در پی اعتراض بازاریان و اصناف در روزهای گذشته، نمایندگان جامعه صنفی در جلسات متعددی با مقامات دولتی از جمله رئیس‌جمهوری به گفت‌وگو نشستند. حاصل این گفت‌وگوها، وعده‌هایی چون تعویق اجرای برخی تکالیف مالیاتی، تشکیل کارگروه‌های ویژه و بررسی بسته‌های حمایتی بوده است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این اقدامات، قادر به رفع ریشه‌ای مشکلات انباشته سال‌های گذشته است؟ گزارش پیش رو، با گردآوری و تحلیل سخنان چهار نفر از نمایندگان برجسته اصناف و بازرگانی، تصویری از دغدغه‌های کنونی، انتظارات از دولت و چالش‌های پیش‌رو ارائه می‌دهد.

از تعویق مالیات تا تشکیل کارگروه
نخستین مواجهه دولت با اعتراضات، اتخاذ برخی تصمیمات فوری بوده است. حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، مهم‌ترین دستاورد جلسات با رئیس‌جمهوری را «تعویق و جلوگیری از اعمال چهار تکلیف مالیاتی» می‌داند که اجرای آن تا پایان سال، شرایط را برای واحدهای صنفی خرد «بسیار پیچیده‌تر» می‌کرد. به گفته وی، اقدام دوم، دستور تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق اصناف و دولت است. این کارگروه قرار است امکان انتقال برخط مطالبات به بالاترین سطوح تصمیم‌گیری را فراهم کرده و بوروکراسی‌های زمانبر را دور بزند. رستگار همچنین از یک «بسته حمایتی» نام می‌برد که درخواست موافقت با آن از دولت مطرح شده است.
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران با تشریح جزئیات بیشتری درباره این کارگروه‌ها می‌گوید: «رئیس‌جمهوری پیشنهاد اتاق اصناف را پذیرفته و مقرر شد «ستادی تحت عنوان ستاد رفع مشکلات بازار با حضور پنج معاون وزیر» تشکیل شود.  تمرکز اولیه بر حل فوری مشکلات صنوف حساسی مانند موبایل و طلاست که از نوسانات ارزی آسیب دیده‌اند.» امیدوار تأکید می‌کند که خواسته اصناف، برگزاری جلسات «عملیاتی» و اقدام سریع، نه صرفاً آسیب‌شناسی است. وی همچنین از تعویق یک‌ساله اجرای «سامانه پایانه فروشگاهی» به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‌ها خبر می‌دهد که با موافقت رئیس‌جمهوری و سران قوا محقق شد.

 گلایه از زیرساخت‌های ناقص
و قوانین شتابزده
پشت بسیاری از این تعویق‌ها، انتقادی جدی به عدم آماده بودن زیرساخت‌ها و آموزش ناکافی نهفته است. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران صراحتاً بیان می‌کند: «اصناف هیچ‌گاه با اصل پرداخت مالیات مخالفتی نداشته‌اند، اما انتظار دارند نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و مبتنی بر آموزش باشد.» وی به وعده قدیمی وزارت اقتصاد برای راه‌اندازی «سامانه جامع مالیاتی» اشاره کرده و می‌گوید این وعده محقق نشده است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیز بدون آموزش کافی آغاز و موجب «نارضایتی و سردرگمی» شد.
 فراهانی مشکل را تنها محدود به مالیات نمی‌داند و به «درگاه ملی مجوزها» نیز اشاره می‌کند: «الزام به ثبت آنی فعالیت‌ها در مواردی که کالا در داخل کشور تولید می‌شود، عملاً امکان‌پذیر نیست. وقتی زیرساخت فراهم نیست، اجرای اجباری قوانین فقط بی‌نظمی ایجاد می‌کند.» به گفته وی، دولت پذیرفته که اجرای برخی سامانه‌ها تا تکمیل زیرساخت‌ها به تعویق بیفتد.

 اصناف؛ از «بازوان ستبر انقلاب»
تا مطالبه‌گری مدنی
نمایندگان اصناف در این گفت‌وگوها، هوشمندانه بر سابقه تاریخی و خدمات این قشر در بحران‌های مختلف تأکید کرده‌اند. نوده فراهانی با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب مبنی بر وفاداری اصناف و نیز سخن امام خمینی(ره) که اصناف را «بازوان ستبر انقلاب» خوانده بود، می‌گوید: «این سرمایه معنوی، پشتوانه‌ای برای مطالبات امروز است.» وی تصریح می‌کند که اصناف در دوران دفاع مقدس، کرونا و بلایای طبیعی همواره پیشگام بوده‌اند و امروز نیز همان روحیه مسئولیت‌پذیر زنده است. این مرور تاریخی، تلاش دارد نشان دهد که خواسته‌های امروز اصناف، نه برآمده از بی‌مسئولیتی که نشأت‌گرفته از دغدغه معیشت مردم و ادامه خدمت‌رسانی است. فراهانی جمعیت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به اصناف را بیش از یک‌سوم جمعیت کشور می‌داند.

 ریشه مشکلات در تولید است
در میان این تحلیل‌ها، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نگاهی کلان‌تر و متفاوت ارائه می‌دهد. وی معتقد است تمرکز صرف بر اصناف و خرده‌فروشی، درمان ریشه‌ای نیست: «ریشه اصلی بی‌ثباتی فعلی در حوزه اقتصادی نه در لایه‌های انتهایی توزیع، بلکه در بخش تولید و خدمات به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور قرار دارد.» از دیدگاه او، مشکلات از تولید آغاز می‌شود و اگر تولید متوقف شود، اصناف نیز کالایی برای فروش نخواهند داشت.
نجفی عرب بر دو اولویت اساسی تأکید می‌کند: «اول، حذف قیمت‌گذاری دستوری به موازات تک‌نرخی شدن ارز و دوم، تأمین منابع مالی و جاری بنگاه‌های تولیدی در شرایط تورم بالای ۵۰ درصدی.» وی هشدار می‌دهد که افزایش ۶۲ درصدی نرخ مالیات بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار در لایحه بودجه، با وجود رشد اقتصادی منفی و تعطیلی‌های اجباری، به «کاهش قدرت رقابت و تشدید رکود» می‌انجامد.
او در عین حال، فعالان اقتصادی را به عدم ورود به فضای صرفاً سیاسی فرا می‌خواند و راه حل نهایی را در «دیپلماسی اقتصادی قوی و برقراری ارتباطات تجاری سازنده با جهان» می‌داند تا آسیب‌های ناشی از تحریم و فشارهای اقتصادی ترمیم شود.
 
سپردن تدریجی امور
به بخش خصوصی 
در جمع‌بندی خواسته‌های اصناف، قاسم نوده فراهانی راهکار اصلی را چنین ترسیم می‌کند: «بهترین راه عبور از شرایط فعلی، سپردن تدریجی امور اقتصادی به اصناف در چهارچوب نظارت حاکمیتی است. حضور فعال بخش خصوصی در رقابت سالم موجب ارتقای کیفیت کالا، تعادل قیمت‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به مردم خواهد شد.» این جمله، عصاره خواسته جامعه صنفی است: کاهش مداخلات مستقیم و دستوری، فراهم کردن فضای رقابتی سالم و ایفای نقش نظارتی (و نه تصدی‌گری) توسط دولت. از سوی دیگر، مهدی امیدوار بر لزوم «اقدامات سریع» و «عملیاتی شدن مشوق‌های مالیاتی و بسته‌های بهبود اقتصادی» تأکید دارد تا واحدهای صنفی «تحقق وعده‌ها» را به عینه ببینند و امیدواری به بازار بازگردد.