رضا عدالتی پور
گروه دیپلماسی

تأثیر جنگ رمضان بر تحولات منطقه خلیج فارس به آزمایشگاهی برای پاسخ به یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل تبدیل شده است؛ اینکه آیا نظم بین‌المللی از دل قواعد حقوقی شکل می‌گیرد یا این توزیع قدرت در نظام بین‌الملل است که ابتدا واقعیت را می‌سازد و سپس آن را در قالب حقوق بین‌الملل تثبیت می‌کند. تنگه هرمز امروز در چنین نقطه‌ای قرار گرفته است. آبراهی که نه صرفاً به‌عنوان یک مسیر حیاتی انرژی، بلکه به‌عنوان صحنه‌ای که در آن، نسبت میان حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و توزیع واقعی قدرت در حال بازتعریف است. بر مبنای مؤلفه‌های رئال پالتیک روابط بین‌الملل و از جمله در آثار اندیشمندانی نظیر مرشایمر، نظم بین‌المللی نه محصول قواعد، بلکه نتیجه توزیع قدرت است. در این چهارچوب، آنچه می‌توان آن را «شکل‌گیری رژیم مبتنی بر قدرت» نامید، فرآیندی است که طی آن؛ قدرت، ابتدا «واقعیت» را در میدان شکل می‌دهد و سپس، حقوق بین‌الملل خود را با این واقعیت تطبیق می‌دهد.
تجربه‌های تاریخی به کرات نشان داده‌اند که قواعد حقوق بین‌المللی در خلأ اجرا نمی‌شوند و تأثیر بسزایی از برآیند موازنه قدرت‌ می‌پذیرند و تحولات اخیر در تنگه هرمز دقیقاً نشانه‌هایی از حرکت در همین مسیر را بروز داده است. در این چهارچوب، بند «تغییر ترتیبات تنگه هرمز و استمرار کنترل ایران بر این آبراه» به عنوان یکی از مفاد طرح 10 ماده‌ای ایران که مبنای مذاکرات آتش‌بس قرار گرفته است تلاشی برای تثبیت یک واقعیت میدانی است که در جریان جنگ شکل گرفته و اکنون در مسیر تبدیل شدن به یک قاعده پایدار است.
 
از حقوق مکتوب تا نظم برآمده از قدرت
اگرچه در چهارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) تنگه‌های بین‌المللی تحت رژیم «عبور ترانزیتی» قرار دارند؛ اما از آنجا که ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده و از همان زمان امضا، در سال 1982 اعتراض رسمی خود به این رژیم را ثبت کرده است از نظر قانونی به مفاد آن متعهد نیست. اتخاذ این موضع برای بیش از 4 دهه ابهام حقوقی جدی نسبت به وضعیت تنگه هرمز را شکل داده است.
در جریان جنگ اخیر، تغییر مهمی در تنگه هرمز رخ داده است. امنیت عبور از این آبراه حیاتی، در عمل به متغیری وابسته به رفتار ایران تبدیل شده است. به این معنا که جایگاه ایران از یک بازیگر ساحلی به یک تأمین‌کننده دوفاکتو امنیت تنگه تغییر کرد. این تغییر وضعیت، رژیم حقوقی را به طور رسمی دگرگون نکرد، اما در سطح عملیاتی، ریسک عبور کاملاً تابعی از موازنه قدرت میدانی شد. به نحوی که مفهوم «حق عبور» به تدریج به «امکان عبور ایمن» تغییر کرد و ایران از طریق کنترل عملیاتی، به تأمین‌کننده واقعی امنیت در تنگه تبدیل شد. نقطه‌ای که در آن منطق روابط بین‌الملل مبتنی بر موازنه قدرت، بر چهارچوب‌های حقوق بین‌الملل کلاسیک تقدم پیدا می‌کند.
این وضعیت نمونه‌ای روشن از شکاف میان «قانون در کتاب» (law in the books) و «قانون در عمل» (law in action) است. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های مشابه در مورد این وضعیت تفاوت تفسیر ایران، روسیه و چین از مکانیسم اسنپ‌بک و قطعنامه‌های شورای امنیت با کشورهای غربی است. با اینکه در مورد تنگه هرمز، ماجرا فراتر از اختلاف تفسیری است؛ در این مورد خود واقعیت در حال تغییر است و این تغییر می‌تواند در آینده به تولید تفسیرهای حقوقی جدیدی منجر شود.
 
نمونه ترکیه و چین، تثبیت وضعیت 
در دوران‌گذار با استمرار اقدام
تاریخ روابط بین‌الملل نمونه‌های مشابهی از این فرآیند را ثبت کرده است. در دهه ۱۹۳۰، ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاتورک با بهره‌گیری از تغییر موازنه قدرت در اروپا، توانست رژیم حقوقی تنگه‌های بسفر و داردانل را بازتعریف کند. در این راستا ترکیه ابتدا کنترل عملی خود بر تنگه‌های بسفر و داردانل را تثبیت و سپس این واقعیت را در قالب کنوانسیون مونترو به یک رژیم حقوقی رسمی تبدیل کرد. بر اساس این پیمان که بین ترکیه و قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای منعقد شد ترکیه صلاحیت کنترل ترابری دریایی در تنگه‌های بسفر و داردانل را به دست آورد. این تجربه نشان می‌دهد که در برخی موارد، نظم حقوقی نه نقطه آغاز، بلکه نتیجه تثبیت یک واقعیت ژئوپلتیکی است و آنچه ابتدا یک مطالبه سیاسی بود، به تدریج به یک قاعده حقوقی پذیرفته‌شده تبدیل گردید.
مورد مشابه دیگر، رفتار چین در دریای چین جنوبی است. پکن با ایجاد جزایر مصنوعی و حضور نظامی گسترده، وضعیتی را ایجاد کرده که با برخی از اصول حقوق بین‌الملل، از جمله رأی داوری سال ۲۰۱۶ فیلیپین، در تعارض است. اما با وجود این تعارض، تداوم حضور چین به شکل‌گیری یک واقعیت تثبیت‌شده انجامیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با استناد به قواعد حقوقی نادیده گرفت. به عبارتی این وضعیت نشان می‌دهد که تداوم رویه میدانی می‌تواند مستقل از مناقشه حقوقی، اثرات نهادی ایجاد کند.

آیا یک رژیم جدید در تنگه هرمز 
در حال شکل‌گیری است؟
واقعیت آن است که رژیم حقوقی تنگه هرمز در مسیر متفاوت از قبل در حال شکل‌گیری است و وضعیت کنونی در حال تبدیل به یک شرایط پایدار است.  به این ترتیب که روندهای جاری نشان می‌دهد تثبیت تدریجی یک عرف عملی جدید که در آن امنیت عبور به طور فزاینده‌ای به رفتار ایران وابسته می‌شود در حال شکل‌گیری است؛ عرفی که در آن، نقش بازیگر مسلط در تأمین امنیت، به رسمیت شناخته می‌شود. ضمن اینکه بدون تغییر رسمی در معاهدات قبلی امکان شکلی‌گیری تفسیرهای جدیدی از مفاهیم موجود در حقوق بین‌الملل آبراه‌های بین‌المللی مانند «ایمنی ناوبری» تقویت شده است و با توجه به وضعیت موجود، نقش ایران به عنوان یگانه تأمین کننده امنیت تنگه در این عرصه تثبیت شده است.

از اروپا تا آسیا در صف مذاکره با ایران 
برای تأمین امنیت تنگه هرمز
شواهد موجود نشان می‌دهد که وضعیت آتی تنگه هرمز با توجه به تجربه جنگ آمریکا علیه ایران در خلیج فارس و شکست در بازگشایی آن از طریق اعمال قوه قهریه، وتوی قطعنامه پیشنهادی بحرین از سوی روسیه و چین در شورای امنیت در مورد بازگشایی تنگه هرمز و در نهایت ناتوانی عملی اروپا و آمریکا در اسکورت نظامی کشتی‌ها همه مسیرهای سیاسی و نظامی را نهایتاً به ایران ختم می‌کند و صرف نظر از نتیجه مذاکرات و پایان دوره آتش‌بس، ایران کنترل عملیاتی خود را بر تنگه را حفظ خواهد کرد و تردد کشتی‌ها منوط به رعایت پروتکل‌های مدنظر ایران است.
در چنین شرایطی کشورهای بهره‌بردار از تنگه هرمز نیازمند هماهنگی کامل با ایران هستند. چه اینکه هفته‌ گذشته امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه در اظهار نظری صریح عنوان کرد «ما باید بتوانیم تنگه هرمز را دوباره باز کنیم، اما این کار تنها در هماهنگی با ایران انجام شدنی است و فکر می‌کنیم ابزار نظامی غیرواقع‌بینانه است» فردریش مرتس، صدراعظم آلمان نیز روز پنجشنبه اعلام کرد «گفت‌وگوهای مستقیم با تهران را از سر می‌گیرد». روز گذشته نیز سی‌ان‌ان از تلاش جداگانه متحدان آمریکا مانند ژاپن، تایلند، کره جنوبی و فیلیپین برای گفت‌و‌گو و معامله با ایران به منظور امکان تضمین تحویل امن نفت و گاز طبیعی خبر داد.  در همین راستا سانائه تاکایچی نخست‌وزیر ژاپن گفت «در تلاش است مذاکراتی با رئیس‌جمهوری ایران ترتیب دهد» و کره جنوبی، دیگر متحد آمریکا، اعلام کرد که فرستاده ویژه‌ای به ایران می‌فرستد تا درباره عبور امن کشتی‌های خود از تنگه هرمز گفت‌و‌گو کند. این سیگنال‌ها نشان می‌دهد که مسأله تنگه هرمز به تدریج از چهارچوب تقابل کلان ایران و آمریکا خارج شده و به سطح تعامل مستقیم ایران با مصرف‌کنندگان انرژی منتقل می‌شود.

تثبیت نظم مد نظر ایران 
در سایه اقتصاد سیاسی تنگه هرمز
در امتداد این روند، یک صورت‌بندی مهم در حال ظهور است که می‌تواند به هسته یک نظم جدید تبدیل شود و آن تفکیک میان مسئولیت تأمین امنیت و انتخاب پذیرش آن است.
 در این چهارچوب، ایران می‌تواند خود را به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی امنیت تنگه معرفی کند و با قبول مسئولیت امنیت تنگه اعلام نماید که عبور ایمن، در صورت پذیرش این چهارچوب، قابل تضمین است، در حالی که کشورها همچنان امکان انتخاب میان پذیرش این سازوکار یا عبور مستقل را دارند. طبیعتا برای اقتصادهای وابسته به این گلوگاه از شرق آسیا گرفته تا اروپا و جنوب آسیا مسأله بیش از هر چیز مدیریت ریسک است، مسائلی نظیر ریسک بیمه، تأخیر، انحراف مسیر و اختلال در زنجیره تأمین منطقی را شکل می‌دهد که کشورها را به سمت توافقات عملیاتی با ایران سوق دهد.  به عبارت دیگر دریافت خدمات ایمنی و امنیتی در برابر پرداخت هزینه‌ای مشخص، در ازای کاهش ریسک‌های بسیار بزرگ‌تر و تأخیر در حرکت کشتی‌ها اقتصاد سیاسی این موضوع را برای بهره‌برداران از این گذرگاه آبی به صرفه خواهد کرد. براین اساس ایران اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند در صورت تداوم شرایط از «کنترل عملیاتی» به سمت «تثبیت هنجاری» حرکت کند و به تدریج از ترتیبات موردی به سمت قاعده‌گذاری عام حرکت کند. قواعدی نظیر تعیین الزامات ایمنی، چهارچوب هماهنگی برای کشتی‌های نظامی و تمایز میان شرایط صلح و جنگ، نمونه‌هایی از این قاعده‌گذاری تدریجی هستند. 

لزوم درک فرصت کنونی 
برای قاعده‌سازی در آینده
واقعیت آن است که آنچه در تنگه هرمز در حال شکل‌گیری است، صرفاً یک بحران امنیتی یا یک منازعه ژئوپلتیکی معمول نیست. در اثر جنگ اخیر این واقعیت اثبات شد که اتکای صرف به مؤلفه‌های حقوق بین‌الملل، بدون در نظر گرفتن پویایی‌های قدرت، می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های راهبردی ایجاد کند. بویژه در شرایطی که قواعد موجود ممکن است در نظام بین‌الملل پس از دوران‌گذار با ترتیبات جدید و محدو کننده‌تر علیه ایران بازتعریف شوند. به بیان دیگر، آنچه باید اکنون مدنظر واقع شود نه کنار گذاشتن حقوق بین‌الملل، بلکه درک موقعیت‌های تاریخی است که در آن، «لحظه‌های قاعده‌سازی جدید» در حال شکل‌گیری هستند.
تاریخ روابط بین‌الملل نمونه‌های روشنی از این وضعیت ارائه می‌دهد. در ترتیبات پس از جنگ جهانی اول، مانند توافقات سایکس–پیکو، یا در نظم‌سازی پس از جنگ جهانی دوم در کنفرانس یالتا، بخش‌هایی از نظم منطقه‌ای و بین‌المللی بدون مشارکت برابر همه بازیگران و عمدتاً بر اساس موازنه قدرت میان قدرت‌های بزرگ شکل گرفت. این ترتیبات، اگرچه بعدها در قالب‌های حقوقی و نهادی تثبیت شدند، اما نقطه آغاز آنها نه حقوق بین‌الملل کلاسیک، بلکه واقعیت‌های ژئوپلتیکی و توافقات قدرت‌محور بود.
بنابراین، مسأله اصلی نه انتخاب میان حقوق و قدرت، بلکه نحوه هم‌زمان‌سازی این دو منطق در لحظاتی است که نظم بین‌الملل در حال بازتعریف است. در چنین لحظاتی، آنچه تعیین‌کننده می‌شود صرفاً انطباق با قواعد موجود نیست، بلکه توانایی بازیگران در درک و مشارکت در فرآیند شکل‌گیری قواعد آینده نیز هست.