اولویت‌های کرومر در مصر شامل بازگرداندن اعتبار مالی کشور از طریق مدیریت بدهی‌ها، حفظ آرامش داخلی با حمایت از حکومت خدیو توفیق و جلوگیری از تحریک فعالیت‌های سیاسی بود. او که با توسعه هرگونه پایه صنعتی محلی که ممکن بود با صنعت نساجی بریتانیا رقابت کند، مخالف بود، بر افزایش درآمد مصر از طریق گسترش تولیدات کشاورزی تمرکز کرد. کرومر پروژه‌ای گسترده برای بهبود سیستم آبیاری رود نیل آغاز کرد، از جمله ساخت سد آسوان که در سال ۱۹۰۲ تکمیل شد، بازسازی سد دلتا و حفر کانال‌های متعدد. همزمان، شبکه راه‌آهن کشور شاهد تحولی چشمگیر بود و طول خطوط ریلی دو برابر شد. این اصلاحات باعث افزایش محسوس تولیدات کشاورزی، بویژه پنبه شد که همچنان ستون فقرات درآمد مصر باقی ماند. در دوران کرومر، وابستگی کشور به صادرات این محصول واحد بیش از هر زمان دیگری شدت گرفت.
از منظر مالی بین‌المللی، سیاست‌های کرومر یک موفقیت قابل توجه به شمار می‌رفت. تا اواسط دهه ۱۸۸۰، بودجه کشور دارای مازاد بود و خطر مواجهه با پیش‌پرداخت بدهی‌ها که در طول بیشتر دوره کرومر بین ۲۵ تا ۳۵ درصد از درآمد سالانه دولت را تشکیل می‌داد، فروکش کرده بود. افزایش بهره‌وری کشاورزی همچنین به ارتقای استاندارد زندگی در مناطق روستایی انجامید؛ مالیات‌ها کاهش یافت و اقدامات خشونت‌آمیزی مانند کار اجباری و استفاده از شلاق لغو شد. با این حال، نیازهای واقعی فلاحان مصری همچنان عمدتاً نادیده گرفته می‌شد. گروهی که بیشترین بهره را از سرمایه‌گذاری‌های کرومر در پروژه‌های عمومی بردند، مالکان بزرگ زمین بودند که ارزش املاک و سودهایشان افزایش یافته بود. اگرچه ممکن بود از حضور بریتانیا ناخشنود باشند، اما به تدریج منافع اقتصادی و اجتماعی حاصل از این اصلاحات، برایشان به منافع شخصی تبدیل شد و در نتیجه تلاش کردند آنها را حفظ کنند، حتی در حالی که خواهان خروج بریتانیا از مصر بودند.
بریتانیا، مصر را از طریق نظامی نسبتاً پیچیده اداره می‌کرد که هم برای خود مقامات بریتانیایی و هم برای مصریان، اغلب دشوار و آزاردهنده بود. از آنجا که مصر به ظاهر همچنان یک استان عثمانی باقی مانده بود، ساختار دولت مصری حفظ شد و کارمندان مصری به کار خود در سمت‌های وزیری و اداری ادامه دادند. این شیوه در طول سال‌ها سبب گسترش رده‌های مقامات مصری با تجربه در بوروکراسی شد، هرچند نمی‌توان گفت که تجربه آنها در تصمیم‌گیری واقعی افزایش یافته بود؛ زیرا، حتی اگر مقامات مصری در امور روزمره دفتری تا حدی آزادی عمل داشتند، اداره کشور همچنان در دست آنان نبود. در واقع، هر وزارتخانه یک مشاور بریتانیایی داشت که همراه با کارکنان خود، سیاست‌ها را تدوین می‌کرد و لرد کرومر نیز با کنترل بودجه، اولویت‌های مالی را مشخص می‌کرد. تا پایان قرن نوزدهم، صدها مقام بریتانیایی، از جمله افسران ارتش، مهندسان و معلمان—که بسیاری از آنها صلاحیت علمی یا تجربی لازم را نداشتند—تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری کلیدی در مصر را در اختیار داشتند. حقوق این مقامات، که چندین برابر حقوق همتایان مصری‌شان بود، از سوی دولت مصر و نه دولت بریتانیا پرداخت می‌شد و برتری فرهنگی آنها، که با عضویت در باشگاه‌های ورزشی و اجتماعات خاص بریتانیایی‌ها تقویت می‌شد، تنش‌ها را با طبقات تحصیلکرده مصری افزایش می‌داد؛ کسانی که بر این باور بودند خود شایستگی اداره کشورشان را دارند.