مبلغ پیش خرید خودروی ثبت‌نامی اضافه کند؟!