تلخی رحلت امام خمینی (ره) که به کام عاشقانش نشست، ایران، یکپارچه ماتم و عزا شد، مثل همین روزها که سراسر کشور در عزای شهادت رهبر انقلاب و سرداران و مردم و کودکان میناب فرو رفته است. اما رحلت بنیانگذار انقلاب، یک رویداد سیاسی مهم نیز به شمار می‌آمد؛ انتظار برای مشاهده آنکه جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند رهبر تازه‌ای بیابد.
کتاب «سند انتخاب»، شرح انتخاب دومین رهبر انقلاب اسلامی است. این بار و برخلاف تجربه رهبری امام خمینی، نه شعارهای مردم و نه احساسات و خروش همدلانه‌شان، که یک ساختار، متولی انتخاب رهبر بود؛ ساختاری پارلمانی که از سال ۱۳۶۱، با تشکیل مجلس خبرگان رهبری به وجود آمده و حالا، روز مبادایش فرا رسیده بود. خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸، تجربه‌ای شگرف و پیچیده را نیز که طی سال‌های گذشته از سر گذرانده بودند، پیش‌روی داشتند. آنها با شوق و شعف بسیاری، فردی را که ذخیره انقلاب برای جانشینی امام می‌پنداشتند، کمی بیشتر از دو ماه پیش از رحلت امام از قطار انقلاب پیاده شده بود.
 
انتخابی تاریخی و یگانه
چهاردهم خرداد ۱۳۶۸، خبرگان رهبری در ساختمان مجلس شورای اسلامی گردهم آمدند تا زیر سایه این مختصات پیچیده، وظیفه تاریخی خود را به انجام رسانند. تجربه چندساعته خبرگان در آن روز سرنوشت‌ساز، اگرچه یک تجربه مهم سیاسی است اما در تاریخ فقه و تاریخ شیعه نیز، یک اتفاق بی‌نظیر است. حتی در تاریخ ایران، شاید نخستین باری بود که جمعی از منتخبان مردم، رهبر و حاکم جامعه را «انتخاب» می‌کردند. این انتخاب، البته به چهارچوب موازین اسلام و ضوابطی که این دین الهی، با قرائت شیعی و تحت نظریه ولایت فقیه امام خمینی، برای رهبر تعیین کرده بود، محدود می‌شد. با این حال، همه چیز به همین ساد‌گی هم نبود. خبرگان رهبری، اگرچه متولی انجام یک کنش فنی، یعنی تطبیق مصادیق با ضوابط مذکور بودند اما خیلی زود خود را در سیطره عوامل متعدد دیگری هم یافتند. ملاحظات جامعه‌شناختی، شناخت وضعیت و ضرورت‌های فعلی نظام و کشور، اختلاف سلیقه‌های سیاسی، زهدطلبی‌ها یا مقام‌طلبی‌های افراد و متغیرهای دیگر و دیگری، ناگهان در نظام محاسبه و ذهن انتخاب‌گر خبرگان وارد شد. همین‌ها، آن انتخاب را، تاریخی‌تر و یگانه‌تر کردند.
مسأله اصلی اجلاسیه سال ۱۳۶۸ خبرگان رهبری، تطبیق ضابطه با وضعیت عینی است. همه کنش‌ها و واکنش‌های این اجلاسیه را می‌توان در پیرامون همین مسأله تحلیل و بررسی کرد. ضابطه، شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی، وضعیت عینی، خلأ رهبری و ضرورت بی‌سرپرست نماندن انقلاب و نظام اسلامی بود. پیرامون تعیین رهبری، سه تحلیل اساسی وجود داشت و در واقع، اجلاسیه سال ۶۸، عرصه تلاقی این سه دیدگاه تفسیری، درباره صلاحیت‌های رهبری است. دیدگاه نخست، مرجعیت بالفعل را شرط رهبری می‌دانست، دیدگاه دوم و سوم اما صلاحیت فقهی آن را کافی می‌دانستند. دیدگاه دوم، حد صلاحیت را، فقیه جایزالتقلید قرار می‌داد و دیدگاه سوم، اجتهاد مطلق را، برای صلاحیت فقهی رهبر، کافی می‌دانست. اتخاذ هر یک از تفاسیر سه‌گانه، اقتضائات خاص خود را داشت و از جمله، صاحبان هر دیدگاه را به سمت مدل خاصی از رهبری، مثلاً رهبری فرد یا رهبری شورایی سوق می‌داد. در اجلاسیه خرداد ۶۸، دیدگاه سوم پیروز شد. دیدگاه‌ سوم، غایت هنرمندی خبرگان در حل معادله پیش‌گفته بود؛ بهترین پاسخ برای تطبیق ضابطه با وضعیت. دیدگاه سوم، بیانگر امکان و مطلوبیت آن دسته از فقهایی بود که در عین بهره‌مندی از فقه اجتهادی، زمان‌شناس بودند، در تجربه 10 ساله جمهوری اسلامی، مدیرانی آبدیده و دنیادیده شده بودند، خط امام را می‌شناختند و در یک کلمه، فقهایی سیاستمدار بودند. با تدبیر خبرگان، یکی از مصادیق واضح این طایفه از فقها، یعنی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به عنوان دومین رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی برگزیده شد.
 
مشروح مذاکرات اجلاسیه‌های سال ۶۸
در همه سال‌هایی که از آن انتخاب می‌گذرد، جز خبرگانی که در بطن آن حادثه عظیم حضور داشتند، مردم و نخبگان، از طریق روایت‌ها و خاطرات، به شرح ماوقع تقرب جسته بودند. طی این سال‌ها، با وجود برخی مخالفت‌های پنهان و آشکار، مشروح مذاکرات اجلاسیه‌های خرداد و مرداد ۶۸، در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته بود. مشروح مذاکرات اجلاسیه‌های قبل و بعد از اجلاسیه‌های سال ۶۸، به چاپ رسیده و در اختیار نمایندگان مجلس خبرگان قرار گرفته است اما مشروح مذاکرات اجلاسیه‌های سال ۶۸، به نمایندگان خبرگان نیز داده نشده است. با این حال، در سال ۱۳۷۶، دبیرخانه خبرگان رهبری اقدام به انتشار محدود مشروح مذاکرات این دو اجلاسیه، تحت عنوان «مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاسیه هفتم، (۱۴/۳/۱۳۶۸) و اجلاسیه فوق‌العاده (۱۵/۵/۱۳۶۸)» می‌کند که همین مکتوب، مبنا و مرجع اصلی پژوهش حاضر قرار گرفته است. مشروح مذاکرات، افزون بر آنکه اطلاعات تازه‌ای را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد، برخی نکات اجمالی را تفصیل می‌بخشد و البته نادرستی برخی روایت‌های تاریخیِ تاکنون را نیز آشکار می‌کند. چه‌بسا با انتشار کتاب «سند انتخاب» در همان سال‌های ابتدایی پس از اجلاسیه، شاهد تجمیع روایات و خاطرات بعضاً غلط تاریخی نمی‌شدیم و از همان ابتدا، راه تحریف یا اشتباه، بسته می‌شد. با این حال، این نکته را نیز باید متذکر شد که تقریباً، نقاط اصلی و مهم این اجلاسیه‌ها، در طول بیش از سه دهه اخیر، بارها بیان شده است و تمامی مسائلی که در سال‌های اخیر به عنوان کشف و افشاگری، پیرامون اجلاسیه‌های مذکور بیان شده، پیشتر برای پژوهشگران و اهل مطالعه شناخته‌شده بوده است. در واقع اگرچه مشروح مذاکرات منتشر نشده اما انتقال محتوای مذاکرات از سوی حاضران در اجلاسیه ممنوع نبوده و آن‌ها نیز به فراخور، این رسالت تاریخی و روایی خود را انجام داده‌اند.
 
تکیه بر اسناد اصلی و عدم سانسور
درباره انتخاب رهبری دوم در جمهوری اسلامی و تجربه تعیین جانشین امام خمینی، آثار انگشت‌شماری در داخل و خارج کشور تألیف شده که تکیه عمده تاریخ‌نگاران در این آثار بر خاطرات شفاهی حاضران در اجلاسیه مجلس خبرگان بوده است. تکیه‌گاهی که به فراخور ماهیت ذاتی خاطرات شفاهی، بعضاً دچار غلط‌ گویی‌ها و خلاف واقع‌گویی‌ها شده است. از سوی دیگر، گرایش‌های سیاسی نویسندگان و سازمان‌های متولی یا مصلحت‌سنجی‌های بی‌مورد آنها، عموماً به انتشار آثاری با جهت‌گیری‌های خاص منجر شده است. «سند انتخاب» یکی از نخستین آثاری است که با تکیه بر اسناد اصلی و با تکیه بر عدم سانسور به نگارش در آمده است. همچنین، اگرچه نویسنده از بیان دیدگاه‌ها و تحلیل‌های شخصی خود برکنار نبوده اما تا جای امکان نظرات خود را در تفکیکی واضح نسبت به متن تاریخ ارائه کرده است.
افزون بر مشروح مذاکرات ۸ اجلاسیه خبرگان رهبری اول، قریب ۲۵ گفت‌وگوی منتشرنشده مرتبط با موضوعات و سرفصل‌های کتاب که عمده آن در بایگانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی موجود بوده است، در تألیف این کتاب استفاده شده است. همچنین گردآوری نسبتاً جامعی از اغلب منابع متنی مرتبط با اسناد، جراید و مجلات داخلی و خارجی مرتبط با نظام یا نیروهای اپوزیسیون صورت پذیرفته که آنها هم سهم قابل توجهی در بارور شدن جهان روایی اثر داشته‌اند. 
 ویژگی‌ها و نوآوری‌های سند انتخاب
فصول اصلی «سند انتخاب»، فصل‌هایی است که به تبیین اجلاسیه‌های خرداد و مرداد ۱۳۶۸ اختصاص دارد. مبنای اصلی در نگارش این فصول، در وهله اول امانتداری و نقل تمام آن چیزی است که در اجلاسیه‌ها اتفاق افتاده است. بنابراین هیچ یک از نطق‌ها و نیز رئوس اساسی محتوای آنها حذف نشده و بعضی رویدادهای محذوف در آثار مشابه، بدون دخل و تصرف در «سند انتخاب» آورده شده است. بسط و گسترش تاریخی و سیاسی رویدادهای اجلاسیه و سخنان ناطقان، ویژگی دیگر کتاب است که به خواننده کمک می‌کند بعضی نکات اجمالی و مبهم نطق‌ها را دریابد.
از نوآوری‌های «سند انتخاب» می‌توان به صورت‌بندی بدیع آن درباره شرط مرجعیت برای رهبری اشاره کرد. رویدادی که در همه سال‌های پس از انتخاب خرداد ۱۳۶۸، همواره به عنوان یک مسأله بدیهی مطرح شده اما در این کتاب با تکیه بر اسناد داخلی خبرگان آشکار می‌شود که بر مبنای همان قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و بدون نیاز به بازنگری، خبرگان می‌توانسته‌اند با صرف نظر کردن از رهبری مراجع تقلید، مجتهدان عادل را به رهبری انتخاب کنند. در این رابطه، مصوبات داخلی خبرگان در سال ۱۳۶۵ که مرجعیت را به صلاحیت و حد صلاحیت را به اجتهاد مطلق تفسیر کرده، آورده 
شده است. 
با این حال، نکته شگفت‌انگیز، بی‌توجهی اعضای خبرگان به این مصوبات داخلی و انجام بحث‌های مفصل تکراری درباره شرط بودن یا نبودن مرجعیت در اجلاسیه خرداد ۱۳۶۸ است. این رخداد و بعضی رخدادهای دیگر در این اجلاسیه، کم‌تجربگی خبرگان و نیز وقوع بعضی مشکلات شکلی را در فرآیند عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد که بررسی و انتقال این عناوین، چه بسا برای خبرگان فعلی که در شرایط حساس کنونی متولی انجام وظایف قانونی خود در انتخاب رهبر سوم انقلاب هستند، سودمند و مغتنم خواهد بود.

سند انتخاب
روایتی از برگزیدن رهبری انقلاب اسلامی بعد از امام خمینی (۱۳۶۸ ـ ۱۳۶۲)

 نویسنده: محسن سام
 انتشارات: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 تعداد صفحات: ۶۹۶ صفحه
 قیمت: ۳۰۰۰۰۰ تومان