زهره اشرف‌زاده/ مسئولیت در هر سطحی، پیش از آنکه یک موقعیت اداری یا جایگاه مدیریتی باشد، امانتی است که از سوی جامعه به افراد سپرده می‌شود. این امانت، با هدف رسیدگی به امور مردم، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حرکت در مسیر منافع عمومی تعریف شده است. هر گونه فاصله گرفتن از این فلسفه، مسئولیت را از معنی تهی کرده و آن را به ابزاری شخصی تبدیل می‌کند.
جایگاه‌های مدیریتی و اجرایی، به خودی خود ارزشمند نیستند؛ ارزش آنها در میزان اثرگذاری‌شان بر زندگی مردم سنجیده می‌شود. استفاده درست از موقعیت؛ یعنی تصمیم‌گیری بر پایه انصاف، شفافیت و اولویت ‌دادن به منافع جمعی، حتی زمانی که این تصمیم‌ها با منافع شخصی یا راحتی فردی در تضاد قرار می‌گیرند. مسئول واقعی کسی است که بداند صندلی‌اش دائمی نیست، اما اثر تصمیم‌هایش می‌تواند سال‌ها باقی بماند.
ترجیح منافع شخصی بر وظایف عمومی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که ساختارهای اداری و اجتماعی را دچار فرسایش می‌کند. زمانی که مسئولیت به فرصتی برای بهره‌برداری فردی تبدیل شود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و فاصله میان مردم و مدیران افزایش می‌یابد. جامعه‌ای که احساس کند منافعش در اولویت نیست، به‌تدریج مشارکت، همدلی و امید خود را از دست می‌دهد.
در مقابل، مدیری که از جایگاه خود برای حل مسائل مردم استفاده می‌کند، حتی اگر با محدودیت‌ها و چالش‌ها مواجه باشد، سرمایه اجتماعی ارزشمندی ایجاد می‌کند. چنین فردی می‌داند که قدرت واقعی در خدمتگزاری نهفته است، نه در اختیار داشتن امکانات یا امضاهای اداری. این نگاه، مدیریت را از یک فرآیند اداری خشک، به کنشی انسانی و مسئولانه تبدیل می‌کند.
استفاده صحیح از موقعیت، مستلزم پاسخگویی است. پاسخگویی یعنی مسئول بداند تصمیم‌ها، عملکرد و حتی سکوت او قابل پرسش است. این فرهنگ، مانع از شکل‌گیری رفتارهای سلیقه‌ای و تصمیم‌های غیرشفاف می‌شود و مسیر را برای اصلاح، یادگیری و بهبود مستمر هموار می‌کند. در چنین فضایی، مسئولیت نه یک امتیاز، بلکه تعهدی جدی تلقی می‌شود.
جامعه‌ای پیشرفت می‌کند که در آن مسئولان، موقعیت خود را فرصتی برای خدمت بدانند، نه ابزاری برای برتری‌جویی. اگر هر فردی که مسئولیتی برعهده می‌گیرد، خود را وامدار مردم بداند، بسیاری از مشکلات ساختاری به ‌صورت طبیعی کاهش می‌یابد. منافع عمومی زمانی تأمین می‌شود که نگاه‌ها از «من» به «ما» تغییر کند.
در نهایت، مسئولیت‌پذیری واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که تصمیم‌ها در خدمت مردم باشد، نه ترجیح منافع شخصی. حفظ این اصل، نه‌تنها ضامن اعتماد اجتماعی است، بلکه مسیر توسعه پایدار و آرام جامعه را هموار می‌کند.