یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

بازار خودرو طی ماه‌های اخیر با نوسانات قیمتی قابل توجهی مواجه بوده است. در حالی که انتظار می‌رفت واردات خودروهای کارکرده بتواند به افزایش تنوع عرضه و تعدیل نسبی قیمت‌ها در جریان ایجاد رقابت با خودروسازی داخلی، کمک کند اما ورود این خودروها به کشور با موانع متعدد روبه‌رو شد. دولت اگرچه در ماه‌های گذشته تلاش کرد با تسهیل فرآیند واردات خودروهای دست‌دوم، بخشی از فشار موجود بر بازار را کاهش دهد، اما این هدف در عمل با چالش‌هایی مواجه شد. سؤالی که حالا بسیار پرسیده می‌شود این است؛‌ چرا واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۴ به نتیجه مطلوب نرسید و چه عواملی باعث شد مسیر ورود این خودروها با مانع روبه‌رو شود؟
موضوعی که حتی اعتراض اهالی بهارستان را نیز به دنبال داشت. طبق اخبار هفته گذشته حوزه صنعت، ماجرا تا جایی پیش رفت که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نسبت به تعلل در واردات خودروهای دست دوم اعتراض کرد. سال 1401 بود که برای اولین بار نام واردات خودروهای دست دوم به گوش رسید. فرآیندی که با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. از استقبال برخی کارشناسان تا ماجرای کهیر زدن وزیر سابق صمت از شنیدن نام واردات خودروهای دست دوم یا همان کارکرده! اما بالاخره با ایجاد شرایط مختلف در بحبوحه جنگ
12 روزه، معاون‌اول رئیس‌جمهوری آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی سواری ذیل قانون بودجه سال‌جاری را ابلاغ کرد. حالا در اسفندماه 1404 به سر می‌بریم. 9 ماه از ابلاغ گذشته ولی هنوز حتی یک دستگاه خودروی کارکرده به ایران وارد نشده است. از همین رو، طبق اعلام کمیسیون اصل 90 مجلس؛ در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار ارائه برنامه شفاف و دارای زمان‌بندی از سوی وزارت صمت درباره واردات خودروهای کارکرده و ارائه گزارش دقیقی از ثبت سفارش و آثار آن در بازار شده‌اند. در همین زمینه محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت، درباره دلایل تحقق نیافتن واردات خودروهای کارکرده در سال‌جاری به «ایران» توضیح می‌دهد: «از منظر مقرراتی مانعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد و هر شرکت متقاضی که شرایط لازم از جمله تأمین خدمات پس از فروش، گارانتی و الزامات ارزی را داشته باشد، می‌تواند مجوز واردات دریافت کند اما در شرایط فعلی، استقبال بازار و شرکت‌ها بیشتر به سمت واردات خودروهای نو قرار دارد و همین موضوع یکی از عوامل محدودکننده ورود خودروهای دست‌دوم به کشور محسوب می‌شود.»

حمایت وزارت صمت
از واردات خودروهای کارکرده
روز یکشنبه 3اسفندماه گفت‌و‌گویی از 
سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات وزارت صمت در خبرگزاری صداوسیما منتشر شد که طبق اعلام او، از ابتدای سال‌جاری هیچ خودروی کارکرده‌ای وارد کشور نشده است. آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تنظیم‌شده و برای سال‌آینده آماده اجراست، هر شرکتی که بتواند خدمات پس از فروش و منابع ارزی آن را تأمین کند، می‌تواند از سال‌آینده واردات را انجام دهد.» البته برخی از رسانه‌ها تیتر زدند که «واردات خودرو کارکرده توسط مردم منتفی شد» موضوعی که برخی آن را باعث محدودیت واردات خودروهای کارکرده می‌دانند. اما آیا شرط جدید وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، به معنای منتفی شدن واردات افراد محسوب می‌شود؟!

ارز اشخاص یا تأمین ارز 
برای واردات خودرو
اگرچه در قانون بودجه سال 1404 حدود دو میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده پیش‌بینی شده بود، اما محدودیت‌های ارزی باعث شد این رقم به طور کامل تأمین نشود. برای همین، دولت امکان استفاده از ارز با منشأ خارجی یا منابع ارزی اشخاص برای واردکنندگان فراهم کرد تا فرآیند ثبت سفارش وابستگی کمتری به تخصیص ارز از بانک مرکزی داشته باشد. موضوعی که همین چند ماه پیش به تصویب رسید. حاجی‌زاده کاهش استقبال از واردات خودروهای کارکرده را تا حد زیادی مرتبط با مسائل ارزی می‌داند و می‌گوید: «به دلیل محدودیت در تخصیص منابع ارزی، واردکنندگان می‌توانند از محل ارز خود یا دیگران استفاده کنند. در حال حاضر از سوی وزارت صمت محدودیتی برای ثبت سفارش وجود ندارد. اطلاع رسانی‌های لازم برای خودروهای کارکرده از سوی وزارت صمت انجام شده است. هرشرکتی که بتواند موضوع خدمات پس از فروش و گارانتی را برطرف کند وزارتخانه قطعاً از این موضوع استقبال خواهد کرد.» به گفته حاجی‌زاده، «این وزارتخانه تلاش می‌کند با ایجاد مشوق‌هایی برای واردکنندگان، بویژه در حوزه خودروهای اقتصادی، زمینه افزایش عرضه و کمک به تنظیم بازار را فراهم کند. در حال حاضر چند درخواست برای واردات خودروهای کارکرده وجود دارد که وزارت صمت در حال بررسی اهلیت و شرایط شرکت‌هاست اما بیشتر تقاضاها مربوط به خودروهای نو است و وزارتخانه نمی‌تواند واردکنندگان را مجبور به خرید خودروی کارکرده به جای نو کند.»
در پایان این سؤال به وجود می‌آید واقعاً برای واردات خودروی کارکرده متقاضی وجود ندارد یا شرایطی که پیش‌روی شرکت‌ها قرار داده شده مانع این موضوع است؟ از سوی دیگر، مشخص نیست سرانجام واردات خودرو توسط اشخاص چه شد؟!