رئیس‌جمهوری مسعود پزشکیان روز گذشته در نشستی با حضور رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های مسئول، به بررسی نتایج و دستاوردهای نشست سال گذشته «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که منتج به صدور «دستورالعمل 24 ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت» شد، پرداخت. در پی این نشست بود که پزشکیان تأکید کرد «مبارزه با قاچاق سوخت باید از سرمنشأهای اصلی آغاز شود.» بنابر گزارش‌های ارائه شده در این نشست که از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی ارائه شد، در مدت سپری شده از ابلاغ و آغاز اجرای این دستورالعمل، با وجود آنکه تمهیدات اجرایی بخشی از تکالیف آن همچنان در دست اقدام است، کشفیات فیزیکی سوخت قاچاق 764 میلیون لیتر افزایش یافته است. این رقم نه تنها روند رشد 4 درصدی مصرف سالانه را متوقف کرده، بلکه باعث کاهش 4 درصدی مجموع مصرف نیز شده و مصرف کشور را به سطح سال 1402 رسانده است. 
این موضوع همچنین باعث شده که در سال 1404 نیاز کشور به واردات گازوئیل به صفر برسد. پس از شنیدن این گزارش‌ها، رئیس‌جمهوری طی سخنانی، با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت زمانی مؤثر واقع می‌شود که با منشأ و مبدأ وقوع تخلف برخورد صورت گیرد، اظهار کرد: «برخورد با فعالان خرد این عرصه نه تنها مشکل را رفع نمی‌کند، بلکه می‌تواند تنش‌های اجتماعی نیز ایجاد کند.» پزشکیان اضافه کرد: «باید با عوامل اولیه و سرمنشأهای اصلی، فارغ از هر نوع وابستگی آنها برخورد شود و اتفاقاً برخورد با کسانی که از داخل سیستم در خروج سوخت از زنجیره توزیع رسمی مداخله دارند، باید جدی‌تر باشد.» 
رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود، با اشاره به بخش‌های دیگر گزارش‌های مطرح شده درباره منافذ نشت سوخت به خارج از شبکه رسمی توزیع، تأکید کرد: «با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه فناوری و تجهیزات، رصد دقیق میزان تولید، توزیع و مصرف کاملاً ممکن است. طراحی و عملیاتی کردن یک ساختار مناسب، مؤثرترین راه برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است.» پزشکیان همچنین ساماندهی سازوکارهای موجود برای مدیریت ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای را نیز ضروری دانست. 
رئیس‌جمهوری در پایان نیز از وزیر راه و شهرسازی خواست که هر چه سریع‌تر جلساتی با دانشگاهیان و کارشناسان و نیز فعالان و ذینفعان حوزه حمل‌و‌نقل جاده‌ای برگزار و با مطالعه و بررسی موفق‌ترین مدل‌های اجرا شده در دیگر کشورها و لحاظ وضعیت موجود و مطلوب، سازوکاری متناسب برای مدیریت بهینه این حوزه و حرکت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب طراحی و ارائه کنند.