ورزشکاران ایرانی قربانی محدودیتهای ویزایی
فرشید فرحناکیان
حقوقدان
منشور المپیک در اصول بنیادین خود
(Fundamental Principles of Olympism) با صراحت اعلام میکند که ورزش یک حق انسانی است و هیچ ورزشکاری نباید به دلیل ملیت، سیاست یا شرایط ژئوپلیتیکی از رقابت محروم شود. واقعیت تجربهشده توسط ورزشکاران ایرانی در سالهای اخیر، اما تصویر متفاوتی ارائه میدهد: ورزشی که قرار بود فراتر از سیاست باشد، در عمل به میدان اعمال فشار سیاسی تبدیل شده است.
اخیراً در موارد متعدد، ورزشکاران و تیمهای ایرانی به دلیل محدودیتهای ویزایی، تصمیم دولتهای میزبان، یا ملاحظات غیرورزشی از حضور در مسابقات بینالمللی بازماندهاند. این تصمیمها اغلب با برچسبهای «فنی»، «اداری» یا «امنیتی» توجیه میشوند؛ اما از منظر حقوق ورزش بینالملل، نتیجه چیزی جز نقض اصل دسترسی برابر و تبعیض عملی علیه یک ملیت خاص نیست.
کمیته بینالمللی المپیک (IOC) بارها تأکید کرده که کشور میزبان در قرارداد خود موظف است ورود و صدور ویزای تمامی ورزشکاران واجد شرایط را بدون تبعیض تضمین کند. این تعهد نه یک توصیه اخلاقی، بلکه جزئی از قراردادهای رسمی میزبانی (Host City Contract) و الزامات فدراسیونهای بینالمللی است؛ بنابراین، هرگاه ورزشکار ایرانی صرفاً به دلیل ملیتش از رقابت محروم میشود، اصل بنیادین المپیک در عمل نقض شده است؛ حتی اگر هیچکس رسماً واژه «تحریم» را به زبان نیاورد.
در این میان، اما بهای این نقض را نه دولتها، بلکه خود ورزشکاران میپردازند. محرومیت از حضور در رقابتهای جهانی به معنای از دست دادن سهمیه المپیک، حذف از رنکینگ (رتبهبندی) بینالمللی، نابودی سالها تلاش حرفهای و از دست رفتن فرصت دیدهشدن در بالاترین سطح ورزش جهان است. این یک خسارت ساده ورزشی نیست؛ ضربهای مستقیم بهحق شغلی، آینده حرفهای و کرامت انسانی ورزشکار است.
از نظر حقوقی، امکان اعتراض رسمی فدراسیونها و طرح شکایت در دیوان داوری ورزش (CAS) وجود دارد؛ اما تجربه نشان داده زمانی که موضوع به تصمیمهای حاکمیتی مانند ویزا گره میخورد، حقوق ورزشکار در برابر قدرت دولتها شکننده میشود. در نتیجه، ورزشکار اغلب در موقعیتی قرار میگیرد که نه عامل تصمیم است، نه مقصر آن و نه برخوردار از جبران واقعی خسارت.
پیامد این روند فقط فردی نیست؛ اعتبار، جایگاه و قدرت نرم ورزش ایران نیز بهتدریج تضعیف میشود. حذف اجباری ورزشکاران ایرانی از رقابتهای مهم، به کاهش حضور بینالمللی، افت امتیازها و کمرنگ شدن نقش ایران در ساختار ورزش جهانی منجر میشود. خطر بزرگتر آن است که این محرومیتها بهمرور عادیسازی شوند و تبعیض علیه یک ملیت در پوشش «تصمیم فنی» مشروع جلوه داده شود.
اگر اصول بنیادین منشور المپیک قرار است چیزی فراتر از یک آرمان تشریفاتی باشد، پرونده ورزشکاران ایرانی باید بهعنوان یک آزمون واقعی برای صداقت نظام ورزش بینالملل تلقی شود. اصل «عدم تبعیض» یا یک تعهد الزامآور جهانی است؛ یا به شعاری تبدیلشده که در برابر سیاست، ویزا و فشار قدرتها فرومیریزد. در غیر این صورت، پیام روشن خواهد بود: نظام ورزش بینالملل دیگر میدان رقابت منصفانه نیست، بلکه صحنهای است که در آن برخی ورزشکاران، صرفاً به دلیل پاسپورتشان، از قبل بازنده اعلام میشوند.
