آمریکا در بهار ۲۰۲۶ با پدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که اقتصاددانان آن را «طوفان کامل» می‌نامند. تازه‌ترین داده‌های اقتصادی و تحلیل‌های رسانه‌های معتبر غربی نشان می‌دهد که این طوفان، مسیر نزولی تورم آمریکا را تخریب کرده و معادله تصمیم‌گیری فدرال رزرو، چشم‌انداز رشد اقتصادی و حتی فضای سیاسی آمریکا را نیز پیچیده‌تر کرده است.
گزارش رسانه‌های دنیا، تصویری چندلایه از اقتصاد آمریکا ترسیم می‌کند؛ اقتصادی که از یک‌سو نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد و تضعیف درآمد خانوارها را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، با جهش ناگهانی قیمت انرژی و بازگشت نگرانی‌های تورمی مواجه شده است.

 تورم پیش از جنگ؛ آرامش شکننده
بر اساس گزارشی که CNBC با استناد به داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا منتشر کرده، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) -معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم - نشان می‌دهد تورم هسته آمریکا حتی پیش از آغاز جنگ نیز بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی باقی مانده بود. طبق این گزارش، شاخص تورم بدون احتساب غذا و انرژی در ماه فوریه به‌صورت سالانه ۳ درصد افزایش یافت، در حالی که تورم کلی به ۲.۸ درصد رسید. هر دو عدد مطابق پیش‌بینی اقتصاددانان بود، اما نکته نگران‌کننده این بود که کاهش تورم، بسیار کندتر از انتظارات سیاست‌گذاران پیش می‌رفت.
در عین حال، داده‌ها حاکی از آن بود که هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان ۰.۵ درصد افزایش یافته، اما درآمد شخصی ۰.۱ درصد کاهش داشته است؛ ترکیبی که از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، نشانه‌ای از فشار فزاینده بر بودجه خانوارها محسوب می‌شود.
 
رشد اقتصادی؛ بازنگری‌های نگران‌کننده
همزمان با انتشار داده‌های تورمی، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ کمتر از برآوردهای قبلی بوده است. بر اساس گزارش CNBC، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۰.۵ درصد کاهش یافت؛ رقمی که در ابتدا ۱.۴ درصد برآورد شده بود. این داده‌ها، به گفته تحلیلگران، نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا پیش از شوک جنگ نیز در وضعیت شکننده‌ای قرار داشته و فضای مانور فدرال رزرو برای مقابله همزمان با تورم و کندی رشد، محدود بوده است.

 جنگ و انرژی؛ شوک اصلی از کجا آمد؟
اما آنچه همه معادلات را تغییر داد، جهش بی‌سابقه قیمت انرژی پس از آغاز جنگ و انسداد تنگه هرمز بود. چنانکه تورم مصرف‌کننده در ماه مارس با افزایش ماهانه ۰.۹ درصدی روبه‌رو شد؛ یکی از بالاترین جهش‌های کوتاه‌مدت تورم در سال‌های اخیر.
طبق گزارش اداره آمار کار آمریکا که الجزیره به آن استناد کرده، قیمت بنزین در ماه مارس ۲۱.۲ درصد افزایش یافت و قیمت سوخت‌های مایع بیش از ۳۰ درصد جهش کرد. در نتیجه، شاخص انرژی به‌تنهایی ۱۰.۹ درصد رشد کرد؛ رقمی که بزرگ‌ترین افزایش ماهانه از سال ۲۰۰۵ به شمار می‌رود.
بی بی‌سی نیز گزارش داده است که قیمت نفت در اوج درگیری‌ها به ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید و هر گالن بنزین در آمریکا به‌طور متوسط از مرز ۴.۱ دلار عبور کرد؛ در حالی که پیش از جنگ، این عدد کمتر از ۳ دلار بود. 
معیشت آمریکایی‌ها؛ فشار واقعی کجاست؟
گزارش تحلیلی سی‌ان‌ان بُعد اجتماعی و معیشتی این بحران را پررنگ‌تر می‌کند. به نوشته سی‌ان‌ان، اگرچه اقتصاد آمریکا از نظر فنی وارد رکود نشده، اما برای میلیون‌ها خانوار کم‌درآمد و متوسط، شرایط در عمل «دردناک» شده است. برخلاف سال ۲۰۲۲، خانوارها دیگر پشتوانه‌ای مانند بسته‌های حمایتی کرونا یا تعلیق بازپرداخت وام‌های دانشجویی ندارند. نرخ پس‌انداز خانوارها در فوریه ۲۰۲۶ به ۴ درصد کاهش یافته؛ در حالی که پیش از همه‌گیری، این رقم ۷.۵ درصد بود. سی‌ان‌ان با اشاره به اثرات تأخیری شوک‌های نفتی هشدار می‌دهد: «قیمت مواد غذایی در ماه مارس تغییر نکرد، اما با افزایش قیمت گازوئیل برای حمل‌و‌نقل، فروشگاه‌ها مجبور خواهند شد طی سه تا شش ماه آینده قیمت مواد غذایی را افزایش دهند. بدترین اثرات تورم جنگ، هنوز به میز غذا نرسیده است.» آگوستین فاچر، اقتصاددان ارشد PNC، در گفت‌وگو با وبسایت این شبکه خبر تأکید کرده است: «خانوارها امروز حاشیه امن بسیار کمتری دارند. همین موضوع باعث می‌شود شوک تورمی جدید، بسیار شدیدتر از گذشته احساس شود.»  کن فاستر، استاد اقتصاد کشاورزی در دانشگاه پردو نیز می‌گوید: «ما خانوارهایی در این کشور داریم که درصد درآمدشان که صرف غذا می‌شود به ۵۰ درصد نزدیک است. وقتی هزینه سوخت برای گرمایش خانه یا رفتن به محل کار را هم به آن اضافه کنید، داریم از درصد قابل توجهی از درآمد مردم صحبت می‌کنیم که قابل تعدیل نیست و آنها را در تنگنای مالی شدیدی قرار می‌دهد.» بی‌بی‌سی نیز در گفت‌و‌گو با رزا کانو، ساکن کالیفرنیا، تصویر دیگری از این فشار را روایت می‌کند: «آخرین باری که باک جیپ خود را پر کردم حدود ۱۴۰ دلار شد، در حالی که قبلاً ۸۰ دلار هزینه داشت. دارم فکر می‌کنم چرا در این جنگ هستیم؟ این جنگ غیرضروری است. به عنوان یک کشور، باید تصمیمات بهتری بگیریم.» در کالیفرنیا که قیمت بنزین همواره بالاتر از میانگین کشوری است، قیمت هر گالن در زمان تهیه گزارش بی‌بی‌سی به ۵.۹۳ دلار رسیده بود. آنل ویلگاس، یک شهروند ۲۳ ساله آمریکایی که راننده کامیون است، هم به این شبکه خبری می‌گوید: «قیمت بنزین وحشتناک است. من یک کامیون دارم، هر بار با نیمی از ظرفیت آن را پر می‌کنم و الان ۷۰ یا ۸۰ دلار برایم آب می‌خورد.»

دستمزدها؛ نقطه امیدی که کم‌رنگ شد
یکی از معدود نقاط روشن اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر، رشد دستمزدها سریع‌تر از تورم بود. اما داده‌های ماه مارس نشان می‌دهد این مزیت نیز در حال از بین رفتن است.
بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، رشد سالانه دستمزدها به ۳.۵ درصد کاهش یافته، در حالی که تورم به ۳.۳ درصد رسیده است. به این ترتیب، بخش بزرگی از افزایش درآمد اسمی خانوارها در عمل توسط افزایش قیمت‌ها خنثی شده است.
 انتظارات تورمی و احساسات مصرف‌کننده
در کنار داده‌های رسمی، شاخص‌های روانی نیز تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهند. الجزیره گزارش داده که شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در اوایل آوریل به کمترین سطح تاریخی سقوط کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله مصرف‌کنندگان به ۴.۸ درصد افزایش یافته و انتظارات پنج‌ساله نیز رشد کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به تثبیت تورم در سطوح بالاتر منجر شود.  جوان هسو، مدیر این نظرسنجی، تأکید می‌کند: «اکثر پاسخ‌ها پیش از توافق آتش‌بس جمع‌آوری شده و نظرات باز مردم نشان می‌دهد که بسیاری از مصرف‌کنندگان، جنگ با ایران را مقصر تغییرات نامطلوب در اقتصاد می‌دانند.» این وضعیت به یک بمب ساعتی سیاسی تبدیل شده است. الجزیره اشاره می‌کند که رقبای دموکرات ترامپ او را به خاطر شروع جنگ بدون مجوز کنگره سرزنش کرده و بر افزایش هزینه‌های اقتصادی برای آمریکایی‌ها تأکید می‌کنند. در مقابل، کاخ سفید این افزایش قیمت‌ها را «کوتاه‌مدت» می‌داند که جبران خواهد شد.

 اقتصاد آمریکا در آستانه چه چیزی است؟
مجموع داده‌ها و تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی و اظهارات اخیر رئیس صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا وارد مرحله‌ای پیچیده و پرابهام شده است. تورمی که هنوز مهار نشده بود، اکنون با شوک انرژی تشدید شده؛ رشد اقتصادی کند شده و حاشیه امن خانوارها کاهش یافته است.
اگرچه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند شوک فعلی به رکود عمیق منجر نخواهد شد، اما تداوم اختلال در بازار انرژی و طولانی‌شدن پیامدهای جنگ می‌تواند فشار تورمی را به‌مراتب پایدارتر کند. در چنین شرایطی، تصمیم‌های فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیک، بیش از هر زمان دیگری، مسیر اقتصاد آمریکا و حتی اقتصاد جهانی را تعیین خواهد کرد.
 آمریکا در آوریل ۲۰۲۶ خود را در شرایطی می‌یابد که اقتصاددانان آن را «شوک عرضه» می‌نامند. 
جنگی که هزاران کیلومتر دورتر رخ داده، زنجیره‌های تأمین انرژی را پاره کرده و تورم را که تازه داشت به رویای ۲ درصدی فدرال رزرو نزدیک می‌شد، دوباره به مسیر صعودی پرتاب کرده است. سی‌ان‌ان به درستی نتیجه‌گیری می‌کند: «اقتصاد آمریکا به طور شگفت‌انگیزی در برابر همه چیز مقاوم بوده، اما نیازی به رکود اقتصادی نیست تا زندگی دردناک شود. کافی است همان چند میلیون آمریکایی کم‌درآمد و متوسط را ببینید که برای سیر کردن شکمشان، مجبور به استقراض شده‌اند.»

بــــرش

چرا سایه دهه ۱۹۷۰ دوباره بر اقتصاد آمریکا افتاده است؟

دهه ۱۹۷۰ میلادی در اقتصاد آمریکا با مفهومی گره خورده که تا پیش از آن کمتر جدی گرفته می‌شد: رکود تورمی؛ ترکیبی از تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف و فشار فزاینده بر معیشت خانوارها. آنچه این دوره را به نقطه عطفی در تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرد، ناتوانی ابزارهای متعارف پولی و مالی در مهار هم‌زمان تورم و رکود بود.
شباهت امروز با آن دهه، پیش از هر چیز از شوک انرژی آغاز می‌شود. در دهه ۷۰، تحریم نفتی اوپک و جهش قیمت نفت، هزینه تولید و حمل‌ونقل را در سراسر اقتصاد آمریکا افزایش داد. امروز نیز اختلال در تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی، نقشی مشابه ایفا می‌کند؛ شوکی که ابتدا در قیمت بنزین و سوخت ظاهر می‌شود، اما با وقفه زمانی به سایر کالاها و خدمات سرایت می‌کند. دومین شباهت، تورم مزمن پیش از شوک است. همان‌گونه که در اوایل دهه ۷۰ تورم آمریکا پیش از بحران نفتی به‌طور کامل مهار نشده بود، داده‌های اخیر نشان می‌دهد تورم هسته آمریکا نیز پیش از جنگ ایران در سطحی بالاتر از هدف فدرال رزرو تثبیت شده بود. این بدان معناست که شوک انرژی، بر بستری آماده برای تشدید تورم سوار شده است. سومین مؤلفه مشترک، تضعیف قدرت خرید و فشار بر دستمزد واقعی است. در دهه ۷۰، رشد دستمزدها از تورم عقب ماند و خانوارها با کاهش واقعی درآمد مواجه شدند. امروز نیز، طبق داده‌های رسمی، رشد دستمزدها به‌سختی هم‌پای افزایش قیمت‌ها حرکت می‌کند؛ وضعیتی که نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد مصرف‌کننده را تشدید می‌کند.