در جریان رأی موافق مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید شد

عزم دولت برای تقویت شفافیت و معیشت

رئیس کمیسیون تلفیق: دولت در لایحه بودجه زیاده روی و خرج اضافی نکرد

کلیات لایحه بودجه سال آینده با ۱۷۱رأی موافق، ۶۹رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. کلیات لایحه که اگر چه با توافق و همگرایی دولت و کمیسیون تلفیق بودجه با اصلاحاتی همراه شد اما در ذات خود به واسطه تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت کاهش هزینه‌های جاری ازجمله از راه حذف یا کاهش بودجه 136 نهاد دولتی نمادی از شجاعت و عزم دولت برای تقویت شفافیت و اجرای عدالت اقتصادی است.
بر اساس تصمیم دولت در بودجه سال آتی اگر چه همچنان 8.8 میلیارد دلار در قالب ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید کنندگان بویژه مرغداران، دامداران و کشاورزان پیش‌بینی شده است، اما دیگر خبری از توزیع انحصار چند میلیارد دلاری ارز ترجیحی برای واردات نیست. 
تغییری که با آزادسازی منابع مالی این امکان را به دولت می‌دهد تا از طریق توزیع کالابرگ الکترونیک یارانه پرداختی را به ذی‌نفع نهایی یعنی مردم برساند.
محمدباقر قالیباف پیش از وارد شدن مجلس به دستور کار بررسی کلیات لایحه بودجه با قدردانی از این اقدام دولت، یادآور شد: «نکته‌ مهم آن است که دولت متعهد گردیده اعتبار کالابرگ را با تورم و تغییرات تدریجی قیمت‌ها در دوره‌های بعدی افزایش دهد. این یارانه که امروز مستقیم به مردم خواهد رسید پیش از این به طور انحصاری در دست چند فرد و شرکت بوده و به دلیل منفعت گسترده‌ آنان نیز روند انتقال آن به مردم طولانی‌ شده‌ است.»
 
کلیات بودجه زیر ذره‌بین موافقان و مخالفان
همچنان که قابل انتظار بودن به رقم پذیرش نظرات نمایندگان و اصلاح کلیات، آنچه در مظان آرای وکلای ملت قرار گرفت موافقان و مخالفانی داشت. به این ترتیب همچنان که نمایندگان در موافقت با کلیات به مواردی همچون «پیش‌بینی درست از منابع درآمدی نفت و گاز»، «سیاست‌های روشن در معافیت‌های مالیاتی» و «ایجاد سازوکار بهتر در پرداخت یارانه‌ها» اشاره کردند، بودند مخالفانی که کلیات بودجه 1405 را از حیث قرار داشتن در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه و اثرات تورمی مورد نقد قرار دادند. با وجود این یکی از مواضعی که می‌توانست در نظر اکثریت نمایندگان مؤثر باشد یادآوری این واقعیت بود که بودجه بیش آوردی ندارد و بر اساس ظرفیت‌ها و منابع واقعی که کشور می‌تواند در اختیار داشته باشد نگاشته شده است. حذف ۲ درصد مالیات ارزش افزوده به نفع بهبود شرایط دهک‌های پایین، افزایش حقوق کارکنان با توجه به تورم و به صورت پلکانی از ۲۰ درصد به ۴۳ درصد، ساماندهی یارانه‌های نان، انرژی و... و رفع ابهام و ایجاد شفافیت در بازگشت ارز ناشی از صادرات هم مواردی بود که به عنوان نقاط قوت بودجه 1405 عنوان شد. 
مهردادلاهوتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این واقعیت که بر خلاف ادعاهای مصرح شده در مورد عدم افزایش بودجه عمرانی اعتبار تخصیص داده شده از سوی دولت برای پروژه‌های عمرانی در بودجه سال آینده را ۹۴۴ همت اعلام کرد.(۶۰۰ همت در بودجه عمومی و تملک دارایی سرمایه‌ای، ۱۲۴ همت در درآمد اختصاصی، ۹۰ همت در جمعی و خرجی و ۱۳۰ همت در مولدسازی)

دفاع پورمحمدی و تاجگردون 
از کلیات لایحه بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیش از رأی‌گیری در سخنانی با تأکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای مهار تورم نگاشته شده است و به همین دلیل دولت ترمز هزینه‌های خود را کشیده است، گفت: «دولت با رویکرد پرهیز از هزینه‌های غیرضرور، لایحه بودجه را فقط ۲ درصد رشد داد و حدود ۷۰ ردیف را حذف و ۵۶ ردیف را ادغام کرد.  او در این باره یادآور شد: «وقتی مردم در سختی هستند و معیشت آنان تأمین نیست، می‌توان بودجه‌های غیرضرور دستگاه‌ها را کاهش داد یا حذف کرد تا منابع محدود صرف معیشت مردم شود.» پورمحمدی دومین هدف دولت در بودجه را رفع نگرانی‌های معیشتی مردم اعلام کرد و البته درباره تمکین دولت از خواست مجلس برای افزایش نیافتن 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «دولت به طور کتبی در این زمینه اعلام کرد که در خدمت مردم است؛ اگرچه استدلال‌های قوی‌تری وجود دارد که این کمک به رفع فقر و معیشت مردم می‌انجامد. دولت به مجلس احترام می‌گذارد و هر تصویبی که انجام شود در خدمت آن است؛ در صورت نیاز به استدلال دقیق‌تر، می‌تواند در کمیسیون مطرح شود. سپس غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در سخنانی با یادآوری همکاری دولت در موضوعات مورد نگرانی مجلس، گفت: «دولت در لایحه بودجه زیاده‌روی و خرج اضافی نکرد، کم شماری کرد اما بیش شماری نکرد و این موارد جزو نکات مثبت لایحه بودجه دولت است. » 
رئیس مجلس نیز پس از این دفاعیات و رأی‌گیری منتهی به تصویب کلیات گفت: «بودجه سال آینده، بودجه دولت نیست بلکه بودجه زندگی مردم است و دولت و مجلس باید تلاش کنند تا مردم شاهد ثبات اقتصادی در قیمت‌ها، ارزها و کالاهای اساسی باشند.» وی همچنین در توضیحاتی از فرصت پنج روزه نمایندگان برای ارائه پیشنهادهای بودجه‌ای شان خبر داد.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و نهصد و بیست و نه
 - شماره هشت هزار و نهصد و بیست و نه - ۱۶ دی ۱۴۰۴