فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود که با حضور خبرنگاران برگزار شد، با اشاره به اتفاقات اخیر در دانشگاه‌ها، گفت: «دانشجو عنصر فعال و جوانی است که حق اعتراض دارد اما همه ما باید خطر قرمزها را رعایت کنیم. مقدسات و پرچم دو خط قرمز همه ما هستند که حتی در زمان عصبانیت نباید از آن عدول کنیم.» وی با بیان اینکه مسیر درست، گفت‌وگوی مؤثر و عقلانیت است، نه خشم و پرخاش، افزود: «می‌دانیم که مسیر فرهیختگی قسمتی با تحمل و مدارا و قسمتی دیگر با دانایی است. همه ما باید هوشیار باشیم و می‌دانیم که قشر دانشجو هم هوشیار است.» سخنگوی دولت افزود: «عصبانیت‌ها را درک می‌کنیم، اما باید به سمت گفت‌وگوی مؤثر حرکت کنیم. باور داریم که نه علم باید تعطیل شود و نه شنیدن صدای معترضان.» وی از آمادگی کامل دولت برای شنیدن صدای دانشجویان در دانشگاه‌ها خبر داد و اضافه کرد: «دولت با سعه صدر و روی گشاده در جمع دانشجویان حضور خواهد یافت تا حرف‌ دانشجویان و فرهیختگان را بشنود و پاسخگو باشد.»
مهاجرانی با بیان اینکه رویافروشان و بیگانگان برای کشور ما کاری نخواهند کرد، گفت: «این دو گروه، دو لبه تیغ هستند که ایران را پاره‌پاره، زخمی و ضعیف می‌خواهند.» سخنگوی دولت در ادامه تأکید کرد: «تلاش دولت و تلاش کل حاکمیت بر دور کردن خطر جنگ از کشور و مقابله با طرح‌هایی است که به ظاهر می‌خواهند ایران را توسعه دهند، اما در باطن می‌دانیم که ایران را ضعیف و تجزیه‌شده می‌خواهند. لذا تلاش می‌کنیم فضا را به سمت آرامش سوق دهیم. همه باید این موضوعات را درک کنند؛ عصبانیت داغ و شرایط پرالتهاب جامعه از یک سو و از سوی دیگر تهدیدهایی که در حد اعلای خود است، تهدیدهایی که جامعه جهانی به حد اعلای خود رسانده و نهادهای حاکمیتی و نخبگان باید به تمام این نکات توجه ویژه داشته باشند.»
ترجیح دیپلماسی بر جنگ
سخنگوی دولت در بخشی دیگر از سخنان خود با تأکید بر اینکه دولت همواره دیپلماسی را بر جنگ ترجیح می‌دهد، گفت: «نکته قابل توجه این است که هم دیپلماسی و هم بازدارندگی، دو راهبرد در جهت حفظ عزت ملی و تأمین منافع ملی هستند و در کنار پیگیری جدی مسیر دیپلماسی، تقویت بازدارندگی قاطع نیز در دستور کار نیروهای مسلح قرار دارد و آمادگی کامل وجود دارد؛ رزمایش‌های اخیر نیز مؤید همین موضوع است. در عین حال، مسیر مذاکره با دقت و هوشیاری کامل دنبال می‌شود.» وی ادامه داد:« ما تحولات را به‌صورت هوشمندانه رصد می‌کنیم، به نتایج حاصل از روند دیپلماتیک پایبند خواهیم بود و از تمامی ابزارهای بازدارنده نیز برای جلوگیری از هرگونه خطای محاسباتی استفاده می‌کنیم. جمع‌بندی اینکه برای هر دو مسیر آمادگی کامل داریم.»

روند فعالیت 
کمیته حقیقت یاب حوادث دی ماه 
مهاجرانی به ارائه توضیحاتی درباره روند فعالیت ستاد بررسی حوادث دیماه ۱۴۰۴ پرداخت و با اشاره به برگزاری جلسات منظم آن، گفت: «این ستاد، کمیته‌های گوناگونی از جمله فرهنگی (زیر نظر وزیر فرهنگ) و با حکم ویژه رئیس‌جمهور و علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور نیز همکاری دارد. همچنین کمیته حقوقی زیر نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و وزیر دادگستری پیگیری مسائل حقوقی، موضوع آزادی زندانیان، انعکاس حقوقی وقایع در مجامع بین‌المللی و سایر اقدامات مرتبط را 
دنبال می‌کنند.»
 سخنگوی دولت به کمیته دیگری ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد و افزود: «این کمیته با دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شده و دارای هفت زیرمجموعه تخصصی است و به بررسی علل و عوامل بروز حوادث می‌پردازد. گزارش‌های تکمیلی آن نیز متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
وی در خصوص بازداشت برخی چهره‌ها و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، اظهار کرد: «قوه قضائیه مسئول مستقیم رسیدگی به این موضوعات است و فرآیندهای قانونی خود را دنبال می‌کند. دولت نیز به‌عنوان مسئول اجرایی کشور، پیگیر مطالبات عمومی است. رئیس‌جمهوری، خود را نماینده جمهور می‌داند و پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان و رعایت حقوق قانونی آنان را دنبال می‌کند.»

ایجاد زیرساخت‌های لازم 
برای دریافت گواهینامه موتور زنان 
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که با وجود گذشت بیش از ۲ هفته از مصوبه دولت برای اعطای گواهینامه موتور به زنان، هنوز اقدام ملموسی در این خصوص صورت نگرفته است، اظهار کرد: «اقدامات زیرساختی از جمله ایجاد ظرفیت‌هایی مانند راه‌اندازی آموزشگاه‌های ویژه بانوان در حال انجام است و دولت پیگیر اجرای این مصوبه است. با این حال، بدیهی است که روند قانونی باید طی شود و دولت نیز خود را ملتزم به اجرای قانون می‌داند.» وی افزود: «درخصوص مخالفت‌هایی که از سوی برخی افراد و نمایندگان مجلس مطرح شده، باید تأکید کنم که تاکنون اعلام نظر رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته است. همچنین هیأت تطبیق نیز باید نظر نهایی خود را اعلام کند. در این زمینه دولت نیز بر مدار قانون عمل خواهد کرد.»

پیگیری عدم بازگشت ارز 
ناشی از صادرات توسط دستگاه قضا
سخنگوی دولت با اشاره به سیاست دولت مبنی بر راه‌اندازی تالار ارز تجاری، اظهار کرد: «براساس اعلام بانک مرکزی، روزانه حدود۱۵۰ میلیون دلار در این بازار معامله می‌شود. اصلاحات اقتصادی حتماً باید به گونه‌ای باشد که شوک‌های اساسی برای جامعه ایجاد نکند و در این مسیر همراهی خوبی با قوه قضائیه وجود دارد و موارد عدم برگشت ارز(ناشی از صادرات)، توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه منتقل و دستگاه قضا نیز به خوبی موضوعات را پیگیری می‌کند. »

برنامه دولت کاهش تعرفه واردات خودرو است

در کش و قوس اظهار نظرهای مختلف درباره تعیین تکلیف واردات خودرو و میزان تعرفه آن برای سال آینده، فاطمه مهاجرانی گفت که بنای دولت بر کاهش تعرفه‌های واردات خودرو است.
 او با بیان اینکه، موضوع واردات خودرو جزو مطالبات جدی مردم است، گفت: «بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو است اما تصمیم نهایی درباره میزان تعرفه‌ها و نحوه اجرای آن در سال ۱۴۰۵، هنوز در دولت اتخاذ نشده است.»
در همین ارتباط چندی پیش سیدحامد عاملی، معاون وزیر صمت در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کرد: «سیاست وزارتخانه در قبال تعرفه واردات خودرو برای سال 1405 بر این منوال است که تعرفه مانند سال 1404 محاسبه شده و افزایش نداشته باشد.» با توجه به افزایش قیمت خودرو در ماه‌های گذشته و در حالی که بازار خودرو هم همچنان در رکود به سر می‌برد، بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند شرایط برای تسهیل واردات خودرو باید فراهم شود تا فشار‌ها از روی بازار خودرو داخلی برداشته یا کاسته شود و با تسهیل واردات، رقابت به بازار داخلی بازگردد.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت اخیراً درباره میزان واردات خودرو گفته است: «۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه از گمرک ترخیص شده و در اختیار شرکت‌های واردکننده است. امسال در ۱۰ ماه، ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است، همچنین حدود ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه نیز در حال حمل به کشور است. انتظار می‌رود با وجود این تعداد دستگاه خودروهایی که در حال وارد شدن به کشور یا ترخیص هستند آمار مجموع واردات خودرو در سال‌جاری به ۸۰ هزار دستگاه برسد.» زارعی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۶۰ هزار دستگاه وارد کشور شد، گفت: «این آمار در مقایسه با سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۱ هزار دستگاه بود، نشانگر تسریع روند واردات است.»
حال اعلام نظر فاطمه مهاجرانی درباره تعرفه واردات خودرو برای سال آینده را می‌توان چراغ سبز دولت برای تسهیل واردات خودرو و ایجاد شرایط بهتر برای رقابتی شدن بازار خودرو دانست که هم شاهد ورود برندهای جدید به داخل کشور باشیم هم شاهد قطع نوار افزایش قیمت‌های مستمر خودروهای داخلی. البته که باید منتظر ماند و دید که تصمیم نهایی دولت در این مورد چه خواهد بود.