معاون اول رئیس‌جمهور، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی را ابلاغ کرد. تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت 1405 هیأت وزیران درخصوص «اصلاح جدول موضوع بند 2 تصویب‌نامه درخصوص اصلاح تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند ر تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع واردات خودرو) توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.در این مصوبه تعرفه واردات خودروهای برقی 4 درصد و خودروهای هیبریدی پلاگین 15 درصد تعیین شده است.

تسهیل واردات خودروهای برقی
و هیبریدی
تصویب و ابلاغ اصلاحیه جدید دولت در خصوص تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، بویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور را می‌توان یکی از تصمیمات راهبردی در مسیر تحول صنعت حمل‌ونقل و مدیریت مصرف انرژی در کشور ارزیابی کرد. این مصوبه که در جلسه نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ هیأت وزیران به تصویب رسیده، با هدف اصلاح جدول تعرفه‌ای واردات خودرو و تسهیل ورود فناوری‌های نوین خودرویی به کشور ابلاغ شده است.در شرایطی که ایران با چالش‌های هم‌زمانی مانند افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا در کلانشهرها و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل مواجه است، سیاست جدید دولت را می‌توان تلاشی برای ایجاد یک مسیر کم‌هزینه‌تر و در عین حال مؤثرتر برای نوسازی تدریجی بازار خودرو دانست؛ مسیری که به جای فشار مستقیم بر منابع ارزی داخلی، بر ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و دسترسی آنان به بازار جهانی خودرو تکیه دارد.

تمرکز سیاست جدید
بر ورود فناوری
نکته مهم در این مصوبه، تغییر رویکرد از «واردات صرف خودرو» به «ورود فناوری‌های پاک حمل‌ونقل» است. دولت با کاهش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی و ایجاد تسهیلات ویژه برای ایرانیان مقیم خارج در عمل تلاش کرده مسیر ورود نسل جدید خودروهای کم‌مصرف را هموار کند؛ خودروهایی که در جهان امروز به‌عنوان محور تحول صنعت حمل‌ونقل شناخته می‌شوند.
این سیاست بویژه از آن جهت اهمیت دارد که بازار خودرو ایران، طی سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های وارداتی و ساختار غیررقابتی، از روند جهانی توسعه فناوری عقب مانده است. در چنین شرایطی، ورود خودروهای جدید می‌تواند نه‌تنها سبد مصرفی خانوارها را متنوع‌تر کند، بلکه سطح استانداردهای فنی بازار را نیز ارتقا می‌دهد.

تفاوت سه فناوری کلیدی؛ برقی، هیبریدی پلاگین و بردافزا
برای درک بهتر اهمیت این مصوبه، باید تفاوت سه فناوری اصلی مورد اشاره در آن را روشن کرد.
خودروهای تمام‌برقی (EV) به‌طور کامل با انرژی الکتریکی کار می‌کنند و فاقد موتور احتراقی هستند. این خودروها آلایندگی مستقیم ندارند و از نظر زیست‌محیطی پاک‌ترین گزینه محسوب می‌شوند. با این حال، وابستگی کامل آنها به زیرساخت شارژ، یکی از چالش‌های اصلی در استفاده گسترده از این فناوری در کشورهایی است که هنوز شبکه شارژ گسترده ندارند.
در مقابل، خودروهای هیبریدی پلاگین (PHEV) ترکیبی از موتور برقی و موتور بنزینی هستند. این خودروها می‌توانند با برق شهری شارژ شوند و در مسیرهای کوتاه شهری عمدتاً به صورت برقی حرکت کنند، اما در صورت کاهش شارژ باتری، موتور بنزینی وارد مدار می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود مصرف سوخت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد، بدون آنکه محدودیت زیرساختی خاصی به راننده تحمیل شود.
اما مهم‌ترین فناوری مورد توجه در سیاست جدید، (خودروهای بردافزا Range Extender) است. در این نوع خودروها، موتور بنزینی نقش مستقیم در حرکت ندارد، بلکه تنها به‌عنوان ژنراتور برای تولید برق و شارژ باتری عمل می‌کند. در واقع، چرخ‌ها همیشه توسط موتور الکتریکی به حرکت درمی‌آیند و موتور بنزینی صرفاً نقش پشتیبان دارد. این ساختار باعث می‌شود خودرو تجربه رانندگی برقی را حفظ کند، اما نگرانی مربوط به اتمام شارژ یا نبود ایستگاه شارژ نیز تا حد زیادی برطرف شود. در شرایط فعلی زیرساختی ایران، این فناوری یکی از واقع‌بینانه‌ترین گزینه‌ها برای توسعه حمل‌ونقل پاک محسوب می‌شود.

نقش ایرانیان مقیم خارج
 در اجرای سیاست
یکی از ویژگی‌های مهم این مصوبه، تعریف نقش مشخص برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در فرآیند واردات خودرو است. دولت با این رویکرد تلاش کرده از ظرفیت مالی، ارتباطی و دسترسی این گروه به بازارهای جهانی خودرو استفاده کند. ایرانیان خارج از کشور معمولاً به مدل‌های جدید خودروهای برقی و هیبریدی در بازارهای اروپا، شرق آسیا و آمریکای شمالی دسترسی دارند. استفاده از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، به ورود فناوری‌های به‌روز و ارتقای استانداردهای خودرویی کشور کمک کند.از منظر اقتصادی نیز این مدل واردات می‌تواند فشار مستقیم بر منابع ارزی داخلی را کاهش دهد و بخشی از تأمین مالی خرید خودرو را به خارج از کشور منتقل کند؛ موضوعی که در شرایط مدیریت منابع ارزی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

پیامدهای اقتصادی و صنعتی سیاست جدید
اجرای این مصوبه می‌تواند آثار چندلایه‌ای بر اقتصاد و صنعت خودرو کشور داشته باشد. در کوتاه‌مدت، افزایش تنوع خودروهای وارداتی و ورود مدل‌های جدید، به بهبود انتخاب مصرف‌کننده منجر خواهد شد. در میان‌مدت نیز افزایش حضور خودروهای کم‌مصرف می‌تواند بخشی از فشار مصرف سوخت را کاهش دهد.
از منظر صنعتی، این سیاست می‌تواند محرک مهمی برای خودروسازان داخلی باشد تا به سمت توسعه فناوری‌های هیبریدی و برقی حرکت کنند. در شرایطی که بازار داخلی به تدریج با استانداردهای جدید آشنا می‌شود، ادامه تولید خودروهای پرمصرف و قدیمی می‌تواند از نظر رقابتی با چالش جدی مواجه شود. همچنین توسعه خودروهای پاک به‌طور طبیعی نیازمند زیرساخت‌های جدیدی مانند ایستگاه‌های شارژ، خدمات فنی تخصصی و شبکه تأمین قطعات است. این موضوع می‌تواند به شکل‌گیری صنایع و مشاغل جدید در حوزه حمل‌ونقل پاک منجر شود.

بــــرش

ارائه تسهیلات همراه با توسعه زیرساخت‌ها

تصمیم دولت برای اصلاح تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را می‌توان یک گام مهم در جهت هم‌راستایی با روند جهانی تحول صنعت خودرو دانست. این سیاست، اگر با توسعه زیرساخت‌ها و ثبات مقررات همراه شود، می‌تواند هم به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا کمک کند و هم مسیر ورود فناوری‌های نوین حمل‌ونقل به کشور را هموار سازد. در واقع، این مصوبه را باید نه صرفاً یک تغییر تعرفه‌ای، بلکه آغاز یک رویکرد جدید در سیاست‌گذاری حمل‌ونقل کشور دانست؛ رویکردی که بر استفاده هوشمندانه از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، توسعه فناوری‌های پاک و حرکت تدریجی به سمت ناوگان کم‌مصرف و مدرن استوار است.