سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز بررسی بودجه از هفته سوم بهمن ماه در صحن مجلس گفت: «ملاک اصلی مجلس کمک به معیشت مردم و اقتصاد خانوار، حفظ قدرت خرید خانوار است و در کنار دولت تلاش می‌کند ایرادات به این لایحه را برطرف کند.»
به گزارش ایرنا، عباس گودرزی در نشست خبری گفت: «کمیسیون تلفیق بودجه در حال رسیدگی به منابع و مصارف است. این کمیسیون از روز گذشته (سه‌شنبه) وارد بررسی الزامات مصارف شده است، هدفمان تعامل با دولت برای حل مشکلات مردم و مدیریت زمان بود.»
وی گفت: «وقتی مجلس به کلیات ایراد گرفت، دولت پذیرفت و اصلاحات را ابلاغ کرد و با تدبیر مجلس بررسی ایرادات و پیشنهادها انجام و به فهم مشترکی رسیدیم. کمیسیون تلفیق ۱۰ روز فرصت رسیدگی بودجه را دارد که امروز این فرصت تمام شده ولی آنان می‌توانند بررسی را پنج روز تمدید کنند که این اتفاق رخ می‌دهد. احتمالاً ۱۸ یا ۱۹ بهمن یعنی دو هفته آینده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس را خواهیم داشت.»
گودرزی با بیان اینکه انتقال ارز به انتهای زنجیره کاری منطقی است، گفت: «ممکن است ایراداتی در این زمینه وجود داشته باشد که آن را رفع خواهیم کرد. موضوعی به نام حذف ارز ترجیحی نداریم، بلکه انتقال آن به انتهای زنجیره است، این ارز، حق مردم است نه اینکه شرکت‌هایی ارز دریافت کنند، اما کالا وارد نکنند، یا اینکه کالا را وارد کرده و به قیمت بازار آزاد عرضه کنند؛ انتقال به انتهای زنجیره امری منطقی است.» سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران در بودجه سال آینده نیز گفت: «حداقل حقوق در سال آینده به حدود ۱۸ میلیون تومان خواهد رسید. درباره حقوق کارگران، تصمیم‌گیری در شورای عالی کار انجام می‌شود، اما مجلس اصرار دارد که تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم لحاظ شود. میزان افزایش حقوق در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.» 
گودرزی با بیان اینکه ارز ترجیحی دارو حذف نخواهد شد، گفت: «از طرف دیگر حقوق گمرکی دارو و تجهیزات پزشکی نیز یک درصد در نظر گرفته شده، چراکه معتقدیم کشش برای افزایش هزینه‌ها در این حوزه وجود ندارد. سیاست مجلس این است که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، وضعیت به شیوه گذشته، اما با نظارت بیشتر ادامه پیدا کند.»

تثبیت مبنای ارزی حقوق ورودی کالاها در بودجه ۱۴۰۵
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم با اشاره به تدابیر کمیسیون در زمینه چالش‌های ارزی در بودجه سال آینده، اظهار کرد: «برای جلوگیری از افزایش هزینه کالاهای وارداتی در سال آینده، مقرر شد مبنای ارزی محاسبه حقوق ورودی کالاها در سال ۱۴۰۵، آخرین نرخ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ باشد. بر این اساس، مبنای نرخ محاسباتی حقوق ورودی کالاهای اساسی در سال آینده تغییر نخواهد کرد و در سطح بهمن ۱۴۰۴ باقی می‌ماند.»  تاجگردون با بیان اینکه تلاش مجلس و دولت ثبات و آرامش بیشتر اقتصادی است، خاطرنشان کرد: «مردم باید اطمینان داشته باشند که مجلس تمام توان خود را برای بهبود معیشت آنها به کار خواهد گرفت تا سال آینده با ثبات و آرامش بیشتری همراه  باشد.»
 
افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع تسهیلاتی
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره مصوبات جلسه دیروز کمیسیون گفت: «پس از برگزاری جلسات مکرر با بانک مرکزی و با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و مسئولان شبکه بانکی، پیشنهاد نمایندگان مجلس افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع تسهیلاتی بود؛ به این معنا که سقف تسهیلات از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۵ افزایش یابد و به وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص پیدا کند که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.» یوسفی تأکید کرد:« همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ سقف تسهیلات اشتغالزایی قرض‌الحسنه از ۱۰۰ همت به ۱۳۰ همت برسد.»