محمدهادی ذاکرحسین
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل حملات هوایی هماهنگ‌شده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند که در همان روز نخست آغاز مخاصمه مسلحانه بین‌المللی علیه ایران و نقض تمامیت ارضی‌ و استقلال سیاسی آن، رهبر انقلاب را ترور و به شهادت رساندند. این حملات مسلحانه و نظامی با پیروی از الگوی جنگ ۱۲ روزه در حالی واقع شد که مذاکرات دیپلماتیک در خصوص برنامه هسته‌ای ایران با واسطه گری عمان همچنان در جریان بود.
آغاز و ادامه حمله مسلحانه و عملیات نظامی آمریکا-اسرائیل نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور ملل متحد  به عنوان قانون اساسی نظام و نظم نوین جهانی است که تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع می‌کند. از سوی دیگر، هیچ دلیل معتبری هم به نفع دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور وجود ندارد.

مسئولیت کیفری متجاوزان 
براساس اساسنامه دیوان
 حملات مسلحانه و جنگ در میانه دیپلماسی فعال و نه مخاصمه بالفعل آغاز شد و هیچ نشانه‌ای برای حمله مسلحانه قریب‌الوقوع از سوی ایران نیز در میان نبود تا حتی دفاع پیشدستانه را در توجیه توسل نامشروع و غیرقانونی به زور نظامی قابل استناد کند.  همان‌طور که قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل در تعریف جنایت تجاوز‌ نظامی تأیید کرده، هرگونه برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، آغاز یا اجرای یک فعل تجاوزکارانه ‌از قبیل بمباران و موشکباران جنایت تجاوز محسوب می‌شود که نه تنها در دادگاه نظامی نورنبرگ به عنوان جنایت علیه صلح قابل تعقیب بود بلکه بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی موجبات مسئولیت کیفری فردی متجاوزان را نیز فراهم می‌آورد.
این تجاوز نظامی که در میانه مذاکرات آغاز شد، فراتر از یک نقض حقوقی صرف است؛ بلکه آشکارا نشانه‌ای خطرناک از پایان نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد چندجانبه و حقوق بین الملل است که با یکجانبه گرایی امریکا صلح و امنیت منطقه و جهان را به مخاطره افکنده است.
همان‌طور که تحولات پیشین فلسطین و ماشین بدون توقف کشتارجمعی و نسل کشی رژیم آپارتایدی اسرائیل و اکنون تجاوز و جنایت علیه ایران و ایرانیان به وضوح نشان می‌دهد، اسرائیل و ایالات متحده به هیچ هنجار و‌تعهد بین‌المللی و حتی قواعد آمره نقض‌ناپذیر آن مانند ممنوعیت توسل به زورنظامی پایبند نیستند و با یکجانبه‌گرایی آشکار، میخ نهایی را بر تابوت حقوق بین‌الملل می‌کوبند. این رویکرد، خطر جایگزینی «نظم قاعده‌محور آمریکایی» به جای نظم حقوق‌محور مبتنی بر منشور ملل متحد را به همراه دارد و جامعه بین‌المللی باید در برابر این تهدید وجودی به حاکمیت قانون در عرصه جهانی و چندجانبه گرایی هوشیار باشد چرا که فروپاشی نظم حقوق محور یعنی سرآغاز ویرانی‌های ناشی از جنگ و تجاوزی که این روزها منطقه شاهد ‌آن است .

حمله به ایران 
مصداق مداخله بشردوستانه نیست
گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز این حملات را «نقض منشور ملل متحد و بدون مجوز شورای امنیت» توصیف و تأکید کرده که «مداخله نظامی غیرقانونی راه‌حلی برای مسأله هسته‌ای یا وضعیت حقوق بشر در ایران نیست.»
این را نیز باید افزود که برخلاف بدفهمی و گمان سست جنگ طلبان در داخل و خارج کشور، نظام حقوق بین‌الملل به هیچ عنوان با ایده «مداخله بشردوستانه» بر سر مهر نیست و این انگیزه حتی اگر صادقانه و شرافتمندانه هم باشد توجیه‌گر ممنوعیت توسل به زور نظامی یکجانبه و اباحه گر جنایت تجاوز سرزمینی نخواهد بود چرا که توسل به زور نظامی برای حفظ نظم و امنیت بین المللی به نحو انحصاری نه‌تنها در اختیار شورای امنیت ملل متحد است که در جریان حمله جنایتکارانه اسرائیل و امریکا مانند جنگ ۱۲ روزه و دیگر تجاوزهای مجرمانه رژیم متجاوز امریکا غایب بوده است. نفی مداخله بشردوستانه از سوی حقوق بین الملل نیز نه به معنای کم توجهی به حقوق بشر بلکه به دلیل جلوگیری از سوء استفاده‌ها و یکجانبه گرایی و باور به این اندیشه است که در کوله پشتی هیچ سرباز بیگانه آزادی و حق و عدالت وجود ندارد. دکترین مسئولیت حمایت R2P نیز که به درستی دولت‌ها را به جای بی تفاوتی پیشه ساختن به حمایت از قربانیان جنایات بین‌المللی بدون در نظر گرفتن مرزها توصیه می‌کند چه در غزه باشند چه در اوکراین و ایران اجازه اقدام نظامی یکجانبه به این منظور نمی‌دهد و استناد به آن، یک سوء استفاده آشکار از حقوق است.

یونسکو: کشتار میناب 
نقض جدی حقوق بشردوستانه است
تجاوز آمریکایی-اسرائیلی به ایران، تاکنون صدها کشته غیرنظامی و تخریب گسترده زیرساخت‌ها و اماکن‌ و اموال غیرنظامی مورد حمایت در حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه را به بار آورده است. برجسته‌ترین و دلخراش‌ترین جنایت این تجاوز ادامه دار تا امروز، حمله مستقیم و ویرانگر به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در میناب (استان هرمزگان) در همان روز نخست عملیات بود.
این حمله منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۶۵ نفر و عمدتاً دختران دانش‌آموز بی‌گناه و کارکنان آموزشی  و زخمی شدن حدود ۹۵ نفر دیگر شد. یونسکو در یک مارس ۲۰۲۶ این اقدام را «نقض جدی حقوق بشردوستانه» توصیف کرد.
 این جنایت ددمنشانه و فاجعه انسانی، ‌آشکارا جنایات جنگی است چرا که  شامل حمله به مدارس و اماکن اختصاص یافته آموزشی و هدایت حملات علیه اماکن غیرنظامی و از همه مهمتر کشتار و قتل غیرنظامیان بوده است. لذا  موجب مسئولیت کیفری آمران و عاملان این جنایت و حامیان ایران ستیز آن خواهد بود که با تحریک و تشویق به تجاوز به ایران و عدم محکومیت پسینی و سکوت خود زمینه ساز و جاده صاف کن این جنایت شده‌اند.

حمله به بیمارستان‌ها 
و نقض کنوانسیون ژنو
علاوه بر مدارس ، حملات به چندین بیمارستان و مراکز امدادی و پزشکی در سرتاسر کشور که به آنها آسیب رسانده یا در ارائه خدمات درمانی به شهروندان تأثیر منفی گذاشته است، از جمله بیمارستان گاندی در تهران، بیمارستان مطهری، بیمارستان ولیعصر، بیمارستان کودکان ابوذر در اهواز و مراکز اورژانس در چندین استان جنایت جنگی دیگری است که اسرائیل و امریکا در موج‌اول حملات خود مرتکب شده‌اند. جمعیت هلال‌احمر ایران آسیب به تأسیسات خود را گزارش کرده است. این اقدامات نقض ممنوعیت مطلق حمله به واحدهای پزشکی تحت کنوانسیون ژنو اول (ماده ۱۹) و پروتکل الحاقی اول (مواد ۱۲ و ۱۵) است.

حمله به غیر نظامیان ارتکاب 
جنایت جنگی به موجب اساسنامه رم
در کنار حملات نقطه زن اسرائیل به مناطق آموزشی و امدادی، بمباران و هدایت حملات نظامی به محله‌های مسکونی و پرجمعیت در تهران و دیگر شهرها که جانباختگی تعداد قابل توجهی از شهروندان غیرنظامی و وحشت پراکنی میان ایشان، تخریب گسترده بناهای مسکونی و ناامن‌سازی زیست شهری و بی‌خانمانی و انتقال اجباری جمعیت غیرنظامی شده است؛ نقض فاحش حقوق جنگی است که کماکان ادامه دارد و قربانی می گیرد.  جمعیت هلال احمر ایران تا ۳ مارس ۲۰۲۶ دست‌کم بیش از ۷۷۷ کشته در سرتاسر کشور، به همراه صدها زخمی دیگر گزارش کرده است. این حملات مجرمانه  ضابطه و اصل بنیادین تفکیک نظامیان از غیرنظامیان و رعایت احتیاط و تناسب در حمله به اهداف نظامی را رعایت نکرده  و به موجب ماده ۸(۲)(ب) اساسنامه رم جنایت جنگی‌محسوب می شود.
نیروهای پلیس در زمان جنگ 
جزو غیرنظامیان هستند
این را نیز باید افزود که حملات پردامنه اسرائیل به مراکز انتظامی و امنیت داخلی مانند کلانتری‌ها که مأموریت حفظ نظم عمومی و امنیت داخلی را برعهده دارند، آشکارا مغایر با اصل تفکیک و یک نقض فاحش حقوق بشردوستانه است چرا که بر اساس موازین‌حقوق‌جنگ، نیروهای پلیس در زمان مخاصمات مسلحانه تا زمانی که کارکرد نظامی مرتبط با جنگ نیابند، هدف غیرنظامی محسوب می شوند و هدایت حملات علیه پلیس و مراکز آن جنایت جنگی است . اگر احراز شود که این هدف قراردادن‌های گسترده و سازمان یافته در راستای سیاست اسرائیل برای ناامن سازی شهرها و بالمال آسیب دیدن شهروندان است می تواند حکایتگر جنایت علیه بشریت توسط رژیم صهیونی نیز باشد.
اکنون که آشکار شده است که رژیم امریکا و اسرائیل در یک اقدام مجرمانه مشترک در حال جنایت جنگی علیه ایرانیان و نقض حقوق بین‌الملل هستند، باید تمام سازمان های جهانی غیردولتی بین‌ المللی به طور عمومی و صریح این جنایات را به عنوان جنایات جنگی و در صورت احراز عناصر، جنایات علیه بشریت محکوم کنند تا اسرائیل نتواند جنایات خود را با همدستش امریکا تحریف و انکار کند.
بر اساس بندهای ۱۳۸–۱۳۹ سند اجلاس جهانی ۲۰۰۵، جامعه جهانی مسئولیت دارد در جایی که عاملان خارجی، جنایات جنگی مرتکب می‌شوند با به کارگیری تمام ظرفیت ها و در راستای حمایت از قربانیان جرایم جنگی به پیشگیری ازتداوم و تکرار این‌جنایت‌ها بپردازد.
 مطابق اصول اساسی و راهنمای سازمان ملل در خصوص جبران خسارت برای قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بشر بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی (قطعنامه ۶۰/۱۴۷ مجمع عمومی) از دیگر تعهدات جامعه جهانی در قبال این روزهای ایران است. در این میان، جامعه جهانی نباید با گزینشگری و سوگیری و گمراه شدن بر اساس تبلیغات و مطالبات مسموم برخی ایرانیان خارج از کشور که برخلاف موازین بین المللی مطالبه گر تجاوز و مداخله نظامی بیگانگان شده اند از محکومیت تجاوز و جنایت اسرائیل و امریکا و پیشگیری از تداوم جنایت اجتناب کند چرا که این در این صورت در هیاهوی صدای اقلیتی از خارج نشینان، برای ایرانیان داخل کشور خرابی و آوارگی و زخم و جانباختگی به ارمغان خواهد آورد.