دولت در ادامه برنامه‌های حمایتی برای جبران خسارات جنگ، بسته‌ای را برای اسکان موقت، پرداخت ودیعه مسکن و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده به جریان انداخته که هم از نظر حجم منابع و هم از نظر گستره مشمولان، یکی از مهم‌ترین مداخلات حمایتی پس از جنگ به شمار می‌آید. در این چهارچوب، ۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به خانوارهایی در نظر گرفته شده که واحدهای مسکونی‌شان در جریان جنگ خسارت دیده و غیرقابل سکونت شده است؛ تسهیلاتی که به گفته مسئولان، قرار است با حذف موانع اداری و تسهیل شرایط ضمانت، با سرعت بیشتری به دست متقاضیان برسد.

ابعاد خسارت
این بسته حمایتی در شرایطی وارد فاز اجرایی شده که ارزیابی‌های رسمی از حجم خسارت‌های وارد شده به بخش مسکن، تصویری گسترده از آسیب‌ها ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش بنیاد مسکن، تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۹۱هزار واحد شهری و روستایی در اثر جنگ آسیب دیده‌اند. از این میان، هزار و ۱۷۳ واحد به‌طور کامل تخریب شده و نیازمند احداث مجدد هستند. با کسر واحدهای احداثی واقع در کلانشهرها که مسئولیت بازسازی آنها به شهرداری‌ها واگذار شده، ۹۸۰ واحد در مناطق شهری غیرکلانشهری و روستاهای کشور قرار دارند که مدیریت فرآیند بازسازی و اجرای عملیات مربوط به آنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن با همکاری سایر دستگاه‌هاست. در کنار واحدهای تخریب‌شده، بخش بزرگی از خسارات به واحدهایی مربوط می‌شود که نیازمند تعمیرات اساسی هستند. طبق همین گزارش، تا تاریخ یادشده ۴۹ هزار و ۷۳۷ واحد تعمیری شناسایی و ارزیابی شده‌اند که عملیات تعمیر بیش از ۱۷هزار واحد از آنها تاکنون به پایان رسیده است. همین نسبت، از یک‌سو بزرگی دامنه خسارت را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، بیانگر آن است که روند احیای سکونت در مناطق آسیب‌دیده آغاز شده و بخشی از خانوارها به‌تدریج در حال بازگشت به خانه‌های خود هستند. در تهران و کلانشهرها نیز با توجه به واگذاری مسئولیت ارزیابی و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده به شهرداری‌ها، این نهادها با هماهنگی استانداری‌ها، مصوباتی را برای احیای واحدهای خسارت‌دیده در دستور کار قرار داده‌اند.

۲هزار میلیارد تومان 
برای اسکان موقت
در چنین شرایطی، وام ودیعه مسکن به عنوان ابزار اصلی اسکان موقت خانوارهایی که خانه‌شان فعلاً قابل سکونت نیست، در کانون سیاست حمایتی دولت قرار گرفته است. سعیدرضا کوهی، معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری، در گفت‌وگو با «ایران» با تشریح آخرین وضعیت این تسهیلات گفت: «وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای اسکان موقت ساکنین واحدهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است. با مصوبه دولت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه، مجموع این اعتبارات ۲ هزار میلیارد تومان است که نیمی از منابع آن توسط بانک مسکن و نیم دیگر از محل صندوق ملی مسکن تأمین خواهد شد.»
او با اشاره به آغاز فرآیند پرداخت این تسهیلات افزود: «تا ۱۸فروردین ۱۴۰۵، ۵۵۵ نفر از مشمولان به شعب بانک مسکن معرفی شده‌اند که از این تعداد، ۲۵۰ نفر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و فرآیند تشکیل پرونده ۱۵۰ متقاضی نیز نهایی شده و این افراد تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند. به گفته او، این وام تنها به واحدهایی تعلق می‌گیرد که در اثر خسارت جنگ غیرقابل سکونت شده‌اند و به تعمیرات اساسی، بازسازی یا احداث نیاز دارند.»

تقسیم کار میان شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و بانک مسکن
بر اساس سازوکار تعریف‌ شده، تمام شعب بانک مسکن موظف به پرداخت این تسهیلات هستند، اما مسئولیت شناسایی و معرفی متقاضیان، بسته به محل سکونت آنها، میان چند نهاد تقسیم شده است. کوهی توضیح می‌دهد در شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر و در روستاها، ارزیابی خسارت و معرفی متقاضیان بر عهده بنیاد مسکن است و پس از معرفی، پرونده در بانک مسکن تشکیل و وام پرداخت می‌شود. در مقابل، در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، از جمله تهران و کلانشهرها، مسئولیت اسکان و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده با شهرداری‌هاست. به این ترتیب، شبکه پرداخت و جبران خسارت در بخش مسکن بر مبنای تقسیم کار میان شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک مسکن و صندوق ملی مسکن سامان یافته است.

سقف وام‌ها 
بر اساس محل سکونت
مبنای پرداخت تسهیلات نیز بر اساس جمعیت محل سکونت و نوع منطقه تعیین شده است. به گفته معاون امور اعتباری بانک مسکن، سقف این وام برای روستاییان تا ۳۰۰ میلیون تومان، برای ساکنان شهرهای کوچک تا ۲۵هزار نفر جمعیت تا ۴۰۰ میلیون تومان، برای ساکنان شهرهای بالای ۲۵هزار نفر جمعیت تا ۶۰۰ میلیون تومان و برای ساکنان مراکز استان‌ها – به استثنای تهران و کلانشهرها – تا ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این تسهیلات برای مدت یک تا دو سال پرداخت می‌شود؛ به این معنا که برای واحدهایی که نیازمند تعمیر هستند، مهلت بازپرداخت حداکثر یک سال و برای واحدهایی که نیازمند احداث و مقاوم‌سازی هستند، مهلت بازپرداخت حداکثر دو سال تعیین شده است.
یکی از تفاوت‌های مهم این بسته با وام‌های مرسوم بانکی، در نحوه بازپرداخت آن است. کوهی می‌گوید این تسهیلات اقساطی نیست و پس از پایان مدت قرارداد، به صورت یکجا بازپرداخت می‌شود؛ ویژگی‌ که از یک‌سو می‌تواند فشار ماهانه بر خانوارهای جنگ‌زده را کاهش دهد، اما از سوی دیگر، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین منابع بازپرداخت در انتهای دوره را نیز برجسته می‌کند. با این حال، دولت و بانک مسکن برای آنکه در مرحله اول، مانع ورود خانوارها به این چرخه حمایتی به حداقل برسد، شرایط دریافت را تسهیل کرده‌اند. به گفته معاون مدیرعامل بانک مسکن، سطح ضمانت‌ها کاهش یافته و حتی ارزیابی اعتباری متقاضیانی که دیرکرد یا چک برگشتی دارند نیز مانع دریافت این وام نخواهد بود. برآورد بانک مسکن این است که اگر میانگین پرداخت به هر متقاضی حدود ۵۰۰ میلیون تومان باشد، منابع پیش‌بینی‌ شده می‌تواند به حدود ۴ هزار واحد اختصاص یابد. این برآورد در حالی مطرح می‌شود که دامنه واحدهای آسیب‌دیده بسیار گسترده‌تر از این عدد است و به همین دلیل، سرعت در ارزیابی خسارت، معرفی متقاضیان و تعیین اولویت‌ها، در کنار امکان افزایش منابع در صورت تداوم نیاز، اهمیتی تعیین‌کننده دارد.

تأکید وزیر بر حذف بوروکراسی 
و شتاب در پرداخت
در سطح سیاستگذاری نیز تأکید دولت بر این است که پرداخت وام ودیعه مسکن باید در اولویت شبکه بانکی قرار گیرد. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جلسه «پایش فرآیند اسکان و بازسازی مسکن» با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی مسئولان بازسازی و شبکه بانکی، اعلام کرد که اگرچه تلاش‌های قابل‌توجهی برای تسریع در بازسازی و پرداخت تسهیلات انجام شده و بانک مسکن نیز خدمات مناسبی ارائه کرده است، اما پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به خسارت‌دیدگان همچنان در اولویت همه کارها قرار دارد و منابع آن نیز تا حد زیادی تأمین شده است. او تصریح کرد این روند باید با سرعت بالاتری دنبال شود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه همه موانع موجود در مسیر تأمین مسکن برای خانوارهایی که واحدهایشان در اثر جنگ غیرقابل سکونت شده، باید برداشته شود، گفت: «تسهیلات ودیعه مسکن باید هرچه سریع‌تر به همه خانوارهایی که واحدهای مسکونی آنها تخریب شده و قابل سکونت نیست، پرداخت شود و تمام فرآیندهای دست‌وپاگیر و موانع اداری در این زمینه باید از میان برداشته شود.» این تأکید، عملاً به معنای آن است که دولت قصد دارد هم در مرحله شناسایی و معرفی و هم در مرحله پرداخت، چرخه بوروکراسی را کوتاه‌تر کند تا فاصله میان ثبت تقاضا و دریافت وام کاش یابد. صادق همچنین از مدیران و مسئولان حوزه بازسازی خواست تا زمان پرداخت تسهیلات به همه خانوارهای واجد شرایط، به‌صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه، حتی در ایام تعطیل، در میدان بمانند و فرآیند تأمین مسکن این خانوارها را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
در مجموع، آنچه از کنار هم قرار گرفتن این داده‌ها برمی‌آید، این است که دولت در حوزه مسکن جنگ‌زدگان، دو مسیر موازی را دنبال می‌کند: از یک‌سو بازسازی و تعمیر واحدهای خسارت‌دیده از طریق بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و در کلانشهرها از طریق شهرداری‌ها، و از سوی دیگر اسکان موقت خانوارهای بی‌سرپناه‌شده از طریق پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن. اگرچه آمارها نشان می‌دهد این فرآیند آغاز شده و بخشی از متقاضیان بالفعل به سیستم بانکی معرفی و حتی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، اما فاصله میان حجم خسارت‌ها و 
تعداد پرونده‌های نهایی‌ شده هنوز قابل توجه است؛ فاصله‌ای که پرکردن آن، نیازمند همان چیزی است که وزیر راه و شهرسازی بر آن تأکید کرده: حذف موانع اداری، اولویت دادن واقعی در شبکه بانکی و پیگیری شبانه‌روزی تا رساندن حمایت به همه واجدان شرایط.

 ارزیابی خسارت

  تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۹۱هزار واحد شهری و روستایی از جنگ آسیب دیده‌اند
  هزار و ۱۷۳ واحد به‌طور کامل تخریب شده و نیازمند احداث مجدد هستند
  با کسر واحدهای کلانشهری، ۹۸۰ واحد احداثی در شهرهای غیرکلانشهری و روستاها بر عهده وزارت راه و بنیاد مسکن است
  ۴۹هزار و ۷۳۷ واحد نیازمند تعمیر شناسایی شده‌اند
  عملیات تعمیر بیش از ۱۷هزار واحد تاکنون به پایان رسیده است