یک سال پس از تشکیل، دولت «نجات» نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو است، زیرا برای تجمیع سلاح‌ها تحت کنترل دولت و اجرای اصلاحات اقتصادی در کشوری چندپاره که در حال بهبودی از جنگ و دهه‌ها بحران است، تلاش می‌کند.
اولین بیانیه وزارتی دولت در سال ۲۰۲۵، نشان‌دهنده فاصله‌گیری آشکار از گذشته بود و فرمول «ارتش، مردم و مقاومت» را کنار گذاشت.
این موضع به سرعت مخالفت حزب‌الله را برانگیخت، به‌ویژه بر سر مسأله سلاح در منطقه لیتانی در جنوب لبنان که از سال ۲۰۰۰ عملاً تحت نفوذ این حزب باقی مانده است. دولت نواف سلام ۸ فوریه ۲۰۲۵ پس از دو سال کابینه موقت و پس از آنچه که به عنوان «جنگ حمایت» شناخته می‌شود، تشکیل شد. این جنگ، درگیری ۲۰۲۳-۲۰۲۴ بین حزب‌الله و اسرائیل بود که به دلیل جنگ غزه آغاز شد. در ابتدا، دولت سلام انتظارات را در میان مردم لبنان افزایش داد. اما این جاه‌طلبی‌ها به طور پیوسته در بحبوحه بحران اقتصادی عمیق‌تر و تلاش‌های بازسازی متوقف شده و از بین رفته است.
محمد حمیه، نویسنده سیاسی، به روزنامه نیو‌عرب گفت: «به جای عقب‌نشینی اسرائیل، لبنان شاهد تشدید تخریب‌ها و ترورها بود که ناتوانی ایالات متحده در انجام تعهداتش را آشکار کرد و دولت را به حزبی تبدیل کرد که بدون هیچ‌گونه ضمانت امنیتی امتیاز می‌دهد.»
 
مسأله سلاح‌ها
ژرژ آکوری، تحلیلگر سیاسی، دولت سلام را یکی از دولت‌هایی توصیف کرد که از زمان توافق طائف - توافقی در سال ۱۹۸۹ که با توزیع مجدد قدرت سیاسی و تقویت سیستم تقسیم قدرت فرقه‌ای لبنان به جنگ داخلی لبنان پایان داد - بیشترین تمایل را به حاکمیت ملی نشان داده است.
آکوری خاطرنشان کرد حرکت کابینه در ابتدا نسبتاً کند بود، زیرا رئیس‌جمهوری جوزف عون و نخست‌وزیر سلام تلاش کردند تا از طریق گفت‌و‌گوی دوجانبه، واکنش حزب‌الله به تحولات منطقه را جذب کنند. وی گفت: «با این حال، این رویکرد شکست خورد و باعث تغییر به سمت اعمال حاکمیت دولت شد.»
در ۵ آگوست ۲۰۲۵، دولت لبنان به ارتش مأموریت داد تا تمام سلاح‌ها را تحت کنترل دولت قرار دهد، اقدامی که با هدف بازگرداندن حاکمیت انجام شد. این تصمیم به طور خاص بازیگران غیردولتی، از جمله حزب‌الله را هدف قرار داد.
محمد حمیه، نویسنده سیاسی، دیدگاه متفاوتی نسبت به آکوری ارائه داد. او گفت: «دولت که نتوانسته است حفاظت مؤثری از جنوب لیتانی اعمال کند، هرگونه توجیهی را برای درخواست خلع سلاح از دست داده است، زیرا مقاومت امنیت خود را به تضمین‌های دیپلماتیک که بارها توخالی بوده‌اند، به‌ویژه در حالی که اسرائیل به ترورها، تخریب‌خانه‌ها و حملات هوایی روزانه ادامه می‌دهد، نخواهد سپرد.»
حمیه مستقیماً از یوسف رجی، وزیر امور خارجه، انتقاد و ادعا کرد که «تکیه او بر درخواست‌های آمریکا برای توقف حملات، تنها باعث حملات بیشتر شده است، به‌ویژه که او تلویحاً آنها را به دلیل سلاح‌های حزب‌الله توجیه کرده است، پیش از آنکه با طرح شکایت به شورای امنیت سازمان ملل در مورد حملات جاری، حرف خود را نقض کند.»
در سپتامبر ۲۰۲۵، هواداران حزب‌الله، تصاویر رهبران شهید این گروه را در یک مراسم یادبود روی صخره روشه بیروت به نمایش گذاشتند.
این عمل انتقاد شدید نخست‌وزیر نواف سلام را برانگیخت که گفت این اقدام نقض مقررات فضای عمومی و به چالش کشیدن اقتدار دولت است. این حادثه به نقطه‌عطفی در بحث لبنان بر سر نمادگرایی سیاسی و حاکمیت تبدیل شد.
آکوری پیشرفت تدریجی دولت سلام در مورد مسأله سلاح را که با پیشنهادهایی برای زمان‌بندی خلع سلاح آغاز شد، تصدیق می‌کند. با این حال، او انتصاب سفیر سابق، سیمون کرم، به هیأت لبنان در کمیته سازوکار آتش‌بس با اسرائیل را یک «گام اشتباه» می‌داند.
 
تأخیر در بازسازی
بازسازی لبنان پس از جنگ همچنان با تأخیر قابل‌توجهی ادامه دارد و رسماً تنها در اواخر سال ۲۰۲۵ - بیش از یک سال پس از آتش‌بس - آغاز شد. در اوایل ژانویه ۲۰۲۶، نخست‌وزیر سلام پس از تصویب وام ۲۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی توسط پارلمان، که ۵۲ میلیون دلار آن به عنوان بودجه اولیه تأمین شده بود، از برنامه‌هایی برای تسریع بازسازی در جنوب خبر داد. این کشور برای تعمیر مسکن، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی به حدود ۱۱ میلیارد دلار نیاز دارد. بیش از ۳۰ درصد از خانه‌ها در جنوب آسیب دیده‌اند، میلیون‌ها تن آوار هنوز پاکسازی نشده‌اند و ده‌ها هزار غیرنظامی آواره هنوز به خانه‌های خود بازنگشته‌اند.
آلن سرکیس، نویسنده سیاسی اظهار کرد اگرچه کابینه سلام به هیچ دستاورد مهمی دست نیافته است، اما کاملاً شکست نخورده است، زیرا توانسته پس از جنگ، حداقل سطح عملکرد نهادی را تثبیت کند. با این حال، دولت بار سنگینی را به ارث برد، زیرا توافق آتش‌بس دولت قبلی شامل بندهای مخفی بود که به اسرائیل حاشیه‌ای از «دفاع از خود» می‌داد، بدون اینکه سازوکار مشخصی داشته باشد. 
سرکیس در مورد بازسازی گفت: «دولت نتوانست بازسازی را تا پایان سال ۲۰۲۵ تکمیل کند، با وجود ابهامات مداوم در جنوب لیتانی و تأخیر در طرح تجمیع تسلیحات برای شمال لیتانی، این کشور در برابر فشارها و بررسی‌های خارجی آسیب‌پذیر است.» به گفته آکوری، پیشنهادهای بازسازی دولت لبنان چیزی بیش از «نوعی دلداری» برای لبنانی‌ها نبود و هشدار می‌داد که هرگونه هزینه برنامه‌ریزی نشده می‌تواند منجر به هدررفتن بودجه عمومی شود.
 
مشکلات اقتصادی و بی‌اعتمادی عمومی
در حوزه اقتصادی محمد حمیه خاطرنشان کرد:
 کابینه سلام با آزمونی حیاتی روبه‌رو است. با وجود به ارث بردن میراث سنگینی از شکست‌های مالی و سیاسی در طول سه دهه، هنوز نتوانسته است یک طرح نجات منسجم و هماهنگ با بیانیه وزارتی خود تدوین کند. 
دولت نواف سلام، به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی مورد نظر خود، در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ به قانون شکاف مالی رأی داد که هدف آن رسیدگی به کسری ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلاری بین مطالبات سپرده‌گذاران و دارایی‌های بانک‌ها بود.
این قانون بازپرداخت جزئی به سپرده‌گذاران کوچک و اوراق بهادار بلندمدت برای مانده‌های بزرگ‌تر را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که زیان‌ها بین بانک‌ها، دولت و سپرده‌گذاران توزیع می‌شود. این قانون به دلیل قانونی کردن بالقوه زیان‌ها، در حالی که بار سنگینی را بر دوش شهروندان عادی می‌گذارد، جنجال‌هایی را برانگیخته است.
حمیه قانون پیشنهادی را «اوج شکست دولت» توصیف و اظهار کرد: «بودجه پیشنهادی و نادیده گرفتن حقوق کارمندان بخش دولتی، ناگزیر باعث ناآرامی‌های خیابانی خواهد شد و دولت را در رویارویی مستقیم با مردم و حزب‌الله قرار خواهد داد.» آکوری اما با تأکید بر لزوم جدیت بیشتر دولت، خاطرنشان کرد: قانون شکاف مالی فاقد ارقام روشن و مسئولیت‌های تعریف‌شده بین دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی است. همچنین نشان‌دهنده پایبندی ناقص به سازوکارهای انتصاب است و نفوذ مداوم حزب‌الله و امل در برخی از حوزه‌های تصمیم‌گیری را منعکس می‌کند.» از نظر بسیاری از ناظران، اصلاحات اقتصادی بسیار کمتر از انتظارات بوده است. سرکیس می‌گوید: «با وجود انتصاب رئیس بانک مرکزی و تصویب برخی قوانین، دولت هیچ تلاش جدی برای مبارزه با فساد انجام نداده و پیشرفت کمی در مورد وجوه سپرده‌گذاران داشته است، در حالی که تصمیمات مالی ضعیف، نشان‌دهنده عملکرد محتاطانه است. 
همزمان با ورود دولت لبنان به دومین سال خود، این دولت با دو چالش اعمال حاکمیت بر سلاح‌ها و درعین حال ارائه کمک‌های اقتصادی به جمعیتی که از بحران به ستوه آمده‌اند، روبه‌رو است و نشانه‌های کمی وجود دارد که نشان دهد هیچ‌کدام از این دو هدف در دسترس باشد.
 منبع: The New Arab