عباس شیری، حقوقدان و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:  
عنوان فصل هشتم قانون اساسی «رهبر یا شورای رهبری» است

منظور از کلمه «موقت» در اصل ۱۱۱ قانون اساسی چیست و این دوره چقدر می‌تواند طول بکشد؟
کلمه «موقت» به معنای نامحدود نیست؛ معنایش این است که برای مدت کوتاهی، مثلاً دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز یا یک هفته، تا زمانی که مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه دهد. بنابراین معنای موقت این نیست که این شورا بتواند مثلاً سه ماه یا شش ماه کار خود را ادامه دهد. باید در حدی باشد که کشور دچار رکود امور نشود، که از نظر من این دوره کوتاه است.
 
آیا تاکنون تفسیری از اصل ۱۱۱ توسط شورای نگهبان ارائه شده است؟
خیر، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و تا حالا در این باره تفسیری ارائه نکرده است. احتمالاً اگر قرار باشد این مدت طولانی شود، رئیس‌جمهوری مثلاً از شورای نگهبان سؤال می‌کند و شورای نگهبان هم احتمالاً می‌گوید اشکالی ندارد و می‌تواند تا اطلاع ثانوی باشد. به هر حال یک دوره موقت است که می‌تواند چند روزه یا چند هفته به طول بینجامد.
 
شورای موقت چه وظایف و اختیاراتی دارد؟
در مورد وظایف رهبری، قانون اساسی فهرستی را مشخص کرده و ۱۱ مورد را به عنوان وظایف رهبری تعیین کرده است. این ۱۱ مورد، وظایفی است که این شورا می‌تواند انجام دهد؛ مثل عفو محکومان یا فرماندهی عالی نیروهای مسلح. در قانون اساسی این موارد مشخص شده و اختیارات شورا در همین حدود است و بیشتر از آن نیست. بنابراین آنچه برخی در سایت‌ها نوشته‌اند که مثلاً این شورا می‌تواند رهبر بعدی را تعیین کند، چنین اختیاری ندارد. تعیین رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است و خبرگان هم لازم نیست که حتماً به صورت حضوری تشکیل جلسه دهند بلکه می‌توانند در یک اتاق مجازی که ایجاد می‌کنند، به صورت مجازی رأی دهند.
 
با توجه به شرایط استثنایی، این شورا تا چه مدتی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟
من فکر می‌کنم این شورا شاید در حد یک هفته یا یک ماه بتواند ادامه دهد، ولی شاید هم اصلاً خبرگان رهبری سریعاً تشکیل جلسه دهند. قاعدتاً نباید بیشتر از یکی دو هفته طول بکشد. به هر حال چون دو نفر از سه نفر این شورا مجتهد هستند (رئیس قوه قضائیه و فقیه شورای نگهبان)، از نظر شرعی هم مشکلی ایجاد نمی‌شود. فرض بر این است که این دو مجتهد هستند، پس از این نظر مشکلی نیست. مشکل زمانی پیش می‌آید که یکی از اینها فوت کند یا کشته شود؛ در آن صورت حتماً باید فرد دیگری که مجتهد است جایگزین شود. یعنی همیشه باید دو نفر از اعضا مجتهد باشند.
 
آیا در قانون اساسی بحث شورای رهبری مطرح شده و آیا چنین چیزی وجود دارد؟ یعنی شورای رهبری به‌طور کلی جانشین رهبری شود؟
اگر بخواهیم این شورا به‌صورت کاملاً شورایی عمل کند، برخی می‌گویند که در قانون اساسی نیامده است. در حالی که فصل هشتم قانون اساسی عنوانش «رهبر یا شورای رهبری» است و در متن مواد ۱۰۷ تا ۱۱۲ قانون اساسی، شرایط رهبر یا شورای رهبری ذکر شده است. هر چند ما تاکنون شورای رهبری نداشته‌ایم، اما عنوان فصل شورای رهبری در قانون اساسی ما وجود دارد.
 
در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸، آیا موضوع شورای رهبری مطرح شد؟
یک دلیل دیگر اینکه من بر این اصل شورای رهبری تأکید دارم این است که در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸، امام خمینی به موجب فرمانی به رئیس جمهوری وقت، افرادی را به عنوان اعضای شورای بازنگری تعیین کردند. در آن نامه، مواردی که باید در قانون اساسی اصلاح شود، ذکر شده بود. از جمله تمرکز در قوه قضائیه (تبدیل شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه) و تمرکز در قوه مجریه (حذف نخست‌وزیر و تمرکز در رئیس‌جمهوری). اما در مورد رهبری، ایشان چیزی در مورد تمرکز یا شورایی بودن نفرمودند. در نتیجه این موضوع در فرمان امام نیامده که مثلاً ما شورای رهبری نداشته باشیم، اما به هر حال در عنوان فصل هشتم در قانون اساسی صریحاً قید شده که شورای رهبری وجود داشته باشد.

تحلیلی بر سازوکار شورای رهبری در هنگامه جنگ

قدرت‌الله رحمانی
عضو هیأت علمی رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر شرایطی مانند برکناری، استعفا یا فقدان رهبر است. دقت در عبارت «در اسرع وقت» که در قانون برای تشکیل مجلس خبرگان و انتخاب رهبر بعدی به کار رفته، نشان‌دهنده یک الزام و دلالت واضح بر فوریت این اقدام است. فلسفه این فوریت نیز چیزی نیست جز اهمیت حیاتی مقام رهبری و ضرورت استمرار آن؛ به‌گونه‌ای که کشور در هیچ شرایطی با خلأ و وقفه در این جایگاه مواجه نشود.
در همین راستا، قانون اساسی برای بازه زمانی بین خالی شدن جایگاه رهبری و انتخاب رهبر جدید، یک نهاد موقت و انتقالی پیش‌بینی کرده است تا زمام امور کشور به دست فراموشی سپرده نشود. این شورا مرکب از سه عضو است: رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهوری و یکی از فقهای شورای نگهبان که به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود. خوشبختانه این شورا با فاصله زمانی بسیار کوتاهی پس از رویداد اخیر تشکیل جلسه داد.
بنابراین، وظیفه اصلی و اولین، تشکیل فوری جلسه خبرگان و انتخاب رهبر جدید بر اساس آیین‌نامه داخلی آن مجلس است. با این حال، باید توجه داشت که شرایط کنونی کشور، یک شرایط ویژه و جنگی است. در چنین شرایطی، طبیعتاً ممکن است تحقق آن «فوریت» کامل، با محدودیت‌ها و موانعی مواجه شود. برای روشن شدن ابعاد موضوع می‌توان به دوران رحلت حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد که در همان فردای آن روز، رهبر جدید نظام با تصمیم خبرگان انتخاب شد و هیچ وقفه‌ای رخ نداد. اما شرایط امروز ما با آن دوران متفاوت است و وضعیت جنگی حاکم، ممکن است دوره فعالیت این شورای موقت را نسبت به حالت عادی کمی طولانی‌تر کند. مدت زمان دقیق این دوره را نمی‌توان از حالا مشخص کرد و کاملاً به تشخیص هیأت رئیسه مجلس خبرگان بستگی دارد که با توجه به شرایط و کیفیت لازم برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نهایی، آن را تعیین خواهند کرد.
اصل بنیادین در قانون اساسی ما بر این پایه استوار است که اولاً هیچ وقفه‌ای در امر رهبری ایجاد نشود و این جایگاه تداوم و استمرار داشته باشد. به همین دلیل، شورای موقت پیش‌بینی شده تا زمانی که خبرگان به نتیجه برسد، وظایف رهبری را عهده‌دار شود. ثانیاً باید تأکید کرد که اصل بر رهبری فردی و دائمی است و شورای موقت یک سازوکار کاملاً استثنایی و موقتی است که برای کوتاه‌ترین زمان ممکن طراحی شده است. اما تشخیص اینکه این «کوتاه‌ترین زمان» در شرایط فعلی چقدر است، به عهده هیأت رئیسه مجلس خبرگان گذاشته شده است.
انتخاب رهبر جدید در شرایط فعلی، مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، نیازمند رأی بالایی (دو سوم آرای اعضا) است. با توجه به شرایط ویژه کنونی، ممکن است حصول چنین اجماعی کار آسانی نباشد و فرآیند انتخاب را طولانی‌تر کند. به همین دلیل، تشکیل شورای موقت با حضور شخصیت‌های برجسته از اهمیت بالایی برخوردار است. باید توجه داشت که این شورای موقت، در دوران فعالیت خود، در حکم رهبری دائمی است و تمام اختیارات و وظایفی که تا پیش از این بر عهده مقام معظم رهبری بود، بجز موارد استثنایی که در قانون ذکر شده، به این شورا منتقل می‌شود. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، برخی تصمیمات مهم مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، اعلام جنگ و صلح و نصب و عزل برخی مقامات عالی‌رتبه نظامی و انتظامی (مانند فرمانده کل سپاه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان عالی) نیازمند رأی مثبت سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است و شورای موقت به تنهایی و مستقیماً نمی‌تواند در این موارد اقدام کند. خوشبختانه در همین مدت کوتاه، مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتخاب آیت‌الله اعرافی به عنوان سومین عضو شورای موقت، با رأی قاطع و بالاتر از سه‌چهارم، به این شورا اجازه داد تا نسبت به انتصاب فرماندهان نظامی و انتظامی اقدام کند. بر همین اساس نیز پس از شهادت جناب آقای پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار احمد وحیدی به عنوان فرمانده جدید این نیرو منصوب شد. قانون اساسی ما بر پایه استمرار رهبری بنا شده است و این جایگاه نباید در هیچ شرایطی دچار وقفه یا خلأ شود. 

قانون اساسی؛ بنیان مستحکمی برای پایداری نظام 

عباسعلی کدخدایی
عضو حقوقدان شورای نگهبان

با تسلیت شهادت جانسوز رهبر فرزانه و ولی فقیه عالی‌مقام به پیشگاه مقدس اولیای الهی، محضرمبارک امام عصر(عج)، تمامی مسلمانان جهان و بویژه ملت شریف ایران، امید آن می‌رود که روح بلند این سید بزرگوار با اجداد طاهرینش محشور گردد و ما نیز رهرو صدیق آرمان‌های بلند این مرد تاریخ‌ساز باشیم. در این بستر تأثرانگیز، اشاره به یک نکته حقوقی مهم ضروری می‌نماید؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک سند مترقی و پیشرو، با درایت اندیشمندانی چون شهید بهشتی و یارانش به نگارش درآمده و ساختارهای اساسی نظام را با نگاهی آینده‌نگر ترسیم کرده است. حتی اصلاحات بعدی در سال ۱۳۶۸نیز نه تنها خللی به این استحکام وارد نساخت، بلکه بر تقویت ارکان آن همت گماشت. امروز و در این برهه حساس، به وضوح می‌بینیم که نظام جمهوری اسلامی ایران، بر پایه‌های حقوقی مستحکم و منسجمی بنا نهاده شده که تدبیر اندیشمندان آن، پایداری نظام را درهمه حال تضمین کرده است. یکی از بحث‌های کلیدی که همواره از صدر انقلاب تاکنون مورد توجه بوده، مسأله رهبری و چگونگی تداوم آن است. قانون اساسی با دوراندیشی کامل، علاوه بر تبیین شرایط، وظایف و اختیارات رهبری در اصولی چون اصل پنجم و یکصد و هفتم، سازوکاری روشن و شفاف برای شرایطی چون کناره‌گیری، فقدان یا شهادت رهبر تعیین کرده است. بر اساس این سازوکار، که در اصل یکصد و یازدهم پیش‌بینی شده، برای دوره انتقالی تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری، شورایی موقت مرکب از رئیس‌ جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان (به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) مسئولیت اداره امور کشور را برعهده می‌گیرد. خوشبختانه این شورا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز نظر خود را درباره فقیه عضو این شورا اعلام کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر، مردم‌پایه بودن نظام اسلامی است؛ نظامی که امام راحل(ره) آن را با اتکا به آرای عمومی بنیان نهادند. اصل ششم قانون اساسی نیز بر این مهم تأکید دارد و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود را از طریق انتخابات مختلف از جمله مجلس، ریاست ‌جمهوری و خبرگان رهبری تضمین کرده است. مجلس خبرگان رهبری که نمایندگان منتخب ملت هستند، وظیفه خطیر انتخاب رهبر را بر عهده دارند و انتظار می‌رود در اسرع وقت نسبت به این مسئولیت مهم اقدام کنند. چنانکه رهبر شهیدمان نیز همواره تأکید داشتند، همه اجزا و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه انتخاب مردم استوار است.
در خصوص مدت زمان فعالیت شورای موقت، قانون زمان مشخصی تعیین نکرده و صرفاً به موقتی بودن آن تا زمان انتخاب رهبر بعدی توسط خبرگان اشاره دارد. بنابراین هرگاه این انتخاب صورت پذیرد، مأموریت شورا به پایان می‌رسد. در این دوره انتقالی، شورای مذکور از تمامی اختیارات مندرج در اصل یکصد و دهم قانون اساسی برخوردار است، با این توضیح که اعمال برخی از این اختیارات، حسب قانون، مستلزم تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این تمهیدات قانونی، خلأ مدیریتی را به حداقل رسانده و تداوم روان امور کشور را تضمین می‌کند.

شورای رهبری موقت در قانون اساسی

کامبیز نوروزی
حقوقدان

با توجه به شرایط فعلی کشور که از جهات گوناگون با مخاطرات جدی روبه‌روست، ضرورت دارد انتخاب رهبر جدید با سرعت و دقت انجام گیرد. کشور درگیر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و افزون بر آن، وضعیت جنگی و تهدیدهای خارجی نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. از نظر تاریخی، در قانون اساسی نخستینِ مصوب سال ۱۳۵۸ امکان رهبری شورایی نیز مطرح شده بود. در اصل ۱۰۷ و به‌ویژه اصل ۱۱۱ آن قانون، پیش‌بینی‌هایی درباره چگونگی اداره امور در صورت فقدان رهبر وجود داشت. با این حال، ایده رهبری شورایی به‌صورت دائمی چندان مقبول نیفتاد زیرا اداره عالی‌ترین مقام کشور به‌صورت جمعی می‌توانست با دشواری‌ها و چالش‌های جدی در تصمیم‌گیری و انسجام فرماندهی روبه‌رو شود. در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، ساختار رهبری تثبیت شد و موضوع رهبری شورایی عملاً کنار گذاشته شد و آنچه باقی ماند، شورای موقتی بود که صرفاً در شرایط خاص و تا تعیین رهبر جدید ایفای نقش می‌کند. بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی فعلی، در صورت فقدان رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌طور موقت وظایف رهبری را بر عهده می‌گیرد. این شورا اختیارات رهبری را تا زمان انتخاب رهبر جدید اعمال می‌کند، اما ماهیت آن کاملاً موقتی است. قانون اساسی مهلت زمانی مشخصی برای فعالیت این شورا تعیین نکرده، اما بدیهی است که استمرار آن برای مدت طولانی با روح قانون سازگار نیست و عرف حقوقی نیز اقتضا می‌کند که این دوره انتقالی کوتاه باشد. از سوی دیگر، مجلس خبرگان رهبری وظیفه دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن رهبر جدید را انتخاب کند. هرچند قانون، ضرب‌الاجل دقیقی تعیین نکرده است اما با توجه به شرایط حساس کشور، تسریع در این انتخاب ضرورتی انکارناپذیر است. انتخاب رهبر در وضعیت کنونی، به‌دلیل انبوه چالش‌ها و تهدیدها، کاری دشوار و سرنوشت‌ساز است. فرد منتخب باید علاوه بر برخورداری از شرایط علمی، فقهی و مدیریتی مقرر در قانون اساسی، از توانایی سیاسی، تدبیر راهبردی و قدرت تصمیم‌گیری در بحران برخوردار باشد. در نهایت، هدف از این سازوکار حقوقی آن است که کشور بدون خلأ در رهبری اداره شود و روند مدیریت کلان متوقف نگردد. رهبر آینده باید بتواند کشور را از ورطه جنگ و بحران‌های پیچیده کنونی به سلامت عبور دهد، صلح و آرامش را به جامعه بازگرداند و شرایطی فراهم آورد که سرمایه‌های مادی و معنوی عظیمی که ملت ایران در یک قرن گذشته اندوخته است با حفظ عزت و شرافت ملی، صیانت شود. بدین‌ترتیب، هم انتخاب باید با دقت و جامع‌نگری انجام گیرد و هم سرعت عمل در این فرایند مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا مصلحت کشور اقتضا می‌کند که این مرحله انتقالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بهترین نتیجه به پایان برسد.