محمدمحسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین

یکی از موضوعات مغفول‌مانده در جنگ اخیر، وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی است. در حالی که کشورهای زیادی از شرق آسیا تا قاره آمریکا از جنگ و پیامدهای بسته بودن تنگه هرمز و مختل شدن کشتیرانی در خلیج فارس متأثر‌ هستند، آیا اقتصاد تل‌آویو هم تحت فشار قرار گرفته است؟
پس از آتش‌بس مقالات زیادی در رسانه‌های اختصاصی اقتصادی عبری مانند کالکالیست و گلوبز منتشر شده و به بررسی و تحلیل شرایط پرداخته‌اند. نیم‌نگاهی به آنها نشان می‌دهد، اقتصاد اسرائیل در حال حاضر در شرایط پیچیده و دوگانه قرار دارد: از یک‌سو، در شاخص‌های کلان مانند تقویت بی‌سابقه شِکِل و کاهش تورم نشانه‌های مثبتی دارند، اما از سوی دیگر نگرانی‌های جدی‌ای وجود دارد از جمله: هزینه‌های سنگین جنگ، ناامنی آینده صنعت علم و فناوری، کسری بودجه، گزارش‌های مختلفی از آسیب به صادرکنندگان، فرار شرکت‌های فناوری، کاهش سرمایه‌گذاری و انتقال برخی مؤسسات سایبری، هوش مصنوعی و... به دفاتر خارج از اسرائیل.
در سوی دیگر اقتصاد اسرائیل، دیروز برای اولین بار در 31 سال اخیر شِکِل نسبت به دلار به زیر ۳ شِکِل (حدود 2.99) سقوط کرد؛ اتفاقی که موجب شده است شِکِل   بازدهی بیش از ۲0 درصد در یک‌سال گذشته را داشته باشد. 
گزارشی در گلوبز آمده که این تقویت عمدتاً ناشی از سه عامل است: پایان جنگ در غزه و کاهش حق بیمه ریسک، ورود ۳۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۵ و فروش ۱۳.۳ میلیارد دلاری ارز توسط نهادهای بزرگ مالی اسرائیل. فروش دلاری ارز توسط بانک مرکزی انجام شده و در حقیقت دخالت کنترلی بانک اسرائیل برای کنترل اقتصاد رژیم از جنگ ایران را نشان می‌دهد.
همچنین تورم  به حدود ۲ درصد در محدوده هدف بانک مرکزی محدود مانده و قیمت کالاهای وارداتی و بلیت‌های پرواز را کاهش داده است. اما از سوی دیگر، به صادرکنندگان اسرائیلی که درآمدشان دلاری اما هزینه‌هایشان شِکِلی است، آسیب جدی وارد کرده و سودآوری آنها را صدها میلیون شِکِل کاهش داده است. همچنین شاهد آن هستیم که شرکت‌های صنعتی و فناوری که در بورس تل‌آویو معامله می‌شوند، بیشترین آسیب را دیده‌اند.
گفتنی است، بانک مرکزی اسرائیل در آخرین نشست خود در مارس ۲۰۲۶ نرخ بهره را بدون تغییر در ۴ درصد نگه داشت تا تورم کنترل شود. دلیل اصلی این احتیاط، ریسک‌های تورمی ناشی از جنگ با ایران و عدم اطمینان از وضعیت است. هر چند تورم فعلاً در محدوده هدف قرار دارد، اما اقتصاددانان نسبت به خوشبینی بازار هشدار می‌دهند و معتقدند انتظارات تورمی کمتر از حد واقعی قیمت‌گذاری شده است.
اما شاید بیشترین تأثیر از جنگ را بودجه دریافت کرده است. بودجه سال ۲۰۲۶ با هدف کسری ۴.9 درصد از تولید ناخالص داخلی تصویب شده، اما هزینه‌های جنگ نسبت به قبل از جنگ ۱۲۰ درصد افزایش یافته و به ۱۴۳ میلیارد شِکِل رسیده است. مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، چشم‌انداز رتبه اعتباری اسرائیل را به دلیل این فشارهای مالی به «منفی» تغییر داده و پیش‌بینی کرده است، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به حدود 7.5 درصد افزایش خواهد یافت.
یکی از چالش‌های جدی دیگر اقتصاد اسرائیل، مسأله فراخوان گسترده سربازان ذخیره و خروج نیروهای کار خارجی است که موجب شده است بازار کار اسرائیل را با کمبود نیروی کار و افزایش دستمزدها مواجه کند. این موضوع بویژه در بخش‌های کشاورزی، ساخت‌وساز و فناوری محسوس است و هزینه شرکت‌ها را افزایش داده است.
در مجموع چالش‌های بالا موجب شده است بانک مرکزی اسرائیل پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ را از ۵.۲ درصد در ژانویه به ۳.۸ درصد کاهش دهد؛ برخی کارشناسان معتقدند این کاهش افزایش هم خواهد یافت.
در جمع‌بندی می‌توان گفت، اسرائیل اگرچه توانسته است برخی مؤلفه‌های کلان اقتصادی خود را از پیامدهای جنگ چهل‌روزه اخیر مصون نگه دارد، اما برخی چالش‌های اقتصادی که از 7 اکتبر به این سو در پی جنگ‌های پیاپی اقتصاد اسرائیل با آن روبه‌روست، آینده اصلی‌ترین حوزه اقتصادی رژیم یعنی فناوری و صنعت علمی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است. کشورهای اسلامی  باید با ابتکارات بیشتر و مسئولیت‌پذیری بالاتر، اقتصاد اسرائیل را تحت فشار قرار دهند و اجازه ندهند خود را در مصونیت قرار دهد.