بمبی که بر مدرسه شجره طیبه میناب فرود ‌آمد و به شهادت ۱۶۹ کودک بی‌گناه انجامید، حامل پیامی بود مبنی بر اینکه زندگی کودکان یک ملت، در معادلات نظامی قدرت‌های جهانی هیچ اصالتی ندارد. بمباران این مدرسه‌ که قربانیان آن عمدتاً کودکان بی‌دفاع و شهروندان عادی بودند، نشانه آشکار ساختار نابرابر قدرت جهانی است اما قدرت حقیقی نه در بمب، بلکه در توانایی یادآوری است؛ یادآوری اینکه هر کودکی که جان می‌دهد، سندی علیه نظم جهانی مبتنی بر زور است. در منطق سلطه، مرگ غیرنظامیان توجیه می‌شود، بر همین اساس است که طبق آمارهای وزارت بهداشت تا ۱۸ فروردین بیش از ۱۹۶۰ کودک و ۴ هزار زن در پی تجاوزات دشمنان صهیونی-آمریکایی مصدوم شده‌اند و بیش از ۲۳۰ کودک و ۲۵۵ زن به شهادت رسیده اند. آسیب دیدن و شهادت افراد غیرنظامی توسط دشمنان صهیونی-آمریکایی لزوم توجه جدی‌تر به حقوق و مفاهیم بین‌المللی را می‌طلبد. سمیه صداقت، استاد دانشگاه و عضو کمیته تخصصی کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان این‌که حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوقی است به «ایران» می‌گوید: «کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، به‌صراحت طرف‌های درگیر در جنگ را موظف می‌کنند که میان اهداف نظامی و جمعیت غیرنظامی تفکیک قائل شوند و از هرگونه حمله به غیرنظامیان خودداری کنند. بر اساس این قواعد، زنان و کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی در زمان جنگ از حمایت‌های ویژه برخوردارند.»

درگیری نظامی نیست، حمله به زنان
و کودکان است 
 این کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به اصل «تفکیک» به عنوان یکی از مهم‌ترین قواعد حقوق بشردوستانه توضیح می‌دهد: «مطابق این اصل، عملیات نظامی باید فقط متوجه اهداف نظامی باشد و حمله به غیرنظامیان یا زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله منازل مسکونی، مدارس و مراکز درمانی، ممنوع است و هرگونه اقدام خشونت‌آمیز نقض صریح تلقی می‌شود.» صداقت با بیان این‌که در تجاوز دشمن منحوس صهیونی و آمریکایی ما شاهد نقض قواعد آمره از جمله حمله به صنایع و تولیدات بوده‌ایم و بخش مهمی از اثرات حمله به صنایع، کارخانجات و تولیدی‌ها متوجه زنان و بانوان سرپرست خانوار است، می‌گوید: «فارغ از آن‌که تجاوز به اماکن غیرنظامی خیانت به قوانین و میثاق‌های حقوقی و بین‌المللی تلقی می‌شود این حملات جنایتی نابخشودنی علیه یک ملت است.» او با تأکید بر این نکته که در کنار اصل تفکیک، اصل «تناسب» نیز نقش مهمی در ارزیابی مشروعیت عملیات نظامی دارد، توضیح می‌دهد: «حتی در شرایطی که هدف حمله یک هدف نظامی باشد، طرف مهاجم موظف است از اقداماتی که به تلفات گسترده غیرنظامیان منجر می‌شود، خودداری کند. تهاجم اخیر به مرزهای ایران، تنها یک درگیری نظامی نیست؛ بلکه سلاخی «کودکان» و«زنان» است.»
جنایت عریان در مدرسه میناب
 عضو کمیته تخصصی کارشناسان رسمی مرکز وکلا، با اشاره به تهاجم دشمن به مدرسه شجره طیبه میناب می‌گوید: «فاجعه‌ هولناک در دبستان دخترانه شجره طیبه میناب در نهم اسفند ۱۴۰۴ که منجر به شهادت مظلومانه ۱۶۹ دانش‌آموز و معلم و مجروح شدن بیش از ۹۵ نفر شد، همچنین تهاجم روز ۱۷ فروردین به شهر قم که به شهادت دو دانش‌آموز منجر شد، در این موارد ما شاهد یک بحران تفکیک و جنایت عریان به خصوص در مورد «دبستان میناب» بوده‌ایم. نمونه دیگر وحشیگری‌های بدون مرز متجاوزین به سرزمین ما کشتار کودکان لامرد با استفاده از سلاح‌های غیر‌متعارف و بمب‌های ساچمه ای است که علاوه بر نسل‌کشی ،جنایت جنگی محسوب می‌شود.» به گفته صداقت، مطابق آمار هلال احمر در طول تقریباً یک ماه، تعداد زیادی از جانباختگان زنان و کودکان هستند. او با تأکید بر این‌که ملت ایران هرگز تهدید و تجاوز قهرمانان اپستین ! را فراموش نخواهد کرد. می‌گوید: «جنگیدن هم مقرراتی دارد ولی در تهاجم به کشورمان این مقررات زیر پا گذاشته شده‌اند، حمله به ایران مصداق اصل تجاوز است و یک اقدام غیرقانونی براساس قوانین بین المللی است. بنابراین دشمنان صهیونی-آمریکایی مرتکب جنایتی مضاعف شده‌اند که این نیز مصداق جنایت جنگی است.
هدف قرار دادن منازل مسکونی و نیروهای امدادی نمونه ای از این جنایت‌هاست که در مقابل دیدگان جهانیان و سکوت آنها انجام می‌شود.»

بــــرش

دفاع از حقوق ملت ایران در سطح بین‌المللی

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ادامه اقدامات حقوقی و دیپلماتیک خود در پیگیری نقض‌های انجام شده علیه زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی کشور، گزارشی مستند و تفصیلی را خطاب به تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه حق هر فرد به بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارسال کرد. در این گزارش، با اتکا به مستندات میدانی، تصاویر، گزارش‌های فنی و ارزیابی‌های کارشناسی، موارد متعدد آسیب و تعرض به مراکز درمانی، پایگاه‌های امدادی، آمبولانس‌ها، تجهیزات پزشکی و برخی مراکز علمی و پژوهشی حوزه سلامت تشریح شده است. بر اساس این مستندات، آسیب به بیمارستان گاندی تهران، صدمه به برخی مراکز درمانی و امدادی، آسیب به خودرو‌های امدادی و نیز وارد آمدن خسارت به مؤسسه پاستور ایران از جمله مواردی است که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. به گزارش میزان، در متن این گزارش تأکید شده است که حمله یا آسیب به مراکز درمانی و بهداشتی، صرفاً خسارت به یک ساختمان یا تأسیسات غیرنظامی نیست، بلکه در پرتو حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اسناد الزام‌آور بین‌المللی، می‌تواند نقض جدی قواعد ناظر بر حمایت از غیرنظامیان، کادر درمان و زیرساخت‌های حیاتی سلامت تلقی شود. همچنین به این موضوع اشاره شده که اختلال در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، مستقیماً حق سلامت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آثار آن محدود به خسارت‌های مادی نیست. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این اقدام، ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته است که این موضوع را در دستورکار فوری و مستقل خود قرار دهد، نسبت به حمله به مراکز درمانی و سلامت موضع‌گیری رسمی و علنی داشته باشد و زمینه بررسی و مستندسازی مستقل این موارد را در سطح بین‌المللی فراهم کند.
در بخش دیگری از این گزارش، آثار تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر دارو و تجهیزات پزشکی نیز مورد توجه قرار گرفته و تصریح شده است که چنین محدودیت‌هایی می‌تواند روند درمان بیماران، دسترسی عمومی به خدمات سلامت و تأمین اقلام حیاتی پزشکی را با چالش‌های جدی مواجه کند. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه همچنین اعلام کرده است که آمادگی دارد اگر نیاز بود، مجموعه کامل اسناد، تصاویر، گزارش‌های کارشناسی، ارزیابی‌های فنی و مستندات تکمیلی مرتبط با این موضوع را در اختیار مراجع ذی‌صلاح و نهاد‌های بین‌المللی قرار دهد. این اقدام در چهارچوب رویکرد فعال مرکز در حوزه دیپلماسی حقوقی، مستندسازی نقض‌های حقوق بشری و دفاع از حقوق ملت ایران انجام شده و نشان‌دهنده عزم این نهاد برای پیگیری مؤثر موضوع در سطوح ملی و بین‌المللی است.